«الشورى»: مَن يعرقل «النقل العام»؟

أبدى أعضاء في مجلس الشورى، أمس، استياءهم من التأخير الملاحظ في تنفيذ مشاريع ''النقل العام'' في المدن، خصوصاً الكبرى، الأمر الذي دعا البعض إلى التساؤل عن ''المستفيد من عرقلة تنفيذ هذه المشاريع''. وقالوا ''إن الناس أصابها الملل من الحديث عن الدراسات والاستراتيجيات في هذا المجال وتريد التنفيذ، وهو ما يوجب التحرُّك الفعلي والسريع من خلال استقطاب بيوت الخبرة الأجنبية والشركات المتخصّصة للبدء بالتنفيذ، لنوفر الأموال والأرواح من جرّاء الحوادث المرورية، والساعات المهدرة في الطرق التي بعد سنوات قليلة قد لا نستطيع أن نتحرّك فيها، خاصة في المدن الكبيرة''. أتى ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1431/1432هـ. في مايلي مزيد من التفاصيل: أجمع أعضاء في مجلس الشورى أمس على ضرورة أن تسهم وزارة النقل من جانبها في الحد من الكثافة المرورية داخل المدن، خصوصا الكبرى عبر إيجاد وسائل للنقل العام كقاطرات المترو أو الحافلات التي تعمل بشكل ممنهج وإيجاد المحطات المناسبة لها، إلى جانب إعادة تنظيم عمل سيارات الأجرة، مؤكدين أن ذلك سيسهم في تخفيض نسب الحوادث المرورية وخسائرها في الأرواح والممتلكات والحد من التلوث البيئي. كما أبدى أعضاء استياءهم من التأخير الملاحظ في تنفيذ مشاريع ''النقل العام'' في المدن، ما دعا البعض إلى التساؤل عن ''المستفيد من عرقلة تنفيذ هذه المشاريع''؟. وقالوا ''إن الناس ملت من الحديث عن الدراسات والاستراتيجيات في هذا المجال وتريد التنفيذ، لذا يجب التحرك الفعلي والسريع في البدء في التنفيذ، وليكن ذلك من خلال استقطاب بيوت الخبرة الأجنبية والشركات المتخصصة، لنوفر في الأموال والأرواح والساعات المهدرة في الطرق، التي بعد سنوات قليلة قد لا نستطيع أن نتحرك داخلها خاصة في المدن الكبيرة''. أتى ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1431/1432هـ، الذي انتقد أداء الوزارة من خلاله هدر الوقت الطويل في إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع السكك الحديدية، على الرغم من أن هذه المشاريع لا تنشئ لجدوى اقتصادية مباشرة، وإنما لكون هناك اعتبارات اجتماعية وتنموية تتطلب إنشاء مشاريع السكك الحديدية، ولذا على ''الوزارة أن تستوعب هذه القضية'' - حسب قولهم. وتناول تقرير للجنة ما تواجهه الوزارة من نقص في الكفاءات والكوادر البشرية، مقارنة بحجم المشاريع المتزايدة التي تنفذها، إضافة إلى عدم تقيد السائقين بأنظمة المرور والحالة الفنية المتردية لبعض السيارات، ما يتسبب في وقوع الحوادث المرورية، وما تواجهه من تأخر بعض الجهات في رفع العوائق عن مسارات الطرق، وتعدد الجهات التي تشرف على موضوع النقل داخل المدن. كما أورد التقرير الصعوبات التي تواجه ''النقل''، ومنها عدم تقيد السائقين بأنظمة المرور، والحالة الفنية المتردية لبعض السيارات واللتان يلعبان الدور الرئيسي في وقوع الكثير من الحوادث المؤلمة. واعتبرت الوزارة تعدد الجهات التي تتعامل مع النقل داخل المدن، من الصعوبات التي تواجهها، إضافة إلى عدم النجاح في قيام وتشغيل أنظمة النقل التي تنتج عن الدراسات. وأوضح التقرير الجهود التي تقوم بها وزارة النقل في تنفيذ شبكات الطرق في المملكة، حيث بلغت أطوال الطرق الجاري تنفيذها حتى نهاية العام نحو 19059 كيلو مترا، والانتهاء مما مجموعه 6508 كيلو مترات من الطرق، واستمرارها في صيانة البنية الأساسية للطرق القائمة وأعمال الصيانة الوقائية، من جهتها، حثت اللجنة على ضرورة أن تشدد الوزارة من الرقابة وآليات الإشراف على تنفيذ الطرق والمواد المستخدمة فيها وتطبيق المواصفات العالمية لضمان الجودة وحسن التنفيذ. وقد تناول الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة أن تستفيد الوزارة من الطاقة الشمسية على الطرق في المملكة، والحد من استخدام التيار الكهربائي. كما طالب عدد من الأعضاء إجراء تغييرات شاملة على الطرق لدعم جوانب الأمن والسلامة، فيما رأى آخرون ضرورة أن تستفيد الوزارة من الدول الأخرى التي لها الطبيعة الجغرافية نفسها عند تنفيذ الطرق في مختلف مناطق المملكة، خاصة في المناطق الوعرة. فيما أكد عضو آخر على أهمية تشديد الرقابة على محطات وزن الشاحنات لانعكاس ذلك على جودة الطرق، حيث تحدث تلك الشاحنات أضراراً كبيرة للطرق، مشدداً على ضرورة مراعاة مواصفات السفلتة. وفي موضوع آخر، اقترح أعضاء في مجلس الشورى أن تزيد هيئة كبار العلماء من دورات انعقادها السنوية لتصبح بشكل دوري لمواكبة المواضيع المهمة والعاجلة، فيما طالب آخرون بضرورة أن تتوسع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في أعمالها عبر اللجنة الدائمة للإفتاء، نظراً للحاجة المتواصلة للرأي الشرعي، سواءً فيما يخص الوقائع الشخصية للأفراد أو النوازل العامة. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1431/1432هـ، الذي استعرض مهام الرئاسة المتمثلة في إبداء الرأي، فيما يحال لها من مواضيع، وما تقوم به من جهود في بيان الأحكام الشرعية للمواطنين والمقيمين والحجاج والمعتمرين، والإجابة عن أسئلة المستفتين من داخل المملكة وخارجها عبر وسائل الاتصال المتنوعة، وفق منهج يتسم بالوسطية والاعتدال، والالتزام بهدي كتاب الله وسنة رسوله- المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام. وخلال المناقشة، لاحظ عدد من الأعضاء أهمية تأهيل إدارة متكاملة للترجمة في الرئاسة ودعمها، نظراً لحاجة الناس في الخارج للرؤى الفقهية المؤصلة من علماء المملكة، وجعلها في متناول المسلمين وغيرهم في العالم. فيما دعا البعض إلى افتتاح المزيد من الفروع للرئاسة وتدعيمها بالعلماء في مختلف مناطق المملكة تسهيلاً على المستفتين وطلاب العلم. ورأى أعضاء ضرورة أن تعمل الرئاسة باستمرار على تحديث موقعها الإلكتروني ومواكبة التطورات التقنية المتسارعة، وجعل الموقع الإلكتروني للرئاسة أكثر تفاعلاً وجاذبية لمرتاديه.