مطالب بإيجاد إدارة مركزية لإنهاء إجراءات أصحاب المشاريع الجديدة

مطالب بإيجاد إدارة مركزية لإنهاء إجراءات أصحاب المشاريع الجديدة

مطالب بإيجاد إدارة مركزية لإنهاء إجراءات أصحاب المشاريع الجديدة

مطالب بإيجاد إدارة مركزية لإنهاء إجراءات أصحاب المشاريع الجديدة

مطالب بإيجاد إدارة مركزية لإنهاء إجراءات أصحاب المشاريع الجديدة

مطالب بإيجاد إدارة مركزية لإنهاء إجراءات أصحاب المشاريع الجديدة

طالب مستثمرون ومهتمون في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وشباب الأعمال باستحداث جهة مركزية تتولى إنهاء إجراءات الرخص والتمويل والفسوحات للمشاريع الجديدة، وإيجاد حوافز لتشجيع الشباب على استثمار الفرص المتاحة. وبيّن مختصون أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد من القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمار، كونه قطاعا ثريا بالفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، في ظل التوجه إلى إيجاد مداخيل إضافية للدخل القومي. وقال أيمن طارق جمال رئيس لجنة شباب الأعمال في غرفة جدة لـ "الاقتصادية" إن القطاع يواجه الكثير من التحديات والمعوقات التي تحتاج إلى إعادة نظر وتنظيم، مشيرا إلى أن عدم وجود جهة مركزية تعنى بهذا القطاع يسهم في تشتيت جهد ووقت الشباب الراغبين في إنشاء مشاريع صغيرة قد تعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الوطني، بل قد تخلق فرصا وظيفية لآخرين من أقرانهم الشباب. وطالب جمال بتوحيد هذه الإجراءات في جهة واحدة على غرار بعض دول أخرى لها تجارب ناجحة في قطاع المنشآت الصغيرة والكبيرة، ومنها دول خليجية أنشأت مركزا لخدمات الشركات الناشئة، وهو يوفر الكثير من الجهد والوقت، حيث يمكن المستثمر الجديد من إنهاء إجراءات السجل التجاري والحصول على التمويل من هذا المركز وفي وقت قياسي، حال توافر الأوراق المطلوبة، بينما في السعودية يتطلب من الشاب مراجعة العديد من القطاعات الحكومية والجهات المعنية لمجرد استخراج سجل تجاري أو فتح منشأة صغيرة. #2# #3# #4# #5# وأضاف جمال أن شباب الأعمال هم فئة من المجتمع أغلبهم لم يجدوا وظائف، وسعوا لإنشاء أعمال لهم تعود عليهم وعلى وطنهم بالفائدة، ولكنهم مع الأسف لم يجدوا الدعم الكافي أو التشجيع لدخول مجال الأعمال والاستثمار في المنشآت الصغيرة. وأشار إلى أنه من المفارقات وعدم الاهتمام بالمستثمرين الجدد فإنك تجد أن الإجراءات المعمول بها في وزارة التجارة مثلا، التي يتم طلبها من المستثمر بـ 100 مليون ريال هي الإجراءات نفسها التي تنطبق على المستثمر الجديد بـ 100 ألف ريال. وأشار إلى أن الإجراءات التمويلية هي أيضا من أهم وأكبر المعوقات التي تواجه الشباب، بل بعض البنوك أو شركات التمويل تطلب كشفا ماليا على سير نشاط المؤسسة، في الوقت الذي يعطل كثير من المشاريع والأفكار الاستثمارية بسبب تعقيد إجراءات تلك الجهات، مؤكدا أن هناك غموضا في إجراءات الجهات الممولة حكومية أو خاصة وليس هناك أنظمة واضحة بل الأمور معقدة. وبين أيمن جمال أن لجنة غرفة جدة قد وضعت الكثير من الحلول وستقدمها مكتوبة في منتدى جدة غدا أو بعد غد. من جانبه، أكد محمد الضبعان عضو لجنة شباب أعمال الأعمال في غرفة الرياض لـ "الاقتصادية" أهمية الدعم وإيجاد كل التسهيلات للمستثمرين في قطاع المنشآت الصغيرة والكبيرة، مع دعم الشباب الذين لديهم طموحات ومبادرات ناجحة في هذا المجال، ولا سيما أن كثيرا من الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة تعتمد على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصادها بنسبة تصل إلى 70 في المائة. وأشار الضبعان إلى أن هذا القطاع يواجه الكثير من المعوقات والتحديات، وفي مقدمتها ضعف دعم المجتمع للشباب أصحاب المبادرات الطموحة، وكان "زامر الحي لا يطرب" إضافة إلى غياب الأنظمة الواضحة بشكل دقيق بما يتعلق باستحقاقات الشباب، عطفا على التحديات التي تتعلق بالشباب أنفسهم والتي تمثل التحدي الحقيقي في هذا الجانب، وأشار الضبعان إلى أن العمالة أيضا لها تأثير سلبي ويقتلون ما يتعلق بمشاريع الشباب وهي إشكالية كبيرة قد تؤدي إلى فشل بعض مشاريع الشباب بشكل أو آخر. وطالب الضبعان بسن أنظمة، وتطبيق الأنظمة الموجودة بشكل صارم، ودعم الشباب بشكل صحيح من جميع الجوانب لدعم نجاحهم على ألا يتوقف الدعم في المرة الأولى بل يجب إيجاد حوافز للناجحين وفق معايير محددة، وشدد على أهمية تشجيع المجتمع للشباب وأن يقوم بواجبه في تشجيع وشراء المنتج لمنشآت الشابات أو الشباب كواجب وطني.