النظام السوري يزعم موافقة 89 % من السوريين على الدستور

وافق 89,4 في المئة من الناخبين السوريين على مشروع الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء عليه الاحد، بحسب ما اعلن وزير الداخلية السوري محمد ابراهيم الشعار الاثنين. وقال الوزير السوري لصحافيين ان 8,376 ملايين ناخب اي نسبة "57,4 في المئة، مارسوا حقهم في الاستفتاء و89,4 في المئة وافقوا على المشروع". واضاف ان 753,208 ناخبا رفضوا المشروع، اي بنسبة 9% من الناخبين، وبلغ عدد الاوراق الباطلة 132,920 ورقة اي بنسبة 1,6 بالمئة". وقال الشعار ان عملية الاستفتاء "تميزت بالاقبال بالرغم مما شاب بعض المناطق من تهديد وترهيب للمواطنين من المجموعات الارهابية المسلحة، وما رافقها من حملات تشويش وتحريض من وسائل الاعلام المضللة لمنع المواطنين من ممارسة حقهم في الاستفتاء والاساءة الى مجمل هذه العملية". ووصف الاستفتاء بانه جرى "بكل حرية وديموقراطية ونزاهة". واعتبر الوزير السوري انه "لولا بعض الاعاقات في بعض المواقع المسلحة لكانت النسب اكبر بكثير". ولفت الى ان "سوريا تشهد احداثا وخصوصا في بعض المناطق كما في حمص وادلب حيث حاول الارهابيون اعاقة العملية وتصدى لها الامن ما اثر بشكل جزئي وليس بشكل عام لكن العملية سارت كما يجب ان تسير". واضاف وزير الداخلية "ان قوات حفظ النظام تعمل على معالجة الوضع الامني"، مؤكدا ان السلطات "جادة لمعالجة وانهاء هذا الوضع المسلح والعابثين بامن الوطن واستقراره". واكد "نحن جادون لاعادة الاستقرار واعتقد انه سيعود قريبا جدا (...) وسنحقق الاستقرار في اقرب فرصة ممكنة". واعد الدستور في اطار اصلاحات وعدت بها السلطات في محاولة لتهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة ضد النظام التي تواجه بحملة قمع دامية تسببت بمقتل اكثر من 7600 شخص حتى الآن، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان ومقره بريطانيا. ويلغي الدستور الجديد الدور القيادي لحزب البعث القائم منذ خمسين عاما. فقد حلت فقرة تنص على "التعددية السياسية" محل المادة الثامنة التي تشدد على دور حزب البعث "القائد في الدولة والمجتمع". وتنص المادة 88 على ان الرئيس لا يمكن ان ينتخب لاكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح ان هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي الا اعتبارا من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض ان تجري في 2014. ويبقي الدستور صلاحيات واسعة للرئيس. ودعت المعارضة الى مقاطعة الاستفتاء.