«حقوق الإنسان» تدعو إلى الاستعجال بإنهاء أوضاع الموقوفين

قالت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إن الحاجة تدعو إلى الاستعجال بإنهاء أوضاع الموقوفين والسجناء في سجون المباحث، وإحالة مَن لم يحل إلى المحاكمة وإصدار أحكام بحقهم ليعرفوا هم وأسرهم مصيرهم ويرتبوا أوضاع حياتهم. وأكدت الجمعية في بيان لها عقب زيارتها سجون المباحث في مناطق المملكة كافة، أنها اطلعت على عديد من الشكاوى والتظلمات التي وردت إليها، ووقفت ميدانياً على السجون والتقت السجناء هناك، وتبين أن عدد الموقوفين في سجون المباحث العامة حتى تاريخ 26/3/1433هـ بلغ 4396 موقوفاً، فيما بلغ عدد الموقوفات سبع نساء، ويتضح من ذلك - بحسب البيان - أن ما نُشر حول أن أعداد السجناء قد تصل إلى عشرات الآلاف ليس صحيحاً من خلال ما اطلعت عليه الجمعية وعاينته، كما أن أعداد النساء قليلة جدا ولا تتجاوز سبع حالات. وأشارت الجمعية إلى أن الشكاوى والتظلمات التي وردت إليها أو رصدتها بشأن نزلاء سجون المباحث تضمنت: قضاء الموقوفين فترات طويلة في السجن دون أن تتم إحالتهم للمحاكمة أو إخبار أسرهم بطبيعة قضاياهم والإجراءات المتخذة بحقهم، الادعاء بتعرُّض بعض الموقوفين لسوء المعاملة أثناء التحقيق لانتزاع الاعتراف منه بالإكراه، بقاء كثير من الموقوفين فترات طويلة بعد الانتهاء من التحقيق معهم دون اتخاذ أي إجراء بشأنهم. في مايلي مزيد من التفاصيل: أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في بيان لها عقب زيارتها سجون المباحث في كافة مناطق المملكة، أنها اطلعت على عديد من الشكاوى والتظلمات التي وردت إليها، ووقفت ميدانيا على السجون والتقت السجناء هناك، وتبين أن عدد الموقوفين في سجون المباحث العامة حتى تاريخ 26/3/1433هـ بلغ 4396 موقوفا، فيما بلغ عدد الموقوفات سبع نساء، ويتضح من ذلك أن ما نشر حول أن أعداد السجناء قد يصل إلى عشرات الآلاف ليس صحيحا من خلال ما اطلعت عليه الجمعية وعاينته، كما أن أعداد النساء قليل جدا ولا يتجاوز سبع حالات. وقالت الجمعية إن الحاجة تدعو إلى الاستعجال بإنهاء أوضاع هؤلاء الموقوفين والسجناء من خلال ما يلي: إحالة من لم يحل إلى المحاكمة وإصدار أحكام بحقهم ليعرفوا هم وأسرهم مصيرهم ويرتبوا أوضاع حياتهم على أساس ذلك، إطلاق سراح من انتهت محكومياتهم وإذا كان هناك شكوك حول استمرار خطورتهم على الأمن فيمكن وضعهم تحت المراقبة مع إشراك أسرهم في أمرهم، لما لذلك من أهمية في ضبط سلوكهم وتلافي انتقادات هذه الأسر للأجهزة الأمنية بالمبالغة في الاحتياطات الأمنية لتبرير استمرار احتجازهم، الإفراج عمن لم يفجِّر أو يكفِّر أو يدعم ذلك عن علم وبينه وبادر بتسليم نفسه أو سلمه ذووه أو تعاون مع الدولة أو كانت تهمته عدم التبليغ عن والده أو ولده أو أخيه أو من تربطه به قرابة دفعته لاتخاذ ذلك التصرف, وكذلك من كانت تهمته قد مضى على ارتكابها أو حدوثها وقت طويل ولم يعتقل إلا بعد عدة سنوات ولم يصدر منه خلالها أي تصرف يخل بالأمن, وكذا من هو مصاب بمرض لا يرجى برؤه, فمثل هؤلاء يكتفى بما أمضوه في السجن ويفرج عنهم