مختصون: قنوات التمويل الحالية لا تفي بدعم المبادرات الاستثمارية الناجحة

أكد مختصون في القطاع الاستثماري أن حجم التمويل لا يتواكب مع المساحة الاستثمارية الكبيرة والفرص المتعددة في مختلف القطاعات الاقتصادية في السعودية، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المبادرات التي يتبناها الكثير من شباب الأعمال. وحث المختصون القطاع المالي بالبنوك المحلية على أن يقوم بدوره في تمويل المشاريع على أسس اقتصادية ودراسات ذات جدوى، دون أن تحمل المستثمرين المبتدئين تكاليف باهظة وعلى أن تتجاوز أسعار الفائدة على القروض 1 في المائة، خاصة إذا كانت تلك القروض وفقا لبرنامج (كفالة) كضمان حكومي لتلك البنوك في التمويل دون مخاطرة تذكر. #2# #3# ويؤكد عبد الرحمن الفهيد المدير التنفيذي لبرنامج باب رزق جميل لـ ''الاقتصادية'': أن حجم المساحة الاستثمارية كبير جدا بينما لا يزال التمويل قاصرا في تمويل الكثير من المشاريع في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه رغم ظهور بعض المؤسسات مثل البرامج الاجتماعية سواء المؤسسات الخاصة أو القطاعات الحكومية كبنك التسليف أو الموارد البشرية وغيرها، إلا أن دورها حقيقة لا يزال قاصرا عن تمويل شباب الأعمال. وأشار الفهيد إلى أن أسباب قصور أو ضعف التمويل يعود لجوانب متعددة، ولا سيما أن هذه الوسائل تعمل من باب المسؤولية الاجتماعية، وهذا ما يجعل مواردها محدودة، مما يحد من التوسع في الأنفاق على أكبر عدد من الشريحة المستهدفة. وقال الفهيد: إن البنوك المحلية عليها دور كبير وواجب في دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن تلك البنوك لا يزال دورها مغيبا رغم كثرة تعددها ووجودها في سوق العمل، فإن دورها ومساهماتها نادرة حتى الآن. وأضاف: إن البنوك قادرة على سد فجوة التمويل لأنها تعمل في المجال الاستثماري، في حين أن شباب الأعمال يجب أن ينظر لهم نظرة رواد أعمال ومستثمرين واعدين، وأن تتم معاملتهم كمؤسسات تجارية واعدة ولها حكم التعامل مع باقي المؤسسات، مشيرا إلى أن أحجام البنوك عن التمويل ربما يكون من باب التخوف من رواد الأعمال المغامرين. وعن دور الصناديق الحكومية الخاصة بتمويل القطاع الخاص قال الفهيد: هناك مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر أو متوسطة، وأغلب المشاريع التي ظهرت في واقع الأمر هي متناهية الصغر، بينما المشاريع المتوسطة مازالت نسبتها قليلة رغم أنها تمثل المحرك الاقتصادي لكثير من الاقتصاديات العالمية. وحول العراقيل التي تفرضها الجهات التمويلية على شباب الأعمال أو أصحاب المشاريع الصغيرة قال: ليس هناك عراقيل، بقدر ما هو البحث عن ضمانات لإعادة المبلغ الممول وإقراضه لآخرين، مؤكدا أن دور نظام الكفالات أو الضمانات لا يزال غائبا، بل هناك حاجة إلى تفعيل دور برنامج كفالة وبرنامج آخر يكون دوره محفزا لجهات الإقراض بمنح القروض وباستشعار أمان أكثر. وفيما يتعلق بدور برنامج كفالة قال الفهيد: أعتقد أن الشروط قد تحد من استفادة الكثير من هذه البرامج، وكثير من المؤسسات مازالت متحفظة، وهناك دور غائب وهو الضمانات حتى أن الرهن لم يفعل حتى الآن بصورة أمثل، كما أن ضمانات نجاح المشروع أو ضمان سداد المشروع تكاد تكون محدودة، إضافة إلى المغامرة. وقال الفهيد: لا يزال الوعي في بدايته، وأعتقد أننا مازلنا في حاجة لتكثيف دورات تدريبية في إدارة المنشآت الصغيرة واستقطاب عدد كبير من الشباب، في حين أن الجامعات ومراكز البحث العلمي عليها دور كبير أن تكون جهة إنتاج وإصدار لكثير من المشاريع الواعدة ليتم تمويلها من جهات الإقراض وفق دراسة جدوى واضحة. من