إدراج السعودية ضمن الخريطة العالمية للبحث العلمي

دخلت المملكة لأول مرة إلى خريطة البحث العلمي السنوية، حيث أدرجت المجلة الشهيرة ''باتيل'' للبحث والتطوير الصادرة عن مؤسسة باتيل للدراسات في الولايات المتحدة، السعودية ضمن خريطة البحث العلمي العالمية في عام 2012 بعد تحقيقها المعايير اللازمة المرتكزة على نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج القومي، ونسبة المهندسين والعلماء إلى عدد السكان، وحجم قيمة الإنفاق على البحث العلمي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، والوحيدة عربيا. وانضمت إلى الخريطة دولتان جديدتان هما ماليزيا وإندونيسيا، وبذلك تكون المملكة ثالث دولة إسلامية، إلا أن المملكة تقاسمت ذيل الترتيب مع إندونيسيا، من حيث نسبة الإنفاق إلى الناتج المحلي وحجم الإنفاق، وبالكاد حققت المعايير المطلوبة للدخول إلى هذه الخريطة. في مايلي مزيد من التفاصيل: يضخ القطاع النفطي فوائض مالية كبيرة في شريان الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي، لكن إلى أي مدى يمكن الاستمرار في الاعتماد على سلعة ناضبة. وفي ظل تعدد النماذج الاقتصادية التي تعتمد عليها الدول، تترى الأسئلة حول الأساليب الأنجع لتعظيم الإفادة من مقدرات الاقتصاد الوطني، وكيفية دعم القطاعات لتحقيق تنمية مستدامة وثابتة في وجه العواصف الاقتصادية، والدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص ضمن منظومة النموذج الاقتصادي المنتظر، وكيف يمكن تصميم نموذج اقتصادي يرتكز على نوعية النمو. ''الاقتصادية'' تفتح ملف ''صناعة نموذج للاقتصاد الوطني''، للوقوف على منهجيات الاقتصاد الوطني الذي يرتكز على أسس صلبة تتعاطى بقدرات مناسبة للتعاطي مع المتغيرات العصرية، وكيفية الاستثمار في الرساميل البشرية والمادية لتحقيق المصالح العليا للوطن، والدور المنتظر أن يؤديه الاقتصاد المعرفي في صياغة نموذج اقتصادي للمملكة. دخلت المملكة لأول مرة إلى خريطة البحث العلمي السنوية التي تنشرها مجلة ''باتيل'' للبحث والتطوير الصادرة عن مؤسسة باتيل للدراسات في الولايات المتحدة. وأدرجت المجلة الشهيرة المملكة ضمن خريطة البحث العلمي العالمية في عام 2012 بعد تحقيقها المعايير اللازمة المرتكزة على نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج القومي، ونسبة المهندسين والعلماء نسبة إلى عدد السكان، وحجم قيمة الإنفاق على البحث العلمي. وانضمت إلى الخريطة دولتان جديدتان هما ماليزيا وإندونيسيا، وبذلك تكون المملكة هي الدولة العربية الوحيدة في الخريطة، وثالث دولة إسلامية، إلا أن المملكة تقاسمت ذيل الترتيب مع إندونيسيا، من حيث نسبة الإنفاق إلى الناتج المحلي وحجم الإنفاق، وبالكاد حققت المعايير المطلوبة للدخول إلى هذه الخريطة. وقال الدكتور إياد الزهارنة مدير مركز الابتكار في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إن دخول المملكة إلى هذه الخريطة التي تصدرها مؤسسة تحظى باعتماد عالمي يشكل نقلة نوعية في تاريخ البحث العلمي في المملكة، ويعكس الاهتمام الكبير من قبل الحكومة، ويتوج جهود الجامعات ومراكز الأبحاث في المملكة إلا أن ترتيب المملكة في هذه الخريطة يظل دون المأمول. وقال الدكتور الزهارنة، إن نسبة الباحثين من المهندسين والعلماء إلى عدد السكان في المملكة تبلغ 250 إلى مليون، كما أن المملكة تنفق 