بضمان أسرهم، كذلك دعت الجمعية إلى الإفراج عن جميع السجناء الأجانب وترحيلهم إلى بلادهم، وخاصة من قضى فترة طويلة في السجن، كذلك النظر في الإفراج عن النساء وفق آلية تساعد على إصلاحهم وتحافظ على أمن المجتمع. وأشارت الجمعية إلى أن الشكاوى والتظلمات التي وردت إليها أو رصدتها بشأن نزلاء سجون المباحث تضمنت ما يلي: قضاء الموقوف فترات طويلة في السجن دون أن تتم إحالتهم للمحاكمة أو أخبار أسرهم بطبيعة قضاياهم والإجراءات المتخذة بحقهم، الادعاء بتعرض بعض الموقوفين لسوء المعاملة أثناء التحقيق لانتزاع الاعتراف منه بالإكراه. بقاء كثير من الموقوفين فترات طويلة بعد الانتهاء من التحقيق معهم دون اتخاذ أي إجراء بشأنهم، تجاوز بعض السجناء مدد محكومياتهم دون أن يتم إطلاق سراحهم رغم صدور أحكام من ديوان المظالم بإطلاق سراح بعضهم، عدم السماح لبعض أقارب السجين أو الموقوف بالزيارة مثل (الأعمام - الأخوال - أبناء العم والخال) وقصر الزيارة على الأقارب من الدرجة الأولى، وضع بعض الموقوفين في الحبس الانفرادي لفترات طويلة ومتقطعة، شكوى بعض الأسر من عدم زيارتهم لأبنائهم الموقوفين أو الاتصال بهم، قلة مقابلة أعضاء لجنة المناصحة لبعض السجناء أو الموقوفين أو تباعد فترة تلك المقابلات، عدم تسهيل الإجراءات فيما يتعلق بالسماح لبعض السجناء أو الموقوفين بمواصلة دراستهم، التخوف من الخلط بين الموقوفين مما يؤثر في أفكارهم، عدم تسهيل إجراءات إضافة أبناء الموقوفين وحصولهم على ما يثبت هويتهم، التحفظ المبالغ فيه من قبل الجهات الأمنية على البعض من أجل المصلحة من دون أن تكون هناك خطة للتعامل معهم، ظهور بعض الأمراض لدى بعض السجناء والموقوفين، التأخر في تقديم الرعاية الطبية للسجناء أو الموقوفين مما يلحق الضرر ببعضهم أحيانا، التأخر في تحويل السجناء والموقوفين الذين تتطلب حالاتهم التدخل الطبي في مستشفيات أو مراكز خارج السجن، قصر فترات الزيارات العامة والخاصة وتباعد فتراتها، وجود آلات تصوير للمراقبة أثناء الزيارة العامة مع وجود الحارس، مما لا يسمح للزائرين بأخذ راحتهم وخاصة النساء، عدم السماح باقتناء الأقلام والأوراق والكتب، مدة الاتصال قصيرة جداً لا تتجاوز عشر دقائق إلى 15 دقيقة، التشديد في إجراءات التفتيش وخاصة للنساء أثناء الزيارة بما في ذلك بعض الأجزاء الحساسة من الجسم، التأخر في إصدار الوكالات لبعض السجناء أو الموقوفين عندما يتطلب الأمر إجراؤها، قلة حالات السماح للسجناء والموقوفين بزيارة أحد والديهم أو زوجاتهم أو أبنائهم الذين يعانون أوضاعا صحية حرجة أو منومين في المستشفيات لفترات طويلة، عدم الحرص على إبقاء السجناء أو الموقوفين الذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى مثل (الأب والأبناء أو الإخوان) في سجن واحد، مما يجعل أمر زيارتهم في غاية الصعوبة على ذويهم خصوصاً من يتكبدون عناء السفر من أجل الزيارة من منطقة إلى أخرى، قلة تجاوب بعض العاملين في السجون أو رفضهم مقابلة ذوي السجناء والموقوفين عند الرغبة في الاستفسار عن أمور تتعلق بالسجين أو الموقوف، وعدم السماح بممارسة الرياضة، مما