تعليق تداول أسهم شركات بروج و أسيج للتأمين والاتصالات المتكاملة

أصدرت هيئة السوق المالية اليوم قرارا بتعليق تداول أسهم 3 شركات وهي السعودية للاتصالات المتكاملة والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني"أسيج" و شركة بروج للتأمين التعاوني بدءا من اليوم . وأوضحت هيئة السوق المالية في بيان نشر على موقعها وموقع "تداول" اليوم أنه قد صدر قرار من مجلس الهيئة يقضي بتعليق تداول أسهم شركتي بروج و أسيج للتأمين في السوق المالية السعودية"تداول" بدءا من اليوم الأحد إلى حين التزامهما بإعلان قوائمهما المالية السنوية وفقاً للمتطلبات النظامية. وعللت الهيئة ذلك القرار بإنقضاء المهلة التي منحت لخمس من الشركات التي تخلفت عن إعلان نتائجها المالية السنوية وتمكنت ثلاث منها من نشر قوائمها المالية فيما لم تتمكن أسيج وبروج من الإعلان قبيل انتهاء المدة المحددة ،مؤكدة أنها ماضية في اتخاذ إجراءات كفيلة بحماية السوق والمستثمرين وفقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة. كما أصدر مجلس الهيئة قراره بتعليق تداول سهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق المالية السعودية (تداول ) ابتداءً من يوم الأحد 9/5/1433هـ الموافق 1/4/2012م إلى أن تعدل الشركة أوضاعها، وعند انقضاء ستة أشهر من تاريخ هذا القرار دون أن تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها، تنظر الهيئة في اتخاذ الإجراءات المناسبة. أعلنت الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2011م ( للفترة من 14/6/2011م الى 31/12/2011م) على موقع ( تداول ) يوم السبت بتاريخ 8/5/1433هـ الموافق 31/03/2012م. وحيث ورد تحفظ في تقرير مراجع حسابات الشركة تضمن أن الشركة طلبت تسييل الضمانين المقدمين لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كمقدمات عينية ونقدية لما ستملكه الشركة من ترخيص وطيف ترددي لتقديـم خدمات الاتصالات الثابتة في المملكة العربية السعودية بحيث تسدد الشركة قيمة الترخيص والمقابل المالي الذي سيقيد في الدفاتر كأصل من أصول الشركة يقابلها تسديد المساهمين المؤسسين لحصتهم البالغة 650 مليون ريال سعودي في رأس مال الشركة، على أن يقيد الرصيد المتبقي والبالغ 364.638.952 ريال سعودي من الضمانين كتمويل من المساهمين المؤسسين إلى الشركة. وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ الذي يخول الهيئة منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك، وقواعد التسجيل والإدراج الصادرة بقرار مجلس الهيئة رقم (3-11-2004 ) وتاريخ 20/8/1425هـ الموافق 4/ 10/2004م التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم، أو إذا رأت الهيئة أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق،