تطوير استراتيجية التنوع الاقتصادي.. و5 مرتكزات أساسية للرؤية المحلية

كشف الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط عن انخفاض نسبة الفقر في السعودية بحسب الإحصائيات الحديثة التي توافرت لدى وزارته، لكنه اعتبر أن ''نسبة الفقر في السعودية تظل غير مقبولة، وأن ما تحقق من تنمية وانخفاض في نسبة الفقر يوازي ما تحقق في دول أخرى، وبالتالي فإن هناك تقدما في معالجة الفقر والذي يظل هاجساً، وسنعمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم عملية انخفاض الفقر في السعودية''. وأضاف الجاسر خلال حديثه البارحة الأولى في غرفة الرياض أمام شباب الأعمال لاستعراض ''الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي أن وزارته تعكف حالياً على تطوير استراتيجية التنوع الاقتصادي والمعرفي في السعودية. وشدد الجاسر على أن دور وزارة الاقتصاد والتخطيط يعد دوراً قيادياً في التنسيق بين الجهات الحكومية في مسألة الخطط والاستراتيجيات، وأن الوزارة لا تستطيع أن تفرض الخطط على الجهات الحكومية بالقوة، لأن هناك نظام دولة يعتمد على توزيع العمل على الجهات الحكومية. ورغم استعراض وزير الاقتصاد والتخطيط للمنجزات الاقتصادية التي حققتها السعودية خلال الأعوام الماضية إلا أنه اعتبر أن ذلك لا يزال دون الطموح، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يواجه عدداً من التحديات، من أبرزها تطوير قدراته التنافسية لمواجهة تحديات العولمة، وتوفير فرص العمل للسعوديين، وزيادة استثماراته في المشاريع ذات القيمة المضافة، وزيادة حصة الصادرات غير النفطية. #2# وحدد وزير الاقتصاد والتخطيط خمسة مرتكزات للرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي وما يواجهه من تحديات في المرحلة المقبلة، ومن أهمها التطوير النوعي للقوة البشرية الوطنية، وتعزيز عملية تنويع هيكلية الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية، والاقتصاد القائم على المعرفة، والنهوض بالإنتاجية الكلية والجزئية، لافتاً إلى أن السياسة الاقتصادية بشكل عام تتكئ في الأساس على أمور وهي السياسة المالية والنقدية والهيكلية. وأكد الجاسر ثقته بمستقبل الاقتصاد الوطني، ووصفه بأنه واعد ومبشر استناداً إلى ما تزخر به المملكة من إمكانات ضخمة تتمثل في: موارد البترول والغاز، موقع متميز وبحار وموانئ، إمكانات واسعة وكبيرة في الإنتاج وخدمات العبور البري والبحري، إعادة التصدير، جهاز مصرفي قوي، وتوافر بيئة أعمال واستثمار جاذبة. وتطرق الجاسر خلال اللقاء الموسع الذي أقامته غرفة الرياض ممثلة في لجنة شباب الأعمال بحضور عدد من المختصين والمهتمين، إلى أداء الاقتصاد السعودي والاجتماعي على مختلف الأصعدة، مستعرضاً إنجازات المملكة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية على ضوء خططها الخمسية. وأوضح وزير الاقتصاد أن بناء المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للسعودية يتطلب في الدرجة الأولى تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص في إطار من الشراكة والتفاعل الإيجابي، مشدداً على أهمية مبادرة القطاع الخاص للمنافسة في ريادة أعمال تحدث تحولات عميقة وواسعة في بيئة الإنتاج وتنمية القاعدة الاقتصادية ومهارة وكفاءة تشغيل قوة العمل الوطنية. #3# واعتبر الوزير الجاسر أن مركز الثقل في الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني يتمحور حول ضرورة التطوير النوعي للقوى البشرية السعودية، ورفع معدل إنتاجية الفرد السعودي، والارتقاء بمستوياته التنافسية مع القوى العاملة الوافدة. وأكد الجاسر أن تحقيق المكانة التنافسية والجدارة في الإنجاز