ساهم في إصابة بعض النزلاء بأمراض السمنة وبعض الأمراض الأخرى. وأفادت الجمعية في الوقت نفسه بأنه بعد زيارة سجون المباحث والتعرف على طاقتها الاستيعابية والاطلاع على أعداد السجناء، تبين أن أعداد الموقوفين فيها حتى تاريخ 26/3/1433هـ بلغ 4396 موقوفاً، منهم 240 رهن التحقيق، 1137 يجري استكمال إجراءات إحالتهم لفريق الادعاء، 1450 قضاياهم منظورة لدى فريق الادعاء، 827 تنظر قضاياهم من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، 742 محكوما منهم 473 مميزة أحكامهم و269 لم تميز أحكامهم، في حين بلغ عدد الموقوفات (نساء) حتى تاريخ 26/3/1433هـ سبع موقوفات. وأبانت الجمعية أن هناك مراعاة لبعض النواحي الإنسانية لبعض السجناء أو الموقوفين من قبل السلطات، ومن ذلك الحرص على ألا يفقد السجين وظيفته أو مرتبها والتنسيق من أجل ضمان مواصلته دراسته والنظر في أمر زواجه وتسهيل أمر زيارة ذوي السجناء الأجانب من خارج المملكة لهم مع توفير تذاكر سفر وسكن داخل المملكة وإصدار تأشيرات دخولهم أراضي المملكة، كما لوحظ تمكين بعض السجناء من لقاء ذويهم في زيارات استثنائية عندما تستدعي ظروفهم ذلك، ومع ذلك ما زالت هناك مطالب لبعض النزلاء بالتوسع في الزيارات من حيث العدد والوقت والأشخاص المسموح لهم بالزيارة. وفي مجال إيجاد نوع من الرقابة الدائمة على سجون المباحث، صدر توجيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 49361 وتاريخ 2/8/1432هـ، الموجه لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمباشرة الهيئة اختصاصها في الإشراف والرقابة على السجون ودور التوقيف التابعة للمديرية العامة للمباحث، وفق نظام الإجراءات الجزائية ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام، وهو ما يمثل نقلة نوعية في الرقابة على سجون المباحث وتأمل الجمعية أن تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام بدورها في هذا الشأن. وأكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أن الوفد زار جميع السجون التابعة للإدارة العامة للمباحث، البالغ عددها خمس إصلاحيات في عدد من مناطق المملكة والتقى العاملين فيها والسجناء والموقوفين وبعض أسرهم ممن كان في زيارة لهم وقت زيارة الوفد، ولاحظ أن مباني السجون كانت حديثة ومناسبة وتتوافر فيها جميع الوسائل المساعدة لما أنشئت من أجله وتعد نقلة نوعية في مباني الإصلاحيات المعدة لهذا الغرض، ولوحظ وجود بعض التوسيعات الإضافية في بعض هذه السجون، التي ستساهم بعد الانتهاء منها في تقديم خدمات إضافية للسجناء والموقوفين؛ ومن ذلك إنشاء بعض المنشآت الرياضية، وتخصيص مكان للتشميس يلحق بالغرف بما يضمن حصول النزيل على التشميس متى رغب في ذلك لأن الوضع الحالي قد لا يحقق رغبات كل السجناء ولا يسمح بإعطائهم الوقت الكافي، كما لوحظ أن هناك عناية واهتماما بالنظافة الخاصة بالغرف والعنابر والممرات والمطبخ وأماكن تجهيز وتخزين الطعام ونظافة النزلاء وتوفير مغسلة وطاقم عمال يقومون على أمر غسل ونظافة فرش النزلاء وملابسهم المسوح بها وخياطتها، كما لوحظ تنوع الأكل المقدم