«غرفة الشرقية» : الاقتداء بالتجربة الأوروبية سيعزز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أكد مختصون في قطاع الصناعة أن هناك كثيرا من الفرص الاستثمارية للشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، الذي يعد واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية في السعودية، عطفا على الميزة التي تمثل قيمة مضافة لقطاع الصناعات بحكم الموارد النفطية والغاز والصناعات البتروكيماوية. ويشير المختصون إلى أن الشركات الكبيرة في القطاع الصناعي في حاجة إلى الكثير من الخدمات والتشغيل والصيانة والمصانع لتزويدها بكثير من احتياجاتها من منتجات القطاعات والمؤسسات الصغيرة، كما هي الحال التي عليها كبرى الشركات العالمية في أمريكا وأوروبا والصين وكوريا واليابان. #2# وقال عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس غرفة الشرقية لـ ''الاقتصادية'': من الأهمية أن تكتمل المنظومة الصناعية بتوطين الصناعات المتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى أن الشركات الكبيرة لا بد من أن تتكون حولها الكثير من المشاريع والمصانع الصغيرة لتلبي احتياجاتها، عطفا على الخدمات الأخرى التي تتعلق بالمشتريات والخدمات اللوجستية والتشغيل والصيانة والتوريد. وأضاف الراشد: إنه من واقع تجارب شخصية كموردين لفلاتر السيارات وغيرها، تم تطوير العمل من موردين إلى منتجين في إطار توطين الصناعة، وكان الإنتاج في حاجة لورش ومحال صغيرة لتزويد المصنع بالمنتجات المكملة للصناعة في هذا الجانب ودون وسطاء، وهذا أسهم أيضا في خلق فرص استثمارية لأصحاب مؤسسات صغيرة ودعمناهم في هذا الاتجاه كون منتجاتهم تخدم تلك الصناعة. مضيفا أن قطاع الصناعة يعد أرضا خصبة للفرص الاستثمارية الواعدة في المنشآت الصغيرة، وعلى سبيل المثال، فإن المشاريع الضخمة مثل التبروكيماويات، هي في حاجة إلى خدمات وتشغيل وصيانة دورية، إضافة إلى الحاجة لتزويدها ببعض القطع الصغيرة لصيانة هذه المنشآت. وأشار إلى أن الشركات الكبيرة في دول أوروبية تعتمد على احتياجاتها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مطالبا المنشآت الكبيرة بالقيام بدورها على شراء مشترياتها من المنتجات السعودية. مشيرا إلى وجود مصانع تنتج بعض الخدمات ولكنها غير مكتشفة، إضافة إلى أن التوريد والتخزين من الاستثمارات التي من الممكن أن يقوم بها مستثمرون شباب بكل سهولة. وأكد الراشد أن الفرص الاستثمارية متعددة وواعدة ولكن تحتاج إلى المتابعة والبحث والفكر، لأنه لا يمكن لأي شخص كان أن يذهب للشباب لعرض الفرص عليهم ما لم يبادروا هم بالبحث، والاستفادة من قاعدة البيانات والمعلومات التي توفرها الغرف وبعض القطاعات الأخرى. مشيرا إلى أن غرفة الشرقية عرضت الكثير من الفرص الاستثمارية بالتعاون مع شركات مثل ''أرامكو'' و''سابك'' و''الكهرباء''، بيد أن هناك ملتقيات ومنتديات مختلفة تطرح الكثير من الفرص الاستثمارية للباحثين على الفرص. وحول احتكار بعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل العمالة الوافدة قال الراشد: قضية التستر (آفة) وموجودة ولو لم يكن هذا الوافد وجد من المواطنين من يتستر عليه لما قام بتنفيذ مشروعه، في حين أنه لو كانت هناك قوانين وأنظمة رادعة لحدت من ظاهرة التستر وزادت فرص الشباب السعودي في استثمار الفرص المتاحة، ولا توجد صعوبات، في حين أن البنية التحتية جيدة، مشيرا إلى أهمية أن تراعي هيئة المدن الصناعية، أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتخصيص حيازات صغيرة لهم في تلك المدن. وأشار إلى أن القضية اليوم ليست قضية فرص بقدر ما هي فكر وبحث عن فرص وفق دراسة جدوى لأي مشروع تريد الدخول فيه، مشيرا إلى أن دعم توطين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الصناعة سيضيف قيما للدخل القومي، عطفا على خلق فرص عمل لكثير من الشباب السعودي. #3# من جانبه، قال الدكتور إبراهيم يوسف شقدار عضو اللجنة الصناعية في غرفة جدة، إن توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة مخرج مهم لخلق الكثير من الفرص للشباب، داعيا إلى أهمية تشجيع الشباب العاملين في الشركات الكبيرة، على إشراكهم في المنشآت الصغيرة التي تخدم هذه الشركات، وربما شراكة تنتهي بالتمليك، لضمان استمرارية الشباب في هذا القطاع أو منحهم أسهما لتعزيز دور هذه القطاعات وتوطينها. وأشار الدكتور شقدار إلى أنه من المؤسف عدم الاستفادة من تجارب الكثير من الدول في هذا المجال مثل