كيف ستخرج شركة المعجل من هذا الوضع الصعب؟

مع إعلان شركة المعجل عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2011، والتي وإن جاءت متأخرة عن موعدها المحدد نظاما إلا أنها أظهرت تحقيق صافي خسائر فصلية بقيمة 1.034 مليون ريال، وهي بالتأكيد خسائر مؤلمة على اعتبار أنها أتت فوق مستوى التوقعات. أما الأكثر إيلاما، فهو أن نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس المال ستبلغ 82 في المائة، وهي بالتأكيد نسبة عالية تشير إلى احتمال تعليق تداول السهم في السوق المالية في أي وقت وربما تعثر الشركة في حال استمرار تحقيق الخسائر مستقبلاً. الغريب أن الإعلان ذكر أنه بناء على قرار مجلس الإدارة فإن الشركة قامت بتغطية جزء من الخسائر المتراكمة من رصيد الاحتياطي النظامي البالغ قيمته 120 مليون ريال وهو إجراء سيساهم في تخفيض الخسائر المتراكمة من 1.034 ألف مليون إلى 914 مليون ريال، وبالتالي سيساهم في تخفيض نسبة الخسائر المتراكمة لرأس المال إلى 73 في المائة، إلا أنه مع الأسف إجراء غير نظامي (بل مخالفة صريحة و بديهية للأنظمة) بحكم أن هذا القرار هو من اختصاصات الجمعية العمومية للمساهمين فقط وليس لمجلس الإدارة أي حق في إصدار مثل هذه القرارات! على الرغم من عدم نشر القوائم المالية حتى ساعة كتابة هذا المقال إلا أنها من المتوقع أن لا تختلف كثيراً عما تم ذكره، حيث إن المؤكد أن الشركة تواجه مصاعب مالية حقيقية بسبب زيادة تكاليف المشاريع عن الموازنات المعتمدة لها وصعوبة تحصيل بعض المبالغ المستحقة على الغير، وهذا يفسر لنا بعض الأحداث الغريبة أخيرا مثل استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة وإجراء تغييرات في الإدارة العليا (تحديداً قبول استقالة الرئيس التنفيذي السابق للشركة وتعيين رئيس تنفيذي جديد لها)، ويبقى التساؤل مطروحاً: كيف ستخرج الشركة من هذا الوضع الصعب؟ ومتى؟ في رأيي، أعتقد أن أهم الأولويات الآن يتمثل في ضرورة عقد جمعية عمومية للمساهمين يتضمن جدول أعمالها بنداً يتيح (وبإجراء نظامي) تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 120 مليون ريال ورصيد الأرباح المبقاة البالغ 178 مليون ريال إلى رأس المال مما سيمكن الشركة مباشرة من تخفيض نسبة الخسائر المتراكمة إلى 59 في المائة، كما يتوجب على الشركة أيضاً بدء مفاوضة البنوك التجارية لإعادة جدولة تسهيلات المرابحة قصيرة الأجل البالغ رصيدها مليار ريال لفترات زمنية أطول وإن كان بهوامش ربح أعلى. أما أهم الأولويات فهو بلا شك ضرورة رفع رأس المال من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة تساهم في خفض الخسائر المتراكمة وفي تسديد الالتزامات المالية التي عليها، بغض النظر عن احتمال عكس المخصصات أو احتمال تحسن قيمة المشاريع مستقبلاً لأنها أمور محتملة لا يستطيع أحد تأكيدها. أما خفض رأس المال فهو غير وارد إطلاقاٌ بسبب حاجة الشركة لتدفقات نقدية موجبة و بمبالغ كبيرة إضافة إلى احتمال انعكاس ذلك بالسلب على حصول الشركة مستقبلاً على مشاريع ضخمة جديدة.