0.25 في المائة من ناتجها القومي على البحث العلمي، وهي نسب رغم قلتها، إلا أنها أخذت المملكة إلى خريطة البحث العلمي ضمن أهم 40 دولة في العالم في البحث العلمي. وأشار إلى أن هذا الإنجاز مشجع، ولكن امتلاك القدرة لإيجاد منتجات معرفية ذات جدوى اقتصادية تشكل رافدا استثماريا يحتاج إلى عمل طويل. وأوضح، أن البحث العلمي هو الخطوة الأساسية في طريق المملكة نحو الاقتصاد المعرفي، مشيراً إلى أن أمام المملكة عقبات كثيرة لبناء دائرة اقتصاد معرفي مؤثر قادر على المساهمة الفاعلة في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل، وأبان أن أهم العوائق تتمثل في ضآلة حجم الإنتاج البحثي وقلة عدد طلاب الدراسات العليا، وقلة العلماء في الرياضيات والهندسة والعلوم الطبيعية، موضحاً أن وفرة العلماء في الهند والصين وشرق أوروبا والبرازيل كانت أهم أسباب تحول الشركات الصناعية الكبرى إلى هذه الدول. وبين، أن دورة المنتج المعرفي لم تكتمل لعدم وجود مراكز تطوير للمنتجات الصناعية، وافتقاد المهارات لإدارة هذه المراكز، وعدم توافر الصناعة المالية الاستثمارية الخاصة، لافتا إلى جهود جامعة الملك فهد في إكمال الدورة وتوفير جميع العناصر في وادي الظهران للتقنية من خلال استحضار صناعة استثمارية مالية في الوادي. وأشار إلى أن البحث العلمي في المملكة لا يزال في مرحلة بناء القدرة الذاتية، وعدد طلاب الدراسات العليا أقل بكثير من الضروري، وما زالت البنى التحتية تستهلك الأموال الضخمة التي تنفقها الدولة على التعليم العالي، حيث إن دائرة الاقتصاد المعرفي أو النظام الوطني للابتكار لا تكتمل إلا مع تحول مخرجات البحث العلمي إلى منتجات معرفية وانتقالها إلى صناعة قائمة، ومساهمتها في إنشاء صناعات حديثة، ويتطلب ذلك استراتيجية متكاملة تقدم تفصيلآ متكاملآ أكثر عن تحديات تطوير آليات نقل التقنية، وما تتضمنه الدورة الكاملة للمنتج المعرفي. وأوضح الزهارنة، أن أي خطة استراتيجية لبناء دائرة اقتصاد معرفي تستلزم ربط خطط البحث والتطوير والابتكار بالخطط الاستراتيجية للتنمية في المملكة، وربط مشاريع البحث والتطوير والابتكار بخطط شاملة للعلوم والتقنية تكون متكاملة مع الخطة التنموية للمملكة، كما أن تطوير أي استراتيجية يجب ربطها بآفاق مستقبلية بعيدة المدى وتحديد مراحل زمنية معينة يتم من خلالها تطبيق الأهداف المحددة للاستراتيجية. وقال ''عند النظر مثلآ إلى خطط البحث والتطوير والابتكار لدول مثل المملكة المتحدة والصين يمكن ملاحظة أن المدى الزمني لهذه الخطط يراوح مابين 10و15عاما، وأن هذه الخطط تم تطويرها لتتكامل مع خطط أشمل للعلوم والتقنية ذات مدى زمني أبعد قد يصل إلى 40 عاما. وبين أن خطط العلوم والتقنية في الدول المتقدمة يتم تطويرها من خلال استشراف مستقبلي خلاق لما قد تكون عليه الاحتياجات الاستراتيجية للبلدان في قطاعات معينة مثل الطاقة والمياه وغيرها، والتي يتم تقديرها على أساس توافر الموارد، وعدد السكان المستقبلي، ومن ثم يتم تطوير خريطة طريق تقنية لكل من هذه القطاعات ليتم ضمها إلى خطط العلوم والتقنية الشاملة والتي يتم بالتالي تطوير خطط بحث وتطوير وابتكار لخدمتها، مؤكدا أن أي خطة تحتاج إلى أن يضم فريقها خبراء متخصصين في تطوير الاستراتيجيات وخبراء من مجالات مهمة كالدراسات الاجتماعية والفلسفية والإنسانية والاقتصادية. وحول دور الجامعات في بناء