جهته قال فضل البوعينين المحلل الاقتصادي: إن أهم التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو التمويل المطلوب لبدء المشروع، مشيرا إلى أن وزارة المالية والجهات المسؤولة اكتشفت هذا الجانب، لذلك سعت إلى توفير قنوات يمكن من خلالها توفير التمويل المناسب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ووزارة المالية أنشأت برنامجا متكاملا مع البنوك وهو برنامج كفالة، وهذا البرنامج يوفر الكفالة اللازمة لحصول أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع على قروض من البنوك على أسس تجارية، ولكن بضمانة هذا البرنامج. وأضاف البوعينين: للأسف الشديد أن البنوك ومنذ أكثر من خمس سنوات لم يفعل برنامج كفالة أو تسوق له، لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن ضغوط مؤسسة النقد بعد أن تعاظمت المشكلة، دفع البنوك الآن بأن تدفع بدعم التمويل على أسس تجارية، ولكن مازالت هناك بعض المشاكل خاصة أن بعض الشروط المتعلقة بدراسات الجدوى والتي هي في الواقع تزيد التكلفة على المستثمرين الذين يرغبون القيام بمشروع صغير. ودعا البوعينين إلى إعادة صياغة بعض الشروط التعسفية التي تفرضها البنوك لتكون في مصلحة المقترضين بدلا من أن تزيد الأعباء المالية عليهم. مشيرا إلى أن بعض الصناديق الأخرى الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تكاد تكون ظاهرة إعلامية فقط دون أن تحقق الفائدة للشباب والشابات ممن يريدون البدء في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال: هناك بعض النماذج الناجحة ولكن هذه من شذوذ القاعدة، بينما القاعدة يجب أن تلبي التمويل المطلوب لكل من لديه مبادرة أو فكرة مشروع صغير أو متوسط والبدء في تنفيذه وذلك من صناديق التمويل التي وفرتها الدولة لدعم القطاع الخاص. مضيفا، إذا كان هناك توجه حقيقي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يجب أن نوفر لها التمويل المناسب بشروط تدعم حصولهم على هذا التمويل، وباشتراطات تنافسية، تختلف عن الشروط البنكية، لأن الشباب والشابات يحتاجون لتمويل دون تحمل تكاليف وهذا أمر جدا مهم أو على الأقل لا يمنع أن تكون هناك تكاليف معقولة. ولفت البوعينين إلى أنه وفي الوقت الحالي نجد أن بعض البنوك تتقاضى 11 في المائة على القروض المقدمة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الوقت الذي تقوم فيه بتقديم القروض الاستهلالكية بنسبة 2 في المائة، في الوقت الذي نجد فيه أن التمويل عن طريق برنامج كفالة هو تمويل مكفول من قبل الدولة والبنك لن يقحم نفسه في مخاطر بسبب هذا التمويل لذلك يجب أن تكون أسعار الفائدة المحتسبة على هذا التمويل من خلال البرنامج أقل من 2 في المائة بل ربما 1 في المائة، وهذا كاف بدلا من 11 في المائة، لأن القرض أصلا مكفول من قبل الدولة. وقال: إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني ليس في السعودية فحسب، بل أغلب الاقتصاديات العالمية الناجحة، وفي اليابان مثلا يشكل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة 95 في المائة بين مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى في اليابان، مبينا أنه من القطاعات الأكثر خلقا للوظائف، وكوننا نعاني في المملكة من البطالة فإنه يجب أن نوفر من خلال هذا القطاع الكثير من الفرص الوظيفية، وهو قطاع مهم يجب أن يدعم، وذلك بدعم الأنظمة في المقام ثم دعم التمويل على أسس واضحة، وألا تحتال البنوك على النظام بحيث تشترط على المقترض أن يودع 20 في المائة من قيمة القرض دون أن تتحمل المخاطر بل إنها تستفيد من الفائدة التي تحققها القروض، مضيفا: