مصدر لـ "الاقتصادية" : استيراد الأسمنت الخليجي دون رسوم جمركية أو رخصة

مصدر لـ "الاقتصادية" : استيراد الأسمنت الخليجي دون رسوم جمركية أو رخصة

أكد لـ ''الاقتصادية'' مصدر مطلع أن بإمكان المستثمرين استيراد أي كميات من الأسمنت في دول الخليج، والدخول بها للسوق السعودية دون فرض أي رسوم جمركية أو قيود، إضافة إلى عدم الحاجة إلى أخذ ''رخصة استيراد''. يأتي هذا التأكيد بناءً على ما دار خلال الأيام الماضية في أوساط المستثمرين الراغبين في استيراد الأسمنت من تساؤلات تركزت على جدوى ذلك الاستيراد في حال بقاء الرسوم الجمركية، واعتقاد بعضهم باشتراط رخص للاستيراد. جاء ذلك، في ظل وجود تحركات تجري حالياً من قبل شركات أسمنت إماراتية للدخول في السوق السعودية بعد إعلان الأخيرة فتح باب الاستيراد والتشجيع عليه لتأمين الطلب المحلي المتزايد، مؤكدة استعدادها لتأمين الكميات الكافية لسوق المملكة التي اعتبرتها ''مغرية'' لمصانعها. وتشير المعلومات التي حصلت ''الاقتصادية'' عليها، إلى وجود حالة من الاستقرار عمّت أسواق الأسمنت في معظم المناطق السعودية خلال اليومين الماضيين، بعد الأزمة التي عانتها السوق في الفترة الماضية، في الوقت الذي تشير فيه المصادر إلى وجود كميات كبيرة يتم ضخها حالياً في المحال والساحات المخصصة لبيع الأسمنت بخلاف السابق. واعتبرت مصادر، أن هذه الكميات ظهرت بعد الإجراءات القوية التي اتخذتها ''التجارة''، والتي منها وقف التصدير، والتشجيع على الاستيراد ومن دون رسوم جمركية، متوقعة استمرار حالة الاستقرار خلال الأيام المقبلة، في ظل المتابعة الدقيقة للسوق من قبل الجهات المعنية. ورجّح مراقبون قيام مستثمرين باستيراد الأسمنت من دول الخليج، ومن الإمارات خاصة خلال الفترة المقبلة، ولا سيما أن شركات الأسمنت أبدت ترحيبها بذلك، واستعدادها لتأمين الكميات الكافية للسوق السعودية من خلال اتفاقيات يتم عقدها مع المستثمرين السعوديين. في مايلي مزيد من التفاصيل: أوضح لـ ''الاقتصادية'' مصدر مطلع عدم وجود رسوم جمركية على استيراد ودخول الأسمنت الخليجي إلى السعودية، وأنه بإمكان المستثمرين استيراد أي كميات من دول الخليج دون أي اشتراطات أو قيود، إلى جانب عدم الحاجة إلى أخذ ''رخصة استيراد''. ويأتي هذا التأكيد بناء على ما دار خلال الأيام الماضية في أوساط المستثمرين الراغبين في استيراد الأسمنت من تساؤلات تركزت على جدوى ذلك الاستيراد في حال وجود رسوم جمركية، واعتقاد البعض منهم باشتراط رخص للاستيراد. كما جاء ذلك، في ظل وجود تحركات تجري حالياً من قبل شركات أسمنت إماراتية للدخول في السوق السعودية بعد إعلان الأخيرة فتح باب الاستيراد والتشجيع عليه لتأمين الطلب المحلي المتزايد، مؤكدة استعدادها لتأمين الكميات الكافية لسوق المملكة التي اعتبرتها ''مغرية'' لمصانعها. وتشير المعلومات التي حصلت ''الاقتصادية'' عليها على وجود حالة من الاستقرار عمت أسواق الأسمنت في معظم المناطق السعودية خلال اليومين الماضيين، بعد الأزمة التي عانت منها السوق في الفترة الماضية، في الوقت الذي تشير فيه المصادر إلى وجود كميات كبيرة يتم ضخها حالياً في المحال والساحات المخصصة لبيع الأسمنت بخلاف السابق. واعتبرت مصادر، أن هذه الكميات ظهرت بعد الإجراءات القوية التي اتخذتها ''التجارة''، والتي منها وقف التصدير، والتشجيع على الاستيراد ومن دون رسوم جمركية، متوقعة استمرار حالة الاستقرار خلال الأيام المقبلة، في ظل المتابعة الدقيقة للسوق من قبل الجهات المعنية. ورجح مراقبون قيام مستثمرين باستيراد الأسمنت من دول الخليج، ومن الإمارات خاصة خلال الفترة المقبلة، ولا سيما أن شركات الأسمنت أبدت ترحيبها بذلك، واستعدادها لتأمين الكميات الكافية للسوق السعودية من خلال اتفاقيات يتم عقدها مع المستثمرين السعوديين. يذكر أن فاهم آل عبد الله ممثل الإمارات في الاتحاد العالمي للأسمنت أشار في حديث سابق لـ ''الاقتصادية'' من مقر إقامته في رأس الخيمة، إلى أن السعودية بحاجة إلى إمدادات كبيرة من الأسمنت نظراً للمشاريع الحكومية الكبيرة، والنهضة العمرانية التي تشهدها خلال الأعوام الأخيرة، مبيناً أن دخول الصادرات الأجنبية من الأسمنت سيدعم سوق المملكة، ويتراجع بالأسعار. وأكد آل عبد الله قدرة الإمارات على دعم السوق السعودية بكميات جيدة من الأسمنت، وبأسعار مناسبة للمستهلك، بالنظر إلى قدرتها القوية في الإنتاج، وتراجع الطلب الإماراتي على الأسمنت خلال الأعوام الأخيرة مقارنة بأعوام مضت. وتشير المعلومات التي نشرتها ''الاقتصادية'' أمس الأول، على لسان مصادر إلى أن شركات الأسمنت تدرس مقترحاً يتعلق بإنشاء شركة خاصة للنقل والتوزيع، إلى جانب استحداث منافذ بيع خاصة بالسلعة من خلال موزعين معتمدين من قبل الشركات المنتجة، تضمن الأخيرة لها توافر الكميات بأسعار محددة، بعيداً عن العشوائية في البيع التي تمت من خلال المباسط خلال الفترة الماضية، وتقضي أيضاً إلى التلاعب. ويأتي هذا الاتجاه بعد أن عانت السوق المحلية تلاعبا في البيع والأسعار، أرجعتها أوساط عاملة في سوق الأسمنت إلى المباسط التي تدار من قبل عمالة وبرأسمال متدنٍّ، مستغلة نقص السلعة، في الوقت الذي يشير فيه المختصون في الصناعة إلى أن وجود منافذ بيع وموزعين معتمدين لتلك المنافذ يضمن توافر الإمداد لها من قبل مصانع الأسمنت، وبأسعار مناسبة، وتكون تلك المصانع مسؤولة بشكل مباشر عن موزعيها.
إنشرها

أضف تعليق