اقتصاد معرفي ذكر الزهارنة مدير مركز الابتكار في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن إدارة المعرفة في الجامعات بهدف الوصول إلى منتج معرفي ذي مردود اقتصادي عملية معقدة وطويلة ومتعددة المنتجات، وتتضمن منتجات ضمنية ومنتجات غير ضمنية، كما أن المعرفة قد تنتقل من الجامعات إلى المجتمعات المحيطة في عدة أشكال مباشرة وغير مباشرة. وقال إن الجامعات لديها ثلاث مهام رئيسة، المهمة الأولى هي نشر المعرفة الموجودة أصلا في محيطها وهو ما يعرف بـknowledge dissemination، ويتم ذلك عن طريق التدريس والتدريب، ولكن إذا اقتصرت الجامعة على هذا الدور تصبح مجرد كلية. وأضاف أن الجامعة تستحق أن تسمى جامعة عندما تتجاوز مرحلة نشر المعرفة إلى المهمة الثانية وهي إنتاج معرفة خاصة بها أو ما يعرف بـ knowledge generation، ويتم الوصول إلى هذه المرحلة عن طريق امتلاك الجامعات قدرات بحثية ويلزم لذلك زيادة عدد طلاب الدراسات العليا إلى نسب عالية. وقال إن منتجات مرحلة إنتاج المعرفة هي التي تنتج أنماط المعرفة الموثقة codified knowledge مثل البحوث المنشورة وبراءات الاختراع والتقارير والمقالات العلمية. وأشار إلى أن هذه المرحلة قد مرت في جامعات العالم الغربي بتحولات عديدة حتى وصلت إلى وضعها الحالي. وقال إن المهمة الثالثة للجامعات هي ترجمة المعرفة وتطبيقهاknowledge translation and implementation، وفي هذه المرحلة تكمل الجامعة دورها في بناء دائرة الاقتصاد المعرفي، وتركز هذه المهمة على استيعاب المعرفة التي تنتجها الجامعات وترجمتها إلى منتجات معرفية ذات قيمة استثمارية. كما أن الجامعات في هذه المرحلة تنتج أيضا ًخريجين قادرين على إنتاج المعرفة والتقنية وصانعين لفرص العمل بدلا من باحثين عن الوظائف. وشدد الزهارنة، على أهمية المهمة الثالثة للجامعات بسبب تسارع وزيادة حجم المعرفة التي تنتجها الجامعات ومعاهد الأبحاث، وقال إن حجم المعرفة المنتجة في السنوات الأربعة القادمة سيشكل ضعف ما أنتجته البشرية منذ الأزل، وفي عام 2018 سيتضاعف حجم المنتج المعرفي الإنساني كل 80 يوما، مشيراً إلى أن الأرقام ضخمة للغاية ويجب أن تقوم الجامعات بمهامها كاملة لتتمكن البشرية من استيعاب هذه المعارف والاستفادة منها، وبالتالي فهي تحتاج إلى أدوات وبرامج لإدارة المعرفة وترجمتها وتطبيقها. وقال إنه يتم تقييم مساهمة الجامعات في بناء المجتمعات المعرفية في الدول المتقدمة من خلال المهمة الثالثة ومدى مساهماتها في تحويل معارفها إلى منتجات معرفية عن طريق براءات الاختراع التي تتحول إلى تراخيص تقنية، أو إلى شركات تقنية وليدة، وعن طريق تطبيق التقنية مثل الاستشارات الجامعية التي تقع ضمن المعرفة الضمنية التي تشمل الخبرة المعرفية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين ومساهمتهم في معالجة مشكلات تقنية في المجتمع. واستعرض الدكتور الزهارنة وضع البحث العلمي في الجامعات الغربية، وقال إن الانفاق السخي على البحث العلمي في الجامعات الغربية ينتج أبحاثا وبراءات اختراع تؤدي إلى ظهور شركات تقنية وليدة تنتج عائدا ماليا للجامعات من التراخيص التقنية ومبيعات الجامعة لأسهمها في الشركات التقنية القائمة. وأضاف ''في الجامعات الأمريكية ومع كل 15.7 مليون دولار يتم إنفاقها على البحث العلمي يتم إنتاج براءة اختراع واحدة، ومع كل 89.2 مليون دولار تنتج