من جانبه، يروي الدكتور رائد القديحي - مستثمر في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة - معاناته مع الإجراءات الحكومية، مشيرا إلى أنه أراد فتح مكتب استشاري، وقد استغرق الوقت أكثر من 13 شهرا، كانت المعاملة خلال هذه الفترة تدور بين الكثير من القطاعات الحكومية، وكل جهة لها من الروتين والبيروقراطية ما يفوق التي قبلها، بينما في دول أخرى - مثل قطر على سبيل المثال - تنجز إجراءاتك في وقت قياسي وتختصر عليك الوقت والجهد. وأشار إلى أنه سبق أن فتح منشأة تجارية قبل نحو خمس سنوات واستغرقت الإجراءات منه وقتا قصيرا على عكس الإجراءات الحالية، مبينا أن الأمور تسير في الاتجاه المعاكس، فبدلا من الاستفادة من التقنية في اختصار الوقت على المستثمرين نجد أن الإجراءات تزداد تعقيدا. من جهته، أوضح الدكتور حسن أمين الشقطي، محلل اقتصادي، أن قطاع شباب الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لم يأخذ حقه من الدعم والاهتمام، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن أو ما يقال من وجود اهتمام أو دعم إنما هو اهتمام صوري وليس حقيقيا. مؤكدا في الوقت ذاته أنه رغم وجود جهات تمويلية متعددة أكثر من أي دولة أخرى، إلا أنه بكل أسف أن هذه الجهات لم تلب رغبات طلبات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع أنها وجدت لهذا الغرض وتدرك أن كلا من شباب الأعمال يمتلك جزءا من المخاطرة. وبين أن برنامج كفالة يرفض تمويل المنشآت الجديدة إلا في حدود ضيقة، رغم أن برنامج "كفالة" استحدث خصيصا لدعم شباب الأعمال والمنشآت الجديدة، ولكن عند رفض البنوك منح القروض يتباطأ في التمويل ويطلب تقديم ثلاث ميزانيات على أن تكون عاملا في السوق، في حين أن المنشآت الجديدة تحتاج للدعم قبل التشغيل، لذلك تجدنا في دائرة مغلقة، كون عنصر التمويل هو حجر الزاوية لهذه المنشآت والمبادرات الشبابية. وقال إن الجهات التمويلية تقف حجر عثرة لأحياء كثير من المشاريع التي قد تكون ناجحة ونافعة، مشيرا إلى أن بنك التسليف أيضا دخل في عملية هيكلة منذ ثلاث سنوات ويعتبر متوقفا.وقال القشطي لابد من وجود احتضان حقيقي للشباب وأصحاب المبادرات، معتبرا أن تعدد حاضنات الأعمال الحالية ووجود مبادرات، والإنفاق على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أعلى من القيمة الحقيقية التي قدمت للقطاع، وليس هناك احتضان حقيقي رغم الإنفاق على التدريب والتوعية، لكن مثل هذا الدعم في حقيقة الأمر هو دعم مشتت بين مؤسسة التدريب الفني المهني والتعليم المهني، والغرف التجارية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العمل. وأكد أن السعودية تعد أرضا خصبة للاستثمارات في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في الوقت الذي نجد فيه أن نحو 80 في المائة من مدخلات الصناعة يتم استيرادها من الخارج، وتلك المدخلات تعد من الاستثمارات المتاحة، بل استثمارات قوية وثابت الطلب عليها لفترة طويلة، وهو ما يخلق تنافسا كبيرا في هذا القطاع ويحقق له الاستمرارية، إذا اعتبرنا أنها فرص استثمارية قابلة للإحلال. وأشار إلى أن آخر معرض للقوات المسلحة تم فيه عرض أكثر من 15 ألف قطعة تستورد من الخارج، وهي في حاجة لاستثمارات محلية، وفي الوقت نفسه نحن في حاجة إلى جهات تحتضن الشباب وتعد الفرص وتقدمها لهم كنوع من الدعم.وأشار إلى أن المقارنة بين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية بدول أخرى ناجحة في هذا القطاع لا تعتبر متزنة لأن حجم الإنفاق في السعودية كبير، بينما حجم الاستفادة ضعيف، في دول أخرى هناك حجم إنفاق ضعيف بينما قد تكون الاستفادة أكبر. وانتقد خالد الدايل رئيس لجنة شباب الأعمال في غرفة الشرقية سابقا توجه بعض البنوك الحكومية التي أنشئت من أجل دعم المنشآت والمشاريع والمبادرات الجديدة، وفي مقدمتها بنك التسليف، مشيرا إلى أن كل ما نسمعه من المسؤولين في هذه البنوك إنما هو كلام في كلام، وخروجهم بين الحين والآخر، بأن لديهم مبادرات ورصد مليارات لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولكن في حقيقة الأمر لم نلمس مبادرات أو دعما على أرض الواقع بل وعود في وعود ومع ذلك يتسابقون على المشاركة في المنتديات والمناسبات.وقال الدبل لـ ''الاقتصادية'': إذا ما أردنا إيجاد حلول حقيقية لدعم هذا القطاع فإنه لابد من توجه حكومي واضح، والاستفادة من تجارب ناجحة، وأقربها قرار حكومة دبي الملزم بمنح 5 في المائة من مشاريعها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويقيني أن إلزام الجهات التي تطرح المشاريع في السعودية بطرح جزء منها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، سيكون داعما كبيرا للقطاع وسيخلق مبادرات جديدة بل وفرصا وظيفية. وقلل الدبل من تأثير العمالة الوافدة في قطاع الشباب، مؤكدا أن عدم تأهيل ودعم الشباب السعودي يتيح الفرصة للأجانب.
إنشرها

أضف تعليق