والإنتاج هو لب الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي، مضيفاً:'' إن هذه الرؤية ليست حلماً مجرداً أو طموحاً خيالياً بل أهداف وسياسات وبرامج ومشاريع واستثمار للواقع وإمكاناته، ووعي وتفاعل مع المتغيرات والتطورات العلمية والصناعية والتقنية في العالم لمصلحة صناعة الرخاء لوطننا والتقدم والعزة والمنعة والصدارة الزاهية له بين الأمم''. واستعرض الدكتور الجاسر أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال التنمية الاقتصادية في ضوء الخطط الخمسية التي تمت صياغتها، لافتاً إلى أن التخطيط هو ''فن بناء المستقبل من الحاضر'' والوسيلة الناجعة لهيكلة ديناميكية عملية مستمرة لزيادة الإيجابيات ومغالبة العوائق. وأضاف: ''الإنجازات تتمثل في تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال ارتفاع إسهام القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (أسعار 1999) من 48,5 في المائة عام 1970 م إلى 72,5 في المائة عام 2011م، على الرغم من ارتفاع الناتج النفطي في العام الأخير ( 2011 م). وأفاد أنه ارتفعت نسبة الصادرات السلعية غير البترولية إلى الواردات السلعية من 26,25 في المائة عام 2001م إلى 39,29 في المائة عام 2011م، وارتفع إنتاج الأسمنت المحلي من 24 مليون طن عام 2004م إلى 62 مليون طن عام 2011م. وفي نهاية السنة الأولى للخطة التاسعة (1431هـ) بلغت أطوال الطرق والشوارع المعبدة وتحت التنفيذ 223,8 ألف كيلومتر، يضاف إليها 135 ألف كيلومتر من الطرق الترابية. وتابع:'' كما ارتفع معدل عمر المواطن السعودي، من نحو 53 سنة في بداية السبعينيات الميلادية إلى أكثر من 74 سنة عام 2011، بفضل عناية الله وتوفيقه ثم الخدمات الصحية والاجتماعية التي وفرتها الدولة''. وذهب الجاسر في حديثه إلى ما يسمى بـ ''النافذة الديموغرافية'' في السعودية، والتي أوضح أنها تعد ظاهرة سكانية تحدث في المجتمع عندما ينتقل من مرحلة تتسم بارتفاع نسبة ''إنجاب وإعالة الأطفال'' إلى مرحلة تنخفض فيها معدلات الإنجاب ونسبة عدد الأطفال (أقل من 15 سنة) وترتفع نسبة السكان في سن العمل (15-64 سنة) مع بقاء نسبة الفئة السكانية في الأعمار المتأخرة (65 سنة فأكثر) منخفضة. وقال:'' إنه حسب تعريف الأمم المتحدة فإن النافذة الديموغرافية تبدأ عندما تهبط نسبة السكان (دون 15 سنة) إلى ما دون (30 في المائة) وتكون نسبة السكان (65 سنة فأكثر) أدنى من (15 في المائة). وأضاف: ''إن انخفاض هذه النسب فرصة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة فرص الاستثمار لدى الفئات في سن العمل، وإن المرتكزات الخمسة للرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني تتمثل في التطوير النوعي للقوى البشرية الوطنية كمرتكز أساسي، خصوصاً في ظل الأوضاع العالمية الراهنة التي تتنامى فيها اتجاهات العولمة الاقتصادية، وتتسارع معدلات التطورات المعرفية والتقنية التي أصبحت عاملاً حاسماً من عوامل الميزة التنافسية للدول''. وأكد وزير الاقتصاد أهمية تحسين نوعية القوة العاملة، ورفع كفاءتها الإنتاجية، وقدرتها على الإبداع والابتكار في المجالات الصناعية والتقنية، كركيزة أساسية لمواكبة التطورات العلمية في عالمٍ شديد الذكاء والسرعة. وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أن القوة العاملة عالية المهارة والتقنية المعرفية هي ضمان تعزيز قدرة الدولة على الاندماج والمنافسة في إطار الاقتصاد العالمي، مبيناً أن القدرة المطلوبة لم تعد في اكتساب المعرفة فقط، وإنما بضرورة إنتاجها وتجسيدها في المنتجات والسلع، باعتبارها العنصر الحاسم في قياس تقدم الأمم ورقيِّها الحضاري. ودعا الجاسر