«الاتصالات المتكاملة»: هيئة الاتصالات اتخذت الإجراءات اللازمة تجاه طلبنا تسييل الضمان المالي

تلقت ''الاقتصادية'' تعقيبا من شركة الاتصالات المتكاملة على الخبر الذي نشر أمس، المتعلق بتصريح الشركة حول سبب تعليق أسهمها، حيث جاء نص التعقيب كالتالي: ''إشارة إلى ما نشر في صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر بتاريخ 10/5/1433هـ الموافق 2/4/2012 م، تحت عنوان (الاتصالات المتكاملة تحمل هيئة الاتصالات تعليق أسهمها)، تود الشركة إيضاح ما يلي: ''إن قرار إيقاف السهم تم من قبل هيئة السوق المالية وفقاً لاختصاصها، ولا علاقة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بذلك، ولإيضاح ملابسات الأمر فإنه نظراً إلى أن أحد متطلبات الحصول على الترخيص هو سداد المقابل المالي للطيف الترددي المخصص للشركة ومقداره (1.009.638.952) ريالاً، فقد رأت الشركة سداد ذلك المبلغ عن طريق تسييل الضمان المالي المقدم لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقد تم تقديم طلب التسييل للهيئة التي قامت من جانبها باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، ونحن على ثقة بإنهاء الأمر في القريب العاجل''. ويأتي هذا التعليق من الشركة على خلفية الخبر الذي نشرته ''الاقتصادية'' أمس الأول، الذي أكد فيه حسن عز عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات المتكاملة، أن جميع إجراءات الشركة التي اتخذتها قانونية، وأن ما ذكر من حيث عدم إيداع المؤسسين حصتهم في رأسمال الشركة البالغ 650 مليون ريال غير صحيح، وأن نشرة الإصدار نصّت على تقديم ''ضمانين بنكيين''، وأنه من المُفترض ''أن يتم (تسييل) تلك الضمانات من قبل هيئة الاتصالات التي تأخرت في هذا الإجراء، وبالتالي تم تعليق سهم الشركة، لكن خلال أيام سنحل الموضوع ويعود السهم للتداول''. ''الاقتصادية'' تؤكد بدورها أن ما نشرته على لسان حسن عز عضو مجلس إدارة شركة الاتصالات المتكاملة موثق، وأنها تعاملت مع الخبر بمهنية ومصداقية، حيث تم تأكيد مسؤول الشركة على أن ''هيئة الاتصالات تأخرت في تسييل الضمان البنكي''، وأن المشكلة الأساسية تدور حول هذا التأخير وهو ما يعني ضمنا أن هذا التأخير أسهم في تعليق سهم الشركة من قبل هيئة السوق المالية، ونوه حسن عز في الوقت نفسه بتعاون هيئة الاتصالات مع الشركة في قرب عودة السهم للتداول.