للنزلاء إضافة إلى وجود بعض الأطعمة المخصصة لمن لديهم بعض الأمراض، مع وجود بعض الشكاوى من النزلاء بشأن عدم تحقيق رغباتهم فيما يتعلق ببعض الأصناف التي قد تحتوي عليها الوجبة الواحدة، ولوحظ أيضا أن هناك شكاوى من بعض النزلاء من وضعية دورات المياه التي قد لا تسمح للبعض بأخذ راحته ولكن الاحتياطات الأمنية تحول دون ذلك، خاصة أنه رصد محاولة بعض السجناء إيذاء نفسه كما كانت هناك شكوى في أحد السجون من عدم تمكين السجناء من الحصول على أدوات حفظ القهوة والشاي مما يدفع السجناء إلى حفظها في بعض الأواني البلاستيكية غير المناسبة. ولفتت الجمعية إلى أن الوفد الزائر قيَّم مباني السجون ووجدها متميزة مع أهمية الاستعجال في تجديد سجن الحاير القديم أو نقل النزلاء الموجودين فيه حاليا إلى أي من السجون الأخرى، على أن تراعى رغباتهم ورغبات أسرهم بشأن ذلك. المطابح وأماكن تجهيز الطعام والمغاسل كانت متميزة، وتنوع الطعام ورضا النزلاء عنه كان جيدا جدا مع وجود مطالبات من بعض السجناء بشأن عدم تحقيق رغباتهم في توفير بعض الأصناف في الوجبات، في حين كانت العلاقة بين النزلاء والعاملين المباشرين في الغرف والأجنحة مرضية إلى حد ما مع وجود بعض الشكاوى والتظلمات من بعض النزلاء حول ذلك، فيما كانت العلاقة بين مديري السجون والنزلاء متميزة، إلا أن رضا النزلاء عن إجراءات التحقيق جاء غير مرض لدى أغلبية النزلاء، فيما كان رضا النزلاء عن إجراءات زيارة ذويهم إليهم والتعامل أثناء الزيارة من قبل بعض العاملين دون المطلوب، وتختلف من سجن إلى آخر، وأيضا تختلف الشكوى من سجين إلى آخر، بل إن بعض السجناء أو الموقوفين يرفضون زيارة ذويهم لأسباب تتعلق بالتعامل معهم أثناء الزيارة أو التعامل مع ذويهم. ويعد ذلك من قبيل الإهانة، رغم عدم الإقرار له بذلك في بعض الحالات، كما أن هناك سجناء أو موقوفين يرفضون زيارة ذويهم بمن فيهم الوالدان لأسباب فكرية واعتقادهم أنهم على ضلال، كما أن هناك سجناء يرفضون زيارة ذويهم لاعتقادهم أن سجنهم ليس له أسباب. وفيما يتعلق بالخدمات الصحية المقدمة للسجناء داخل السجون أشارت الجمعية إلى أن الوفد الزائر لاحظ وجود خدمات صحية متقدمة وممتازة تتفوق على نظيراتها في القطاع الصحي خارج السجون من حيث النظافة والأجهزة والتنظيم والتطوير وإدارة الجودة وتصنيفات ملفات المرضى. فهناك مستشفى متكامل في كل سجن مزود بجميع التقنيات الحديثة والكوادر البشرية المؤهلة، حيث يحتوى كل مستشفى على عدد من العيادات المتخصصة مثل عيادات الأسنان وغسيل الكلى والقلب والسكري والنفسية ومختبرات وغرف عمليات، ويتميز بعض هذه المستشفيات بوجود وحدة للأطراف الصناعية. ومع ذلك فهناك بعض الشكاوى من بعض النزلاء وبعض أفراد أسرهم حول عدم التجاوب مع مطالب النزيل بنقله إلى المستشفى أو بعثه في موعده، مما يتطلب مزيدا من التنسيق بين إدارة علاقات المرضى في هذه المستشفيات وإدارة السجن لضمان تلقى أي مريض العلاج وحضور من لديه مواعيد في أوقاتها، وقد لوحظ أن إدارات تلك المستشفيات تبذل جهودا لتحقيق ذلك، إلا أن الأمر يحتاج مزيدا من التنسيق والتعاون من قبل