"العريس الوهمي" قد تكون حيلة للاستيلاء على أثاث منزلك.. هذا ما يؤكده بعض المواطنين من أهالي الطائف، بعدما وقع بعضهم في مثل هذا المأزق من جهة خيرية متخصصة في مساعدة الشباب على الزواج في الطائف عندما تبرعوا لها بأثاث منازلهم فباعتها على أشخاص آخرين، وتم الانتفاع من قيمته بدلا من تقديمها لمستحقيها ممن ترعاهم الجمعية في تيسير الزواج.
أحد المتضررين يقول في لهجة شابتها السخرية "يبدو أن تلك الجمعية الخيرية قد أقصت دورها الرئيس الذي أسست من أجله، بعدما تفرغت للتنسيق والتوفيق بين المواطنين الراغبين في بيع أثاثهم المستعمل، وآخرين تعتقد الجمعية أنهم مُحتاجون، أو مُقبلون على الزواج لتستولي على أثاث المتبرعين وتنتفع منه من خلال بيعه في السوق".
وينقل متضرر آخر تحدث لـ "الاقتصادية" بقوله إنه رأى أحد المسؤولين في الجمعية، وهو يقف شخصيا على حالة الأثاث في احد منازل المتبرعين، ويشرف على منحه إلى أشخاص ليسوا مستحقين له اجتماعيا - أي ليس من الشباب المحتاجين المقبلين على الزواج الذين ترعاهم الجمعية - وإنما كانوا يصفون أنفسهم بـ"العرسان" ومُحتاجين وسط شكوك حامت حول إمكانية أن يكون الأثاث قد ذهب إلى عمالة وافدة، تبيعه وتنتفع من قيمته في حين سرت أنباء تشير إلى أن الأشخاص الذين يقومون بأخذ الأثاث هم من كبار تجار الأثاث المستعمل في الأسواق القديمة في محافظة الطائف وعرضه للبيع مرة أخرى أمام الزبائن.
مواطنون أفادوا لـ"الاقتصادية" بأن الجمعية قامات بإعمال مخالفة بالجملة - في الآونة الأخيرة - حيث يقول أحد المواطنين، إنه أراد أن يغير أثاث منزله، ففضل إعطاء أثاثه الحالي إلى شخص مقبل على الزواج، لافتاً إلى أنه قام بالتواصل مع قسم الأثاث في الجمعية المعنية، وأكد له المسؤول فيها أن هناك عريساً يرغب في الأثاث بالكامل.
ويواصل المواطن حديثه - طلب عدم ذكر اسمه - أنه بعد مجيء مسؤول الجمعية برفقة أحد الأشخاص اكتشفت أنه - أي الشخص - الذي يريد أن يأخذ الأثاث ليس عريساً، حيث قام بانتقاء الأثاث الذي يراه مناسبا، وتم اختيار أثاث غرفة الأطفال فقط، وهذا يفرض تساؤلا حول ماذا يريد العريس بغرفة للأطفال؟ تاركاً بقية الأثاث. وأضاف: "لقد قال لي المسؤول عن الجمعية إنه لا يقوم بإجراء بحث عن حالة الشخص كي يتم التثبت من صحة حاجته، وطلبه، كما أنه لا يأخذ منه أي إثبات". وأفاد المواطن بأنه عندما هدد مسؤول في جمعية بتقديم شكوى ضده للجهات المعنية، قام الأخير بالتفاوض معه كيلا يفعل على أن يتم تعويضه بمبلغ مناسب. وأشار المواطن إلى أن انتشار تلك الممارسات لن يحقق الهدف السامي لهذه الجمعية، وسيفقد المجتمع ثقته بها، خاصة أنها بتلك الأعمال أسهمت في استيلاء أشخاص على أثاث أشخاص آخرين دون حاجتهم إليه أصلاً، في حين أن المحتاجين للأثاث غير معلوم عنهم من قبل الجمعية، منوهاً إلى أن ما يجري الآن هو استغلال الجمعية في المتاجرة بأثاث المواطنين، الذي يحصل عليه آخرون من خلال اتخاذهم الجمعية جسر عبور لهم لتحقيق مآربهم، مبيناً أن الجمعية سهلت ذلك من خلال الضعف الكبير في إجراءاتها وبعدها عن أهدافها الرئيسة.
من جهته أكد لـ"الاقتصادية" محمد الريمي عضو تنمية الموارد في جمعية تيسير الزواج في محافظة الطائف، أن من يطلب أثاثا عن طريق الجمعية ليس بعريس، وإنما هم من الأسر المحتاجة، مستثنياً الأثاث الجديد، حيث يتم إعطاؤه للشخص المقبل على الزواج، وتابع الريمي حديثه: "إن العريس الذي يأخذ الأثاث من المحتمل أن يقوم ببيعه والاستفادة من المبلغ، مبيناً – في الوقت ذاته - عدم وجود آلية متبعة لدى الجمعية لدراسة الحالة، وبحثها والحصول على إثباتها، منوهاً إلى أن ما قامت به الجمعية في هذا الصدد ليس عملها الأساس، الذي لا يخرج عن أطر تيسير الزواج والإعانة عليه، بل هو - على حد قوله - "فعل خير" لا أقل ولا أكثر!
