يتطلب تحقيق الاستقرار المالي للنظامين النقدي والمصرفي في معظم الأحيان وبالذات في ظل الأزمات المالية، اتباع عدد من الخطوات، أبرزها:
- التحكم في نسبة الاحتياطي القانوني Statutory Deposit Ratio على الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية بما يحقق مستويات سيولة للبنوك تمكنها من إعادة توظيفها في النشاط الاقتصادي تبعاً للحاجة.
- خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء Repo Rate ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس Reverse Repo إلى مستويات تحقق توافر السيولة للمصارف، وتشجع البنوك على توظيفها في الاقتصاد.
- تحديد تسعير لأذونات الخزينة نسبة إلى فائدة الإيداع بين البنوك وتحديد سقف الإصدار، بالشكل الذي يشجع المصارف على توجيه السيولة نحو إقراض شركات القطاع الخاص.
- إجراء عمليات مقايضة Foreign Exchange Swaps بين العملة المحلية وعملة أخرى مثلاً الدولار، لتوفير السيولة الكافية وفق الحاجة سواء من العملة المحلية أو من العملة الأخرى.
- تحقيق الانسجام التام بين السياسة النقدية والسياسة المالية، بحيث يمكن من خلال ذلك تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود، والذي يؤدي بدوره إلى تحقيق الاستقرار المالي والاستقرار في الأسعار.
- المحافظة على مستويات معينة من الاحتياطيات ورؤوس أموال المصارف.
- تحصين مناعة الجهاز المصرفي بتحقيق مستويات ملاءة مالية معينة بتجاوز الحدود الدنية لمتطلبات لجنة (بازل1)، والخاصة بكفاية رأس المال، والبالغة 8 في المائة، إضافة على التحسين المستمر من نوعية وجودة الأصول.