المشرفين على النزلاء وخاصة المباشرين منهم. وحول أوضاع السجناء بعد الزيارة والالتقاء بعديد منهم اتضح أن هناك مجموعة من السجناء يمكن إطلاق سراحهم والاكتفاء بما أمضوه في السجن لزوال أي خطورة منهم على أمن المجتمع. كما لاحظ الوفد الزائر وجود عدد من السجناء وإن كانوا قلة ما زالوا على أفكارهم ويرفضون التعايش مع محيطهم؛ مما يتطلب إخضاعهم لبرامج إصلاحية ومناصحة مستمرة ومدروسة وإشراك أسرهم المباشر والجهات القضائية والحقوقية في ذلك، كما لوحظ وجود عدد من السجناء يقتضي الأمر سرعة عرضهم على الجهات القضائية لإصدار أحكام بحقهم ومن ثم يصار إلى تنفيذ ما يتقرر شرعا، ووجود عدد كبير من السجناء يعانون أمراضا نفسية؛ مما يتطلب وضع خطة للتعامل معهم. وقد ذكرت الإدارة المشرفة على المستشفيات أن هذا الأمر أخذ في الاعتبار، إضافة إلى إصابة عديد من النزلاء بأمراض مزمنة وأمراض السمنة والسكري والضغط وآلام الأسنان، كما يشكو عدد من السجناء من قصر فترة الزيارات وفترات التشميس، ويشكو بعض السجناء أيضا من عدم الخصوصية في لقائهم بذويهم أثناء الزيارات بسبب وجود أحد رجال الأمن في غرفة الزيارة، ولوحظ أن عددا من السجناء انتهت مدد محكومياتهم ولم يطلق سراحهم لأسباب مختلفة، وبعض السجناء والموقوفين أمضوا مددا طويلة دون صدور أحكام بحقهم بالرغم من انتهاء فترة التحقيق معهم منذ وقت طويل، ولوحظ أيضا معاناة عديد من السجناء وأفراد أسرهم من عدم معرفة مصيرهم؛ هل سيتم إطلاق سراحهم أم ستتم إحالتهم للمحاكمة أم سيحالون للمناصحة، ومطالبة عديد من السجناء بتوسيع دائرة الزيارة لتشمل الأقارب من الدرجة الثانية، وعدم معرفة أسر بعض النزلاء بالتهم الموجهة إلى أبنائهم وأن الموقوف لا يخطر ذويه بها، مما يجعل الأسرة في حيرة من أمرها ويجعلها تعتقد أن ابنها بريء، مما يتطلب إشعار الأسرة عند انتهاء التحقيق بالتهم الموجهة إلى أقربائهم. وقد ثمنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الجهود المبذولة من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية وفي مقدمتهم ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز ونائبه ومساعده للشؤون الأمنية والهادفة إلى المحافظة على أمن المجتمع والسعي الحثيث للتوفيق بين معايير المحافظة على الأمن والوفاء بمتطلبات حقوق السجناء والموقوفين وذويهم، وقد لمست الجمعية الرغبة لدى المسؤولين المعنيين بأمور هؤلاء السجناء والموقوفين بتمكينهم من حقوقهم وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية لهم ولأسرهم. ولكن ذلك لا يمنع من وجود بعض التظلمات والشكاوى والمطالب المتكررة من بعض النزلاء أو ذويهم، التي تفرضها طبيعة حالة النزيل في السجن وتعامله اليومي مع الأشخاص المكلفين بحراسته ورعايته وهذه الشكاوى تختلف من نزيل إلى آخر ومن سجن إلى آخر، وأشارت الجمعية إلى أن الوفد الزائر لاحظ أن التأخر في الإحالة إلى المحاكمة أو إصدار أحكام بحق من أحيل إلى المحكمة قد يعود في بعض الأحيان إلى تأخر هيئة التحقيق والادعاء العام في إعداد اللوائح وكثرة القضايا وإعداد المتهمين المعروضين