تايوان وكوريا واليابان والصين، التي تعتمد منشآتها وشركاتها الكبيرة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعمل كمنظومة واحدة، وهذا ما دعم اقتصادات هذه البلدان. مشيرا إلى أن مثل هذا التوجه وتعزيز توطين هذه القطاعات يحتاجان إلى جهة أو هيئة تقوم بتنظيم وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوطين الصناعات التي تستوردها الشركات الكبيرة من الخارج. مشيرا إلى أن المدن الصناعية ليس دورها توفير الأرض والبناء بقدر وضع برامج، وهناك نماذج اقتصادية متعددة وأقربها النموذج التركي، الذي تقوم برامجه على إنشاء العديد من المصانع الصغيرة وبيع منتجاتها للشركات الكبيرة التي يقتصر دورها على التجميع، بيد أن مثل هذا النموذج تطبقه دول كثيرة في أوروبا والصين وماليزيا وغيرها. وقال شقدار إن الشباب السعودي اليوم مؤهل لإدارة المشاريع بل إن الظروف تحتم عليهم الاتجاه إلى القطاع الخاص، وهم الآن أمام الأمر الواقع، مطالبا بعدم الاعتماد على الشركات في تأهيل الشباب بل إيجاد جهات غير ربحية تهتم بالشأن الاقتصادي وتشجع الشركات الكبيرة على فتح مجال تنافسي للشباب، مشيرا إلى غياب استراتيجية وطنية تتعلق بهذا الجانب، في حين أن دمج بعض الوزارات في وزارة واحدة يقلل من دور الوزارة في بعض الجوانب، مستشهدا بدمج وزارة التجارة والصناعة وهو الأمر الذي أضعف دور الوزارة في الجانب الصناعي. في حين أن دمج وزارة المالية والاقتصاد الوطني سابقا، كانت في الواقع وزارة مالية وليس اقتصادا. وشدد الدكتور إبراهيم شقدار على أهمية الاستفادة من فرص التمويل المتاحة في هذا الوقت والتي قد لا تتكرر في السنوات القادمة، وذلك في ظل الإنفاق الحكومي الكبير وارتفاع أسعار النفط ووجود كثير من الجهات الممولة، إضافة إلى أهمية الاستفادة من الفوائض المالية حاليا. #4# ويرى الخبير في قطاع الصناعة المهندس خالد العبد الكريم، أن الصناعة تحتاج إلى خبرة ومعرفة في احتياجات المصانع، بيد أن الدخول في عالم الصناعة ليس بالسهولة كما أن الخروج منها أكثر صعوبة. وقال لـ ''لاقتصادية'' إن الفرص في قطاع الصناعة لا حدود لها وهي من الفرص الواعدة بدءا من مصانع ألعاب الأطفال مرورا بالسيارات والقطاعات الصناعية في مجال البتروكيماويات وخلافها إلى قطاع الأقمار الصناعية. مشيرا إلى أن استثمار الفرص يحتاج إلى التواصل مع المستفيد والمستهلك لهذه الاستثمارات، حيث إن هناك فرصا واعدة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، والتي تحتاج إلى كثير من الخدمات والمصانع الصغيرة والمتوسطة المساندة لها في حين أن فرص النجاح في هذه الاستثمارات جيدة في ظل دعم الدولة لقطاع الصناعة والتوجه إلى توطين الكثير من الصناعات خاصة الصغيرة منها. وأضاف أن هناك فرصا متعددة وموازية لهذه الفرص في هذا القطاع والتي تعتمد على الموهبة والفكر، مثل الأمور التي لها علاقة بالذوق والتصميم في مجال الأعمال والشركات، مثل تصميم شعارات وإعلانات، وهناك مواهب تساعد على تطوير الأفكار، مشيرا إلى أن وجود الكثير من الشركات الأجنبية يحتاج لمن يقدم لها خدمات بسيطة مثل المشتريات والتغليف وغيرهما. كما أن مجالات الأعمال لا حدود لها. وقال العبد الكريم إن مفتاح هذه الفرص يتوقف على التواصل مع العميل والمستفيد من المنتج الذي يراد الاستثمار فيه، مشيرا إلى عزوف الشباب عن المنتديات والملتقيات الاقتصادية أو اجتماعات الغرف التي تفتح آفاقا واسعة وتزيد من الخبرة والمعرفة عن الفرص والاستثمارات المتاحة. وقال إن من يريد الاستثمار في الصناعة فعليه التواصل مع الصناعيين، وحضور المنتديات الداخلية والخارجية، حيث إن بعض المنتديات العالمية يشارك فيها الكثير من المصانع، ومن خلالها يمكن للراغب في الاستثمار أن يعقد شراكات مع أصحاب الخبرة كخطوة أولى، قد يتوقف دوره على التسويق في بداية الأمر وهكذا. وأشار خالد العبد الكريم إلى أنه يجب الاستفادة من توجه الحكومة في دعم الصناعة والأنظمة الجيدة التي تساعد على الاستثمار، عطفا على وجود أكثر من جهة تمويلية، منوها بأهمية الخبرة والمعرفة الجيدة في مجال الاستثمار لأي شاب يريد الاستثمار حتى تجد القبول من الأطراف الأخرى. وأشار إلى الميزة النسبية التي يتمتع بها القطاع الصناعي، حيث إن توطين الكثير من الصناعات الصغيرة أفضل بكثير من استيرادها لتكلفة النقل والاستيراد. مؤكدا أن أمام الشباب مجالا واسعا للاستثمار، ولكن الأمور تحتاج للجد والاجتهاد والتواصل مع أصحاب الخبرات والالتقاء بالوفود الزائرة.