منع مسؤولون في مركز رعاية شؤون الخادمات في الرياض، وفدا نسائيا من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، من تفقد أوضاع الخادمات داخل المركز، وذلك بعد رصد الجمعية بعض القصور في أداء المركز، وهو ما اعتبرته الجمعية مخالفا للتعليمات والتوجيهات السامية والقاضية بالتعاون مع الجمعية وتسهيل مهام عملها والتي نص عليها نظامها الأساسي المتوج بالموافقة السامية رقم 24/2 وتاريخ 18/1/1425هـ.

وأكد مصدر مطلع في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أنه ستتم متابعة هذا الأمر مع الجهات العليا في وزارة الشؤون الاجتماعية، لضمان عدم تكراره، وقيام الجهات المعنية بواجباتها التي تفرضها عليها الأنظمة والقوانين.

#2#

''الاقتصادية'' سألت الدكتور خالد الفاخري عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن أسباب الرفض، حيث رد بقوله: ''إن رفض مسؤولي مركز رعاية الخادمات لفريق التقصي النسائي التابع للجمعية، يأتي - وفقا لمسؤولي المركز أنفسهم - بحجة عدم التنسيق. وبين أنه لا يوجد ما يستدعي التنسيق وذلك نظرا لطبيعة عمل المركز، علاوة على أن القائمين بالزيارة هم فريق نسائي يتبع لجهة حقوقية تعمل وفق الأنظمة، ما يتوجب تسهيل مهمتها لأي غرض وذلك وفقا للتوجيهات السامية الصادرة بهذا الشأن. وزاد الفاخري: ''إن هدف الجمعية الجهة الحكومية - يقصد مركز رعاية الخادمات - واحد، وهو الرقي بالخدمات التي تقدم لها الدولة ميزانيات طائلة''.

ويأتي إيفاد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، لفريق نسائي بعد رصدها بعض أوجه القصور في مركز رعاية شؤون الخادمات في مدينة الرياض، ومنها بقاء عدد من الخادمات لفترات طويلة في المركز دون وضع الآليات المناسبة لحل هذه المشكلة، إضافة إلى ضعف الخدمات الصحية المقدمة للنزيلات، وتأخر بعض السفارات في إنهاء اجراءات ترحيل رعاياها، إضافة إلى عدد من الملاحظات الأخرى. ومن مبدأ التحقق من تلك الملاحظات التي رصدت، إضافة إلى مناقشتها مع إدارة مركز رعاية الخادمات، كلفت الجمعية وفدا نسائيا لزيارة المركز أمس، إلا أن الفريق فوجئ برفض المسؤولين في المركز تمكينه من تفقد أوضاع الخادمات، وهو ما اعتبرته الجمعية مخالفا للتعليمات والتوجيهات السامية والقاضية بالتعاون مع الجمعية وتسهيل مهام عملها والتي نص عليها نظامها الأساسي المتوج بالموافقة السامية رقم 24/2 وتاريخ 18/1/1425هـ.