على المحكمة الجزائية وتنقلها بين الرياض وجدة، مما يتطلب زيادة دوائر هذه المحكمة وزيادة أعداد الأشخاص المكلفين بإعداد اللوائح والنظر في جدوى ربط بعض الأشخاص ببعض الخلايا رغم أن دوره أو ما قام به ليس له علاقة مباشرة بهذه الخلية أو تلك المجموعة، ولا يعلم أنه منتسب إليها لأن ذلك يسهم في تأخر إعداد اللوائح وتأخر إصدار الأحكام وقد يؤثر في مقدار العقوبة المحكوم بها. ورأت الجمعية أن الحاجة تدعو إلى الاستعجال بإنهاء أوضاع هؤلاء الموقوفين والسجناء من خلال إحالة من لم يحل إلى المحاكمة وإصدار أحكام بحقهم ليعرفوا هم وأسرهم مصيرهم ويرتبوا أوضاع حياتهم على أساس ذلك، وإطلاق سراح من انتهت محكومياتهم، وإذا كان هناك شكوك حول استمرار خطورتهم على الأمن فيمكن وضعهم تحت المراقبة مع لإشراك أسرهم في أمرهم لما لذلك من أهمية في ضبط سلوكهم وتلافي انتقادات هذه الأسر للأجهزة الأمنية بالمبالغة في الاحتياطات الأمنية لتبرير استمرار احتجازهم، والإفراج عمن لم يفجِّر أو يكفِّر أو يدعم ذلك عن علم وبينة وبادر بتسليم نفسه أو سلمه ذووه أو تعاون مع الدولة أو كانت تهمته عدم التبليغ عن والده أو ولده أو أخيه أو من تربطه به قرابة دفعته لاتخاذ ذلك التصرف, وكذلك من كانت تهمته قد مضى على ارتكابها أو حدوثها وقت طويل ولم يعتقل إلا بعد عدة سنوات ولم يصدر منه خلالها أي تصرف يخل بالأمن, وكذا من هو مصاب بمرض لا يرجى برؤه، فمثل هؤلاء يكتفى بما أمضوه في السجن ويفرج عنهم بضمان أسرهم، والإفراج عن جميع السجناء الأجانب وترحيلهم إلى بلادهم، وخاصة من قضى فترة طويلة في السجن، والنظر في الإفراج عن النساء وفق آلية تساعد على إصلاحهن وتحافظ على أمن المجتمع، وزيادة عدد دوائر المحكمة المتخصصة بما يعادل دائرة لكل سجن وتعقد جلساتها العلنية في المقار المخصصة للمناصحة في هذه السجون لما لذلك من آثار إيجابية متعددة؛ منها الاستعجال في نظر قضايا هؤلاء الموقوفين وتوفير الوقت والجهد في نقل السجناء، إضافة إلى تحقيق المتطلبات الأمنية بدلا من الوضع القائم حاليا، الذي يتطلب نقل بعض الموقوفين من منطقة إلى أخرى من أجل محاكمتهم، وزيادة أعداد المدعين العامين والأشخاص المكلفين بإعداد اللوائح ضد المتهمين، ضمان حصول المتهمين على محاكمات عادلة وتوفير محامين للراغبين منهم وإعلامهم بالأحكام الصادرة ضدهم والسماح لهم بالاعتراض عليها، والعدالة في التغطية الإعلامية بين ما يدعيه المدعي العام وما يدفع به المتهمون، وزيادة الطاقة الاستيعابية للأماكن المعدة لتهيئة من يتم التخطيط لإطلاق سراحهم, فقد لوحظ أن هناك بعض السجناء والموقوفين تم إخطارهم بأنه سيتم نقلهم لهذه الأماكن منذ فترة ليست بالقصيرة ومع ذلك لم يتم نقلهم بسبب محدودية استيعاب هذه الأماكن وقد علم الوفد الزائر أن العمل جار لتوسيع هذه الأماكن، وإبلاغ أسر السجناء والموقوفين باستمرار بما يستجد بشأن أبنائهم، والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية للنزلاء، الخاصة بأمور حياتهم كعمل الوكالات وتجديد الأوراق الثبوتية، والحرص على التأكيد على إدارة سجون المباحث على حث