شركة تقنية واحدة وليدة، ومع كل 44 مليون دولار إنفاق يتم جني مليون دولار عائد من تراخيص التقنية ومن عائدات الأسهم للجامعات، أما في الجامعات البريطانية فمع كل 12.1 مليون دولار تصرف على البحث العلمي تنتج براءة اختراع واحدة، ومع إنفاق كل 36.7 مليون دولار تنتج شركة تقنية وليدة، ومع كل 173 مليون دولار تنتج مليون دولار عائدا من تراخيص التقنية. وقال إن العوائد المباشرة تبدو بسيطة، ويجب ألا تكون أكبر من ذلك في الجامعات لأنها ليست مؤسسات تجارية، ولفت إلى أن القيمة غير المباشرة ضخمة للغاية فالبحوث تتحول من أوراق منشورة في المجلات إلى منتج معرفي، كما أن تأثير خريجي الجامعات المرموقة في الاستثمار المعرفي في العالم تأثير هائل، إضافة إلى تأثير الجامعات في المجتمعات المحيطة بها والتي تكون مجتمعات غنية بالتقنيات ووفرة الفرص. وضرب الزهارنة، جامعة إم آي تي مثالاً على مدى تأثير الخريجين، فقد أسس خريجوها 24 ألف شركة تقنية وليدة في أمريكا والعالم، تقدر مبيعات هذه الشركات بمليارات الدولارات، وتشكل مبيعاتها مجتمعة اقتصادا ضخما يأتي في المرتبة 12 عالميا إذا قورن بميزانيات الدول. وعلى الرغم من ذلك فإن العائد على الجامعة يشكل جزءا يسيرا من ذلك. وقال إن مكاتب وشركات نقل التقنية هي الوسيط بين الجامعات والمجتمعات، ويعتبر وادي الظهران للتقنية نموذجا محليا بمواصفات عالمية على شركات نقل التقنية التي تسهم في ترجمة وتطبيق المعرفة الموثقة وبراءات اختراع وتحويلها إلى منتجات معرفية وتراخيص للتقنية. وأضاف أنه ليس من مهام شركة وادي الظهران إثراء جامعة الملك فهد ولكن من المفروض أن يحول المجتمع المحيط بالجامعة وبالوادي إلى مجتمع معرفي تقني وغني تتوافر فيه الفرص ويتمكن الخريجون فيه من إنشاء مشاريعهم وشركاتهم الخاصة ويستثمر في التقنيات التي تعلموها في الجامعة. وحول توفر قوانين في المملكة تساعد على نشوء اقتصاد معرفي، بين الزهارنة، أن دخول المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يوفر قوانين تشكل الحد الأدنى لحماية الملكية الفكرية، ولكنه أكد أن المملكة في حاجة إلى مزيد من المحفزات القانونية وأن تكون القوانين أوضح فيما يخص العلامات المسجلة وحقوق النسخ وإيجاد محاكم متخصصة لفض نزاعات للملكية الفكرية. وقال إنه إضافة إلى المحفزات القانونية يجب أن يكون هناك حوافز أخرى لبراءات اختراع، مثل المحفزات المالية والتسهيلات كإنشاء مكاتب قانونية، مشيرا إلى أن أحد العوائق للملكية الفكرية وبراءات الاختراع هي تكاليف تسجيلها وعدم وجود مكاتب قانونية متخصصة بتسجيل براءات الاختراع. ونصح الزهارنة، بتسجيل براءات الاختراع خارج المملكة، وقال من الأفضل تسجيل البراءات في الدول التي لديها أسواق تقنية في مجال براءة الاختراع نفسه لأن تسجيلها هناك يوفر حماية ملكية في تلك البلدان، فمثلا براءة الاختراع في الاتصالات يفضل تسجيلها في أمريكا أو الدول الاسكندنافية ذات التطور في شبكات الاتصال، وبراءات الاختراع في الحفازات الكيماوية يجب توفير حماية لها في اليابان وكوريا وألمانيا والدول المتطورة في هذا المجال. وعلى الصعيد ذاته، أكد الدكتور عبد الله القرني أستاذ البحث المساعد في البرنامج الوطني لتقنيات الطيران في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أن واقع الاستثمار المعرفي لا يزال ضعيفا جدا ولا يعكس حجم العوائد