تهيئة قاعدة متنوعة تعزز جذب الاستثمارات العالمية لمركز الملك عبد الله المالي

في الأشهر الأولى لعام 2012 يقترب الموعد الرسمي لافتتاح مركز الملك عبد الله المالي في المملكة في مدينة الرياض، وهو تجمع مالي لمركز قد يكون الأضخم في المنطقة عطفا على حجم الاقتصاد الوطني، وهو الأول من نوعه في المملكة، إذ إن السائد سابقا أن التداولات في السوق المالية المحلية تتم من خلال صالات البنوك في أماكن متباعدة وليست في مكان واحد كما هو موجود في كثير من الدول المتقدمة في العالم مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، بل حتى في الدول الخليجية مثل الكويت ودبي وغيرهما من الدول، وهذه الآلية قد يكون لها أثر كبير في دعم نجاح شركات الوساطة المالية خصوصا بعد استقلالها عن البنوك، وأن تكون في موقع واحد يستطيع من خلالها المستثمر التواصل مع هذه المؤسسات، والاستفادة من خدماتها في وقت واحد، وزيادة فرصة معرفته وفتح آفاق الاستثمار له. حيث إن كثيرا من المؤسسات المالية بوضعها الحالي تواجه صعوبات منافسة الأذرعة الاستثمارية للبنوك المحلية. في الخبر الذي جاء في صحيفة ''الاقتصادية''، الذي تضمن الجولة التي قام بها محافظ المؤسسة للتقاعد برفقة اللورد الدرمان ديفيد ووتن عمدة حي المال والأعمال في لندن حيث عرض عليه خطة تعتزم المؤسسة القيام بها لتسويق مركز الملك عبد الله المالي محلياً وعالمياً، يتم على أثرها جذب استثمارات قوية، ليكون ضمن أفضل عشرة مراكز مالية في العالم بحلول عام 2020، وهذا بلا شك طموح وطن ومواطن لما له من أثر إيجابي في التنمية وتعزيز تكامل متطلبات البيئة الاستثمارية الجاذبة للمملكة، علما أن لندن واحدة من أعظم مراكز المال والأعمال في العالم، وزيارة عمدة حي المال ورغبته في التعاون إشارة إيجابية إلى أن هناك اهتماما عالميا بالاستثمار في القطاع المالي في المملكة. ومع هذه التطلعات في مراحل نشأة المركز الأولى ينبغي أن تكون هناك تهيئة لقاعدة مالية متنوعة تعزز مكانة المركز وقدرته على استقطاب الاستثمارات المالية العالمية. في هذه الفترة يشهد العالم تقلبات اقتصادية ومالية تجعل من هذا المركز في مواجهة تحديات عودة النشاط المالي واستقراره، بما يحفز توسع أنشطته سواء في الدول المتقدمة اقتصاديا أو الدول الناشئة، ومع وجود هذه الأزمة إلا أن المملكة وبسبب عدم تأثرها بشكل كبير بالأزمة، حققت نموا جيدا خلال الفترة الماضية، ولديها فرص كبيرة للانتعاش في المستقبل، وبالتالي ستبقى جاذبية هذا المركز جيدة عطفا على الفرص التي تقدمها السوق المالية في المملكة. وليتم تعزيز مركز الملك عبد الله المالي من المهم أن يكون هناك توسع في تنوع قاعدة الاستثمار في القطاع المالي، فعلى سبيل المثال فإن التمويل الإسلامي يعتبر فرصة كبير في السوق المحلية، فالمملكة تحتضن الحرمين وقبلة المسلمين من مختلف بقاع الدنيا، ولديها كفاءات متميزة وخبرات في مجال التمويل الإسلامي، وتتقدم بشكل متسارع على الانفتاح على التمويل الإسلامي، الذي يشكل معظم استثمارات القطاع المالي في المملكة. ولا شك أن تعزيز هذا القطاع سيسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات، وزيادة في حجم أصول التمويل الإسلامي في المملكة، وتنوع الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة، وهذا سيعزز بشكل كبير تفوق مركز الملك عبد الله المالي في مجال التمويل الإسلامي. من الأمور المهمة أيضا إيجاد سوق للسلع في المملكة، وهذه السوق ستكون مساندة وتنشط السوق المالية، خصوصا في مسألة التمويل الإسلامي، إذ إنه من المعلوم أن التمويل الإسلامي يعتمد بشكل رئيس في أدواته على السلع، ويضطر كثير من المؤسسات المالية إلى التعامل مع أسواق قد لا تكون ملتزمة في تعاملاتها بالشريعة بالشكل المطلوب أو المثالي، إضافة إلى أن بُعد هذه الأسواق قد يعزز صورية هذه العقود، بدلا من أن تكون هناك فرص لمعاملات حقيقية. كما يضاف إلى ذلك تعزيز تنظيم وهيكلة السوق المالية بصورة أفضل، حيث يذكر بعض الخبراء أهمية أن تكون هناك سوق مالية ثانوية، وأهمية التوسع في إصدارات الصكوك بشكل يخدم تنوع وتوافر هذه الأوراق المالية بصورة تكون متوافقة مع الشريعة. فالخلاصة، فعلى أبواب قرب افتتاح مركز الملك عبد الله المالية، والتطلعات الطموحة لأن يكون هذا المركز له أهمية إقليمية وعالمية من المهم في هذه المرحلة تعزيز التنوع في قاعدة الاستثمارات المالية، ليكون مركز جذب في المنطقة للاستثمارات المالية، ومن الفرص لتعزيز المركز تعزيز استثمارات التمويل الإسلامي، وإيجاد سوق للسلع وهيكلة السوق الحالية بشكل أفضل.