منسوبيها على سرعة تلبية طلبات السجناء لما لذلك من آثار إيجابية على انضباطهم داخل الإصلاحيات. وأشارت الجمعية إلى أن الجهات ذات العلاقة في الوزارة أكدت أن إحالة المتهمين للجهات القضائية يعد من أهم الأولويات الخاصة بالإجراءات المتعلقة بالموقوف، إلا أن هناك عدة اعتبارات يجب مراعاتها واستكمالها تتعلق بارتباط البعض منهم بأطراف آخرين يجري التحقيق معهم حيث إن التعامل مع هذه القضايا الأمنية لا يتم بشكل فردي أو حالات محددة، بل خلايا واسعة الأعداد ولا يقبض عليهم في وقت واحد، وكذلك فإن إعداد لوائح الادعاء يتطلب مزيدا من الوقت كما سبق أن الوزارة لاحظت قلة عدد الدوائر القضائية المتخصصة وجاري التنسيق مع وزارة العدل وهيئة التحقيق والادعاء العام لزيادتها. كما أكدت الجهات المختصة في الوزارة على أن جميع إجراءات المحاكمة المعمول بها لدى وزارة العدل فيما يتعلق بمحاكمة الموقوفين تنص على وجود محامي أو وكيل عن المتهم وكذلك حضور مندوب هيئة حقوق الإنسان ووسائل الإعلام، الأماكن المعدة لتهيئة الموقوف لإطلاق سراحه تتبع حالياً مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية ويجري العمل على زيادة طاقتها الاستيعابية، وخرجت عديدا من المستفيدين من البرنامج وفق ما سبق إيضاحه في الإحصائية، يتم فعلا إبلاغ أي أسرة تستفسر عن قضية ابنها وذلك وفق آلية معمول بها في كافة إدارات السجون وقد تم إبلاغ عديد من الأسر التي استفسرت من أوضاع أبنائها بما مجموعه 437 أسرة، أما فيما يتعلق بزيادة أعداد الزوار وعدم اقتصارها على الأقارب من الدرجة الأولى فإن الإحصائيات توضح أن هناك أعدادا كبيرة من الزوار الذين يتم استقبالهم بلغ عددهم خلال السنوات الماضية فقط (848.899) زائرا، وإذا فتح المجال لعدد أكثر من الأقارب فإن هذا سيؤدي إلى تأخير فترات الزيارة لبقية الموقوفين والخلوات الشرعية للموقوفين، وهناك تصنيف دائم معمول به لدى السجون يعمل على عدم الخلط بين الموقوفين بما يؤثر في أفكارهم، ويسمح للموقوفين بعمل الوكالات التي يرغبون فيها بما يساهم في تسيير أمور حياة أسرهم وعدم تعطل مصالحها وهذا معمول به وفق آليات واضحة ومحددة، وجميع أماكن السجن مغطاة أمنياً وهو ضمن الاحترازات الأمنية، حيث يوجد في كل سجن 1200 كاميرا هدفها حماية السجناء والعاملين على حد سواء، مع الأخذ في عين الاعتبار أنه لا يوجد في أماكن الخلوات أو انتظار النساء أي تصوير، ويتم السماح للموقوفين بزيارة ذويهم (الآباء والأمهات والأبناء والأشقاء) الذين يعانون حالات صحية حرجة سواء في المستشفى أو المنزل بعد التأكد من حالة المريض، كما أنه يتم بعث غالبية الموقوفين إلى المناطق التي تقيم فيها أسرهم لتسهيل الزيارة العامة والخاصة، وسوف تستمر الجمعية في متابعتها لأوضاع السجناء مع مقام وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى من أجل الإسراع بإنهاء إجراءات محاكماتهم أو الإفراج عنهم والعمل على تقديم المساعدة لهم ولأسرهم وتؤكد لأسر هؤلاء السجناء أنها لمست اهتماما كبيرا بمعاناتهم لدى الجهات المختصة وتأمل أن تنتهي هذه المعاناة في وقت قريب.