«فيتش» تؤكد قوة الاقتصاد السعودي .. وتمنحه نظرة مستقبلية مستقرة

حافظ الاقتصاد السعودي على تقييم ائتماني عالمي مرتفع من مؤسسة تصنيف عالمية، مما يعكس الوضع المستقر والنمو المطرد للاقتصاد المحلي، ومتوقعة في الوقت ذاته تسجيل الحكومة فائضا ماليا نسبته 12 في المائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري 2012. ومن شأن هذا التصنيف أن يكون عامل جذب واطمئنان مضاعف للمستثمرين الأجانب والشركات العالمية نحو زيادة التوجه للاستثمار داخل المملكة، كما يشجع البنوك الأجنبية والمحلية على مزيد من الإقراض في السوق المحلية. وأبقت مؤسسة التصنيف العالمية فيتش Fitch على تصنيفها الائتماني السيادي (المخاطرة المالية) الممنوح للسعودية لمديونية العملة المحلية والأجنبية طويلة المدى عند "AA-" مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة Stable، فيما حددت تصنيف المخاطرة المالية قصير الأجل للعملة الأجنبية عند "+F1". #2# أمام ذلك، أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن هذا التصنيف يُعد ممتازاً في ظل الظروف الاقتصادية الدولية والإقليمية. لافتا في هذا الصدد إلى أن المملكة استطاعت بتوفيق من الله تلافي التداعيات السلبية للأزمات المالية العالمية، وذلك نتيجة لتبني حكومة خادم الحرمين الشريفين السياسات الاقتصادية والمالية التي استهدفت تعزيز الاستقرار المالي، خفض مستوى الدين العام، وبناء احتياطيات مالية آمنة تعزز قدرة الدولة المستقبلية على مواصلة تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة في المملكة. #3# من جانبه، أوضح الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن هذا التصنيف المستقر الصادر من مؤسسة فيتش العالمية التي خفضت تصنيفها لعدد من الدول الأخرى، يعكس السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والاستقرار السياسي والأمني والمالي الذي تنعم به المملكة. ونوه المبارك إلى أن المملكة عاقدة العزم على الاستمرار في تحديث البنية الأساسية وتحفيز النشاط الاقتصادي من أجل تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري، إلى جانب مواجهة تحديات الاقتصاد الوطني وعلى رأسها الإسكان والبطالة، مؤكدا في هذا الصدد استقرار ومتانة القطاع المالي السعودي وقدرته على تمويل التطورات في الأنشطة الاقتصادية المختلفة للقطاع الخاص. من جهته، قال تشارلز سيفيل مدير فريق التصنيف السيادي في "فيتش" إن ارتفاع عائدات النفط مكن السعودية من الاستثمار وإصلاح التحديات الهيكلية مع الاستمرار في بناء المدخرات، لافتا في هذا الصدد إلى أن الرياض سجلت زيادة في فائض الناتج المحلى الإجمالي بمقدار 14 في المائة خلال عام 2011، حيث فاق نمو إيرادات النفط تأثير الارتفاع بمقدار 25 في المائة في الإنفاق. ووفقا لبيان "فيتش"، فإن الحكومة ستستمر في سداد الدين العام، على الرغم من قيامها أخيرا بضمان إصدار صكوك من أجل تمويل المشاريع النقدية المولدة. كما تتوقع أن تسجل أسعار النفط متوسط 40 دولارا للبرميل على الأقل بأعلى من المعدل المطلوب لتوازن الموازنة في 2012، وأن الحصة العالية من الإنفاق الرأسمالي ستتيح مرونة مالية إضافية. وتابعت "ارتفعت ودائع الحكومة السعودية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بمقدار 52 مليار دولار بنسبة 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011، ومع ذلك، فإن قيمة التزامات الإنفاق في المستقبل استمرت في الارتفاع، وارتفعت احتياطيات مؤسسة النقد الأجنبية بمقدار 108 مليارات دولار إلى 568 مليار دولار خلال الفترة نفسها، والتي من المرجح أن تتجاوز 700 مليار دولار بحلول نهاية عام 2013". وتتوقع مؤسسة التصنيف العالمية أيضا نمو الاقتصاد السعودي بمقدار 4 في المائة خلال عام 2012، مع المخاطرة المتزايدة التي يتعرض لها إنتاج النفط والتي قد تزيد عن مستويات 2011، موضحة أن معدل التضخم بلغ 5 في المائة، وانتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6.8 في المائة في 2011 وهو أعلى معدل له منذ عام 2003 بدعم من انتعاش مخرجات النفط والمحفزات المالية. ومع أن الوكالة منحت السعودية تصنيفاً جيداً مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلا أنها أشارت إلى أن تراجع أسعار النفط قد يمثل الخطر الرئيسي للاقتصاد السعودي والماليات العامة. وتابعت "لكن قد تستخدم الحكومة نمو الودائع لتخفيف تعديل أو تقديم دفعة قوية لمواجهة التقلبات الدورية". وتعتقد "فيتش" أن سعر عام 2012 يبلغ نحو 70 دولارا للبرميل بسبب ارتفاع الإنتاج، مضيفة أنه على المدى المتوسط، فإن ارتفاع الإنفاق ونمو استخدام النفط المحلي قد ينعش أسعار النفط. وقالت ماريا مالص كبيرة المحللين الاقتصاديين في "فيتش" في وقت سابق لـ "الاقتصادية": إن لدى السعودية احتياطيا هائلا من النفط الذي يضمن إيرادات موثوقة من العملات الأجنبية، ولديها فائض في الميزانية، والدَّين العام منخفض للغاية وتمتلك برنامجاً حكومياً إصلاحياً ونظاماً مصرفياً قوياً. وتابعت "مع ارتفاع أسعار النفط أجرت السعودية حزمة من الإصلاحات المالية والاجتماعية وفي قطاع الإسكان، ونتوقع زيادة النمو الاقتصادي للمملكة في العام المقبل خاصة أنَّه لا يتوقع تأثرها بالربيع العربي لتمتعها بالاستقرارين السياسي والاقتصادي، فتلكم العوامل كافية ومطمئنة، ولذلك تحتفظ السعودية بتقييم الوكالة (AA) «أي أي» وهو تقييم جيد وقابل للارتفاع".