كشف 550 شهادة هندسية مزوّرة
أوضحت الهيئة السعودية للمهندسين أنها اكتشفت أكثر من 550 شهادة هندسية مزوّرة قدّمها عاملون وافدون.
وأشارت إلى أنه جارٍ التعامل مع أصحاب هذه الشهادات وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم.
وكشف المهندس عبد الله بقشان رئيس مجلس إدارة الهيئة، عن الانتهاء من وضع نظام متكامل لتأهيل وتطوير المهندسين، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجامعات والجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة والشركات الكبرى. وأشار إلى أن من مهام الهيئة وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص، وإعداد القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية.
وأوضح أنه تم خلال اللقاء الذي تم أمس مع الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، استعراض التحديات التي يواجهها القطاع الهندسي في المملكة بشكل عام، إلى جانب التحديات التي تواجه المهندس ودوره في التعامل معها، وأهمية دعم الهيئة من جميع القطاعات الحكومية والخاصة لتطوير البيئة الهندسية والمدنية والصناعية، في ظل التقدم الهندسي الذي تشهده جميع دول العالم في الوقت الحالي.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكدت الهيئة السعودية للمهندسين أنها اكتشفت أكثر من 550 شهادة هندسية مزورة قدمها عاملون وافدون، وجار التعامل معها وإحالتها إلى الجهات المختصة لتطبيق النظام من قبل أجهزة الدولة المختلفة بحق من قدمها.
وأكد المهندس عبد الله بن أحمد سعيد بقشان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، أن اللقاء الذي جمع الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة بأعضاء المجلس والأمين العام أمس، ناقش سبل تطبيق توصيات ومقررات المؤتمر الهندسي العربي السادس والعشرين (الموارد المائية في الوطن العربي) الذي اختتم أعماله أخيراً في محافظة جدة، وذلك قبل رفع التوصيات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، أنه تم خلال اللقاء استعراض الطرق الكفيلة بإقرار كادر المهندسين ودعمه لدى الجهات المعنية، معبرا في الوقت نفسه عن شكره لوزير التجارة والصناعة على دعمه المستمر للكادر الهندسي واهتمامه بموضوع التأهيل المهني للمهندسين، ومشروع تصنيف المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية.
وأضاف أنه تم خلال اللقاء استعراض التحديات التي يواجهها القطاع الهندسي في المملكة بشكل عام، إلى جانب التحديات التي تواجه المهندس ودوره في التعامل معها، وأهمية دعم الهيئة من جميع القطاعات الحكومية والخاصة لتطوير البيئة الهندسية والمدنية والصناعية، في ظل التقدم الهندسي الذي تشهده جميع دول العالم في الوقت الحالي.
وأشار المهندس بقشان إلى أن اللقاء تضمن كذلك مناقشة تطبيق التأهيل المهني للمهندسين السعوديين والوافدين، مبينا أن أعضاء المجلس لمسوا حرص وزير التجارة على وضع التشريعات والآليات التي تدعم جهود الهيئة في هذا الجانب.
وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة عن الانتهاء من وضع نظام متكامل لتأهيل وتطوير المهندسين وذلك بالتنسيق مع عدد من الجامعات والجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة والشركات الكبرى، مشيرا إلى أن من مهام الهيئة وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص، وإعداد القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية.
من جانب آخر، أكد المهندس سعود الأحمدي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الهندسي العربي 26، أن التوصيات التي سترفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، تنص على جوانب عدة مهمة، هي: التركيز على رفع مستوى الوعي المائي والبيئي لدى المجتمعات العربية وتفعيل دور مشاركة المجتمع المدني وأصحاب المصالح من خلال التشاور والمشاركة في إدارة المياه واتخاذ القرارات والتركيز في المناهج المدرسية على قيام مجتمع يثمن قيمة المياه وأهميتها، دعم مطالب الدول العربية في الحصول على حقوقها المائية التاريخية بشكل عام والتي تقع تحت الاحتلال بشكل خاص وإبرازها من خلال إعداد التقارير التوثيقية والتحليلية وتوفيرها للمنظمات الدولية ذات العلاقة للمساهمة في استردادها، ضرورة التأكيد على حصول المواطن العربي على حقه من مياه الشرب بكميات كافية ونوعية جيدة مقابل تكلفة ملائمة ومعقولة تناسب كافة شرائح المجتمع.
وأضاف الأحمدي أن التوصيات نصت أيضا على التركيز على بناء القدرات والتدريب والتأهيل في مجال التخطيط والإدارة المتكاملة للموارد المائية وتعزيز البحث والتطوير في إدارة المشاريع المائية وأعمال التشغيل والصيانة، العمل على توطين وتطوير تقنيات تحلية المياه المحلاة في البلدان العربية وتقليل تكاليفها وتخفيض آثارها البيئية من خلال دعم الأبحاث في المراكز البحثية العربية وتشجيع تبادل الخبرات والمعلومات بين هذه المراكز، دعم برامج ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي واعتبارها مصدرا مائيا متجددا يحقق جزءا من المتطلبات المائية للأغراض المناسبة في البلدان العربية، مراجعة وتحديث الأنظمة والتشريعات لتتناسب مع متطلبات الإدارة المائية والعمل على إنشاء أنظمة وقوانين وطنية وشاملة للمياه، تذليل العقبات أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المياه ومشاركته في تمويل مشاريع البنية التحتية للمياه وتعزيز المشاركة الجادة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ وإدارة وتشغيل المشاريع المائية، وأخيرا استخدام التقنيات الحديثة وتطويرها بهدف دراسة وتنمية الموارد المائية وكذلك تقييم المخاطر واتخاذ الاحتياطات اللازمة.
من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم الجضعي أمين عام الهيئة، أن الهيئة تسعى لتطوير وتسهيل إجراءات العمل لديها، ومن ذلك الربط الآلي مع المديرية العامة للجوازات والمركز الوطني للمعلومات، وتطبيق نظام سداد.
أضف تعليق