السعودية: ملتزمون بالاستثمار في قطاع الطاقة وتشجيع التقنيات النظيفة
طرحت السعودية أمس أمام رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين خمسة تحديات عالمية تواجه استدامة الطاقة والتقدم الاقتصادي، من أبرزها تنويع مصادر الطاقة وضمان الإمدادات، تقليل تقلبات سوق النفط، والتصدي لفقر الطاقة في الدول النامية. وأكدت في هذا الصدد التزامها مع المجتمع الدولي في مواجهة هذه التحديات من خلال استثماراتها في قطاع الهيدروكربونات وتشجيع التقنيات النظيفة المتعلقة بمجال النفط والغاز أو الانضمام إلى الجهود للحد من تقلب أسواق الطاقة، على الرغم من أن هدفها النهائي هو تقليل اعتماد اقتصادها على الموارد الهيدروكربونية، حيث أشارت إلى أن الاستثمار في مجال النفط والغاز لجعل الإمدادات آمنة ومتاحة يسير بالتوازي مع الاستثمار في الموارد البشرية والبنية التحتية وتطوير القطاعات غير النفطية لتحويل اقتصادها من قائم على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.
وأوضحت الرياض في ورقة عمل باسم مجلس الشورى، أن أولى التحديات أمام استدامة الطاقة تتمثل في توجيه الاستثمار لتنويع مصادر الطاقة، وكذلك ضمان إمدادات كافية، مبينة أن قرارات استثمار الطاقة تعد من أصعب القرارات وأكثرها تعقيدا نظرا لعدم القدرة على التنبؤ على المدى الطويل بالطلب على النفط الخام وحساسيته بالنسبة للنمو الاقتصادي، إضافة إلى أسعار موارد الطاقة والسياسات الحكومية تجاه القطاع، ومعدل التطور والتكيف مع التكنولوجيا الحديثة.
ولفتت الورقة، التي قدمها عضو المجلس الدكتور ماجد المنيف خلال اللقاء تحت عنوان "حول الطاقة لتنمية مستدامة"، إلى أن هناك جهوداً دولية تسعى للتخفيف من هذه الآثار لتهيئة فرص الاستثمار في الطاقة في الوقت المناسب، مؤكدة أن السعودية من جانبها بذلت جهوداً كبيرة على مر السنين لضمان إمدادات كافية من النفط في الوقت المناسب للأسواق العالمية من خلال الاستثمارات الضخمة في إنتاج وتكرير ومعالجة النفط والغاز داخل البلاد وخارجها، حيث استثمرت أكثر من 63 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية في قطاع النفط والغاز، وتخطط لاستثمار 107 مليارات دولار أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة لزيادة إنتاجها من الخام والقدرة التكريرية وإنتاج الغاز. وأشارت إلى أن طاقة المملكة الإنتاجية من النفط الخام وحصتها من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة عالمياً التي تتجاوز 75 في المائة وسياستها في المحافظة على طاقة إنتاجية غير مستغلة تراوح بين 1.5 و2 مليون برميل يومياً لاستخدامها عند الحاجة ساهمت جميعها في استقرار الأسواق العالمية.
أما التحدي الثاني فيتمثل في المواءمة بين الاقتصاد والطاقة والبيئة العالمية. ففي حين أن إنتاج واستهلاك الطاقة ذو أهمية للنمو والرخاء الاقتصادي العالمي، إلا أن لذلك عواقب بيئية مثل التغير المناخي. وقال السعودية إن مبدأ التنمية المستدامة الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة حول التغير المناخي يجب أن يوجه جهود المجتمع الدولي إلى المواءمة بين البيئة وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، خاصة أن جميع التوقعات تشير إلى أن النفط والغاز سيلعبان دورا مهماً في مسيرة النمو الاقتصادي العالمي عدة سنوات.
وأوضحت الورقة أن التحدي الثالث أمام استدامة الطاقة هو السعي إلى تقليل التقلبات في أسواق الطاقة التي أثرت بدورها في الاستثمار، والسياسات الاقتصادية وسياسات وبرامج الطاقة في المناطق المنتجة والمستهلكة، ومن ثَمَّ على آفاق الاقتصاد العالمي. وقالت إن من المسلم به منذ فترة طويلة أن التعاون الدولي للحد من تقلبات سوق النفط أو عواقبها هو أمر ضروري، وكان لمنتدى الطاقة الدولي IEF الذي تم إنشاؤه بمبادرة من السعودية دور فعال في استكشاف مجالات التعاون الدولي الرامية إلى الحد من تلك التقلبات.
فيما يتمثل التحدي الرابع في التصدي لفقر الطاقة، أي ضعف إمكانات الدول النامية الفقيرة في الحصول على طاقة تجارية بشكل مستدام، إذ يقدر أن نحو ثلاثة مليارات من سكان العالم يفتقرون إلى الطاقة الحديثة، ونحو 1.3 مليار نسمة (ولا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء وأجزاء من آسيا) لا يحصلون على الكهرباء. وأشارت السعودية إلى أن آخر هذه التحديات هو دور التكنولوجيا في المستقبل للحصول على الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن تطور وانتشار التكنولوجيا عاملان رئيسان في زيادة كفاءة استخدام الطاقة وتنويع مصادرها، وخفض تكاليفها، والتخفيف من آثارها البيئية، خاصة أنه ثبت أن توجيه الموارد المالية للأبحاث لتطوير مصادر الطاقة المتجددة أو تقنيات احتجاز وتخزين الكربون من خلال الدور الفعال للحكومات والمؤسسات البحثية، وابتداع وسائل التمويل المناسبة هو أكثر فعالية من الإعانات غير المجدية لتعزيز وتطوير هذه المصادر. منوهة في هذا السياق إلى التزامها بتعزيز البحوث لتطور التقنيات الحديثة في مجال الإنتاج والاستخدام النظيف للنفط والغاز، الطاقة الشمسية، تقنيات الاستهلاك، وتقنيات حجز الكربون، وكذلك تقنيات كفاءة الطاقة، ومشاركتها جميع المؤسسات البحثية المختلفة في المملكة في تشجيع مثل هذه الأبحاث.
واعتبرت الرياض أن التغيرات في هيكل أسواق الطاقة وعلاقاتها على مر السنين، وكذلك أنماط الاستهلاك والإنتاج والتجارة قد غيرت المشهد العالمي للطاقة، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى المستقبل فإن توقعات منظمات الطاقة العالمية تشير إلى أن الجزء الأكبر من احتياجات الطاقة العالمية لعدة عقود مقبلة سيوفره الوقود الأحفوري من الفحم والنفط والغاز، التي من المتوقع أن تسهم بنسبة 82 في المائة في مزيج الطاقة العالمية بحلول 2035.
أضف تعليق