المالية الضخمة التي تتمتع بها البلاد، إذ يجب توجيه اهتمام أكبر وأن يرقى البحث العلمي في سلم أولويات الحكومة، لأن الاقتصاد المعرفي هو الوسيلة الوحيدة أمام المملكة لتنويع مصادر الدخل وإبعاد الاقتصاد السعودي عن الاعتماد على النفط، وقال إنه منذ الهبوط الكبير في أسعار النفط عام 1998، وهناك جهود تبذل لبناء منظومة اقتصاد معرفي وكان هناك مبادرات من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لإنشاء شركة تقنية للاستثمار في المعرفة أو صندوق لدعم الأبحاث المبتكرة ولكن السياسات البحثية في المملكة ما زالت ضعيفة رغم مبادرات المدينة، مشددا على أن ينظر للاستثمار المعرفي على أنه قضية أمن اقتصادي واجتماعي وسياسي، وأنه وسيلة المملكة الوحيدة لتنويع مصادر الدخل، وخلق وتنمية الاقتصاد الوطني وإكسابه عمقا، وتوفير فرص العمل لعشرات الآلاف من خريجي الجامعات المحلية والعائدين من الابتعاث في تخصصات تقنية لا يستطيع القطاع الحكومي استيعابها. ويرى القرني، أن الطريق إلى استثمار معرفي فاعل ليس سهلا ويجب أن يمر بمراحل ويتضمن مكونات عديدة ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، مشيراً إلى أن الوضع المعرفي الحالي في المملكة لا يمكن الوصول إلى ذلك فمستوى مخرجات الجامعات من الخريجين والبحوث أقل من المطلوب باستثناء جامعة أو اثنتين. وبين، أن من أهم العوائق النقص الكبير في عدد طلاب الدراسات العليا، قائلا: إنه مقارنة بالوضع في الجامعات الأمريكية، حيث يساعد الأستاذ الباحث عدد من الطلاب قد يصلون إلى عشرة، بينما يمر على الأستاذ في المملكة سنوات دون أن يحصل على طالب مساعد واحد، إذ إنه من غير طلاب الدراسات العليا لن تحقق الجامعات أي تقدم في البحث لأنهم الطاقات الأهم في إنتاج البحوث. وقال الدكتور القرني، إن الدراسات العالمية تؤكد أن الحد الأدنى للإنفاق من الناتج القومي يجب ألا يقل عن 1.6 في المائة، ومقارنة بحجم إنفاق المملكة الذي لا يتجاوز 0.25 في المائة، فذلك يعني أننا نحتاج إلى سبعة أضعاف الإنفاق الحالي تقريبا للوصول إلى الحد الأدنى من الإنفاق الذي قد يصنع منظومة اقتصاد معرفي. وأشار إلى أن كثيرا من الأموال تصرف في قضايا أقل أولوية من البحث العلمي، ومن الأجدى توجيهها إليه لأن النسبة المطلوبة بسيطة وثمن قليل مقارنة بالمكاسب التي يحققها الاستثمار المعرفي. وأوضح، أن الاقتصاد المعرفي يحتاج إلى رأسمال مخاطر ولا يمكن الاعتماد في ذلك على القطاع الخاص، بل تقع المسؤولية على الحكومة لإنشاء صناديق صناعية وإنشاء صناديق للاستثمار في البحوث وشركات استثمارية تقنية. وأكد أنه يجب ألا ننتظر من القطاع الخاص مساهمة كبيرة في توفير رأس المال المخاطر، لأن العائد غير واضح لرجال الأعمال المحليين وليس لديهم وعي كافي بأهمية الإنفاق. ورأى القرني، أنه يجب أن تسبق عملية الاستثمار المعرفي خطة استراتيجية وطنية تضع أهدافا منطقية واضحة ومراحل محددة تراعي الواقع العلمي والبحثي والاستثماري، مشيرا إلى أن الاستثمارات الضخمة دون أهداف مرحلية واضحة لن تصل إلى نتيجة. وأكد، أن تحقيق نقلة في الاقتصاد المعرفي يتطلب وجود نهضة صناعية كما أنه لا يمكن نشوء نهضة صناعية دون نهضة علمية، لأن الصناعة تستهلك المنتجات المعرفية وتحث على إنتاجها وتستوعبها، وتوجه الجامعات والمعاهد البحثية إلى مسارات بحثية محددة يحتاج إليها القطاع الصناعي.