نائب وزير التربية: مشروع الملك عبد الله سيعجل بتوظيف 153 ألف معلم ومعلمة

أكد الدكتور حمد آل الشيخ نائب وزير التربية والتعليم أن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام الذي بدأت الدولة في تطبيقه سيساهم في الإسراع في توظيف 153 ألف معلم ومعلمة خلال الفترة المقبلة، وأن المشروع سيحدث نقلة كبيرة في مسار التعليم بالسعودية، وسينهي على الكثير من المشاكل الموجودة حالياً وعلى رأسها المباني المستأجرة للمدارس.
وقال آل الشيخ: ندرك أن هناك الكثير من المشاكل الموجودة في الوقت الحالي، وقد قمنا بإطلاق مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، وتم إعداد خطة استراتيجية من خلال وضع نموذج مثالي للمدرسة مملوكة بالكامل للدولة، وجرى تأسيس الشركة التي ستقوم بذلك، ونهدف من وراء ذلك إلى تحسين مهارات الطلاب وتعزيز مستواهم الصحي والتعليمي، وتم الموافقة على بناء ألف ناد حي، إضافة إلى 83 إدارة تسعى لتحقيق اللامركزية ومنح ميزانيات تشغيلية للمدارس، وإنشاء هيئة لتقويم التعليم تضع المعايير للمدرسة وتقوم باعتمادها، مع ضرورة أن يكون هناك معلمون حاصلون على شهادات مهنية تجدد كل خمس سنوات، ورفع جودة المعلمين.
وبينما أبدى تأييده لاستحداث برنامج للتأمين الطبي للمعلمين والمعلمات، فإنه يأمل أن يتم ذلك من خلال المجالس الاستشارية للمعلمين والمعلمات، وأضاف أنه بحكم كبر شريحة المعلمين والمعلمات فإنهم يمكن أن يحصلوا على تعامل خاص في هذا الشأن.
من جانبه أكد الدكتور عبد الله بن صادق دحلان عضو مجلس أمناء كليات إدارة الأعمال الأهلية أن هناك أزمة حقيقية في التعليم بالوطن العربي، فالإحصاءات تقول إن 45 في المائة من سكان العالم العربي لا يقرؤون ولا يكتبون، ولا تتجاوز سنوات الدراسة في الوطن العربي خمس سنوات، وفي الخارج تزيد على 15 سنة، وحجم الإنفاق لدينا ضعيف جداً مقارنة بالدول الغربية، مع العلم أن السعودية هي الأعلى إنفاقاً في العالم العربي، وساهم تراجع التعليم في وجود أزمة بالتوظيف، فهناك الكثيرون لا يريدون توظيف السعوديين بسبب ضعف التأهيل. ويضيف: منذ أن كنت طالباً في الجامعة قبل 40 عاما وحتى بعد أن عدت إليها أستاذا بعد 20 عاما وحتى هذا اليوم المناهج التي يتم تدريسها هي نفسها لم تتغير، والإحصاءات تقول إن 82 في المائة من خريجي مدارسنا وجامعاتنا تخصصاتهم نظرية ولا تحتاج إليهم سوق العمل، في حين أن 18 في المائة فقط خريجو تخصصات علمية.
ويرى دحلان أن التعليم الإلزامي يعد السبب الرئيسي لتعثر التوظيف والتعليم بالمملكة, موضحا أن التعليم الإلزامي لم يحقق طموحاتنا كشعب ولا كقيادة, فمشكلة التعليم لدينا تكمن في الوزارة، كل وزير يأتي بمنهج واستراتيجية جديدة لا تحقق النجاح المطلوب منها, وقال ''تقدمت دول كانت نهضتها التعليمية بعدنا لتحقق اليوم نماذج تعليمية يحتذى بها.. أين نحن من هذا؟''.
وأضاف أنه لا بد من إعادة النظر في التعليم الإلزامي والتعليم الجامعي على حد سواء فأكثر من 82 في المائة من خرجي الجامعات من تخصصات نظرية لا تحتاج إليهم سوق العمل, فيما بلغ 18 في المائة فقط تخصصات عملية, مما عمل على اتساع الفجوة بين التعليم ومخرجات السوق الجامعات أصبحت تصدر بطالة مجتمعية, إضافة إلى توظيف كوادر غير مؤهلة لتعليم أجيال المستقبل, مما جعل تعليمنا يدور في دائرة ضيقة.
وشهدت الجلسة الأولى لليوم الثاني من منتدى جدة الاقتصادي تحت عنوان ''إحداث التغيير في التربية والتعليم'' هجوما من الحاضرين والأكاديميين على تدني مهنية الكوادر التعليمية المتواجدة بالسوق ودور وزارة التربية والتعليم في تطوير التعليم بالمملكة أسوة بالدول الأخرى ونوعية الإنجازات التي قدمتها الوزارة غير الملموسة إلى وقتنا الحاضر. وأشار منسوب من جامعة الملك عبد العزيز إلى أن سقف التوقعات للتعليم لم يساو التحديات الاقتصادية. وتساءل عن دور الوزارة في تطوير التعليم والتدريب, موضحا أن ميزانية التعليم موجهة بشكل كبير إلى المباني والكماليات متناسية دورها في تأهيل الكوادر التعليمية المتواجدة التي لا تتناسب مع المناهج المطورة.
في المقابل أكدت داتو نور ريزان المستشار الخاص في التعليم بخزانة ناسيونال في ماليزيا أن المركزية هي أكثر المعوقات التي تواجه التعليم، وقالت: قمنا بالكثير من الأبحاث لاستقصاء آراء الجمهور، ومعرفة الأمور التي يجب أن نعالجها، وأنشأنا مكتب إدارة للأداء على مستوى المقاطعات والمحافظات، بدأت بأربعة مجالات رئيسية تبدأ بالتعليم الأساسي، ولاحظنا أنه من خلال عشرة آلاف مدرسة، يتم اختيار مدارس عشوائية ويجري مكافأة من يحرزون تقدماً في تحقيق التطوير، ويتم اكتشاف أوجه القصور ومعالجتها، وعرفنا الفارق بين المدارس الخاصة والأهلية، وأحضرنا خبراء لتغيير طريقة التعليم، وخلال عام واحد شاهدنا التغيير الذي حدث، فالأهم أن نشرك الطالب في العملية التعليمية، بدلاً من أن نحشو عقله بالمعلومات، والأبحاث أوضحت أن المعلمين المتميزين ينتجون طلاباً أكثر ذكاءً وإبداعاً.
وتحدث الدكتور غاري لافونين البروفيسور في الفيزياء والكيمياء في جامعة هيلسينكي بفندلندا التي تأتي في المركز الأول بالتعليم فقال: هناك علاقة كبيرة بين الإنفاق على التعليم والمخرجات التي نحصل عليها، وقد قرأت قبل أيام كتاباً عن التعليم في السعودية، فوجدت أن المشاكل هي نفسها التي كنا نعانيها قبل 20 عاما، وأتصور أن الحل يكمن في جعل التعليم غير مركزي مع التركيز على الجودة قبل أي شيء آخر.