في الجانب الآخر نجد أن برنامج كفالة يفرض رسوما على القروض، بينما إذا كانت هناك رغبة في تقديم قروض لدعم هذا القطاع فإنه يجب التخلي عن تحقيق الربحية. وفي نفس الوقت يجب ألا نتخلى عن إعطاء هذه القروض على أسس تجارية لضمان الجدية ونجاح هذه المشاريع. من جهته قال المهندس ثامر العوض نائب رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال لـ ''الاقتصادية'' إن هناك تباينا وتفاوتا في العملية التمويلية من جهة إلى أخرى، وكثير من الجهات التمويلية لا تلبي كل المطالب والاحتياجات التمويلية لتنفيذ الكثير من المشاريع الناجحة، مشيرا إلى أن هناك المشاريع التي تنفذ في المنازل أو بعض المهن تتطلب تمويلا في حدود 100 ألف ريال، وبرنامج باب رزق جميل وبعض الجهات الأخرى تغطي بعض هذه المشاريع. في حين أن المشاريع المطلوب تمويلها بأكثر من 100 ألف ريال ينحصر تمويلها في صندوق المئوية وبنك التسليف، وهذه الجهات لا تلبي إلا جزءا بسيطا جدا من طلبات التمويل لهذه المشاريع، وهو ما ساهم في القصور التمويلي لكثير من تلك المشاريع. وبين العوض أن التمويل من البنوك المحلية يتوقف على برنامج كفالة، وهو ما يجعل هذه البنوك قاصرة في تقديم التمويل لكثير من المشاريع بل يقتصر دورها على مشاريع معينة. وأشار العوض إلى أن برنامج مسارات الجديد لبنك التسليف من البرامج الجيدة، ولكن يحتاج إلى إعادة النظر في آلية التمويل وفق هذا البرنامج، حيث يعيب هذا البرنامج وجود شرط مجحف جدا وهو عدم وجود أي نشاط تجاري للمتقدم، في حين يمكن للبنك أن يمول حتى ثلاثة ملايين ريال. وفي هذا تناقض كبير ولا يخدم أصحاب المبادرات والأفكار الاستثمارية الناجحة الذين هم بحاجة إلى من يأخذ بيدهم في بداية مشوارهم الاستثماري. وقال: من المفترض أن من لديه مشروع جديد ولم يسبق له العمل التجاري أن يمول بمبلغ بسيط حتى يثبت نجاح المشروع ومن ثم يمكن له الحصول على قرض إضافي في سبيل دعم تطوير مشروعه الناجح. مع استمرارية تمويل أصحاب المشاريع القائمة مع وجود ما يدل على جدوى مشاريعهم، فهذا أفضل جدوى من البدء بمشاريع عالية المخاطرة. وأشار العوض إلى أنه في ظل محدودية الفرص التمويلية فإن كثيرا من الشباب المبادرين، يعملون على توفير التمويل من الأقارب، أو وفق الطرق التقليدية، والتي تقضي شراء بضاعة بسعر أعلى من قيمتها السوقية (سواء سيارة أو حديد أو بضائع رائجة في السوق) وبيعها بسعر السوق، وتسديد قيمتها بالأقساط وتراوح الفائدة السنوية بين 13 و25 في المائة من قيمة القرض ويتطلب أحيانا وجود رهن عقار إن لم يتوفر كفيل معروف للمقرض، وفي هذا إجحاف بالمشاريع الصغيرة التي من المفترض أن ربحها للشاب المقترض وليس للمقرض. مشيرا إلى ان هناك أفرادا ممولين ولديهم عملاء بالآلاف ويمولون بالملايين ونسبة المخاطرة لديهم محدودة. في الوقت الذي يجب على مؤسسة النقد أن يكون لها دور كبير لتغطية هذا الجانب. ودعا العوض إلى إنشاء شركة حكومية ذات مخاطرة عالية للتمويل للمشاريع الناشئة وخصوصا المشاريع المرتفعة المخاطر كالمشاريع التقنية وغيرها. وتسهيل إجراءات التمويل من قبل البنوك ورفع درجة المخاطرة المتحفظة جدا والتي تحقق للبنوك أرباحا خيالية تعتبر الأعلى عالميا، مع العلم أن الفائدة التي سوف تجنيها البنوك أكثر بكثير من الفائدة على قروض الأفراد بأكثر من الضعف. ولفت العوض إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي صمام الأمان للاقتصاد على المدى المتوسط والطويل، بل تمثل قيمة مضافة ودخلا قوميا بجانب الموارد النفطية وربما هي تمثل مصدر اطمئنان على المدى البعيد عند عدم الاعتماد على واردات البترول.