إلى ضرورة التركيز على تطوير المستوى العلمي والتركيبة المهارية للقوى العاملة من خلال نظام تعليمي وتدريبي مواكب يتمتع بكفاءة منهجية عالية قادرة على الاستجابة لاحتياجات سوق العمل الآنية والمستقبلية، ومنسجماً، ومتفاعلاً مع مقتضيات المعرفة وتقنياتها والنظام الاقتصادي العالمي. وأضاف: ''هذا الهدف يتطلب استثمارات في توفير البنية العلوية والبنية التحتية لمختلف مراحل التعليم بما في ذلك المختبرات والورش وتجهيزها بالآلات والمعدات والتقنيات المتطورة التي تستدعي بكل إلحاح مشاركة جادة وفعالة من قبل القطاع الخاص''. ولفت وزير الاقتصاد إلى أن ثاني هذه المرتكزات يتجه إلى تعزيز عملية تنويع هيكلية الاقتصاد الوطني، مضيفاً:'' على الرغم مما تحقق، إلا أنها تظل في مركز الاهتمام لكونها الوسيلة الرئيسية لترسيخ دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة وإكسابها التجدد والنمو حيث تصبح بنية إنتاجية عريضة ومتنوعة تتسم بدرجة عالية من الترابط تتضافر فيها المؤسسات الكبرى مع المتوسطة والصغيرة في دورة عمل تتكامل في أدوارها في الإنتاج والتشغيل والاستثمار المكثف للميزات النسبية للمملكة والتقنيات المتطورة''. وأشار إلى أهمية التنويع الاقتصادي من خلال التنويع المؤسسي الذي يتمثل في زيادة إسهام القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وأن الدولة تبنت مبكراً استراتيجية إفساح المجال للقطاع الخاص لمزاولة كثير من الأعمال والمهمات الاقتصادية، مما عكس أثره الإيجابي الكبير في الاقتصاد الوطني، وتنمية قدراته، وتحسين كفاءته، ومكنه، ليس فقط من تعبئة الرساميل لتمويل المشاريع، بل التوسع في تطبيق نظم الإدارة الحديثة والتقنيات المتطورة، وتكريساً لفاعلية دوره على حد قوله. كما لفت الجاسر إلى أهمية بذل الجهود لزيادة فاعلية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في الاقتصادات المعاصرة، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل مع الأجهزة الحكومية المختصة على دراسة مختلف البدائل الممكنة لإيجاد إطار مؤسسي مرن وفعّال لرعاية هذه المؤسسات وتطويرها. وذكر الدكتور الجاسر أن المرتكز الثالث يتمثل في تعزيز القدرة التنافسية، في ضوء التطورات الاقتصادية والتقنية التي ظل يشهدها العالم منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، والانفتاح الاقتصادي والتجاري في ظل العولمة، مما شكل تحديات جديدة أمام الاقتصاد السعودي ونموه، منها نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، وتزايد المنافسة بين المنتجات الوطنية ومثيلاتها الأجنبية في السوق المحلية، وكذلك تزايد حدّة المنافسة العالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشدداً على أهمية زيادة البيئة التنافسية للاقتصاد السعودي للاندماج في منظومة الاقتصاد العالمي، وهو ما يتطلب كذلك تطوير منشآت القطاع الخاص وتعزيز دوره التنموي. وأفاد وزير الاقتصاد أن المرتكز الرابع يتجه إلى دعائم ومقومات الاقتصاد القائم على المعرفة وتوسيع نطاقها وتكثيفه، مشيراً إلى الخطوات الجادة التي تم اتخاذها في هذا المجال ومنها إقرار السياسة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار، واعتماد التمويل الكامل لبرامج ومشاريع خطتها الخمسية الأولى، والزيادة الكبيرة في أعداد الجامعات ومن أبرزها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وإقامة معاهد تقنية كالنانو وغيرها، والزيادات المستمرة لمخصصات البحث والتطوير في الجامعات ومراكز البحوث، وكذلك إقرار الخطة الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات وتمويل تنفيذها، والاستراتيجية الوطنية للصناعة.