التوجه إلى استيراد الخضار والفواكه من تركيا والأردن ومصر بدلا من سورية

اتجه مستوردون للغذاء في السعودية إلى أسواق جديدة لتلبية الطلب على الغذاء، ما رفع أسعار الغذاء نحو 30 في المائة، نتيجة لطول فترة الاستيراد من الأسواق الجديدة، وقصر فترة الصلاحية، خاصة الواردات من الخضار والفواكه. وفي الوقت ذاته ظهرت بوادر أزمة في المعروض العالمي، نظرا للطلب الكبير من الصين والهند على الغذاء. وتوقع مختصون زيادة أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية نتيجة الطلب الكبير من أسواق الصين والهند، خاصة على الفواكه، وفي السوق السعودية في مطلع الشهر المقبل، نظرا للتوقعات بزيادة أجور الشحن المرتبطة بأسعار النفط التي تمر بأزمة حقيقية بسبب أزمة النفط الإيراني. وأكد لـ "الاقتصادية" سيف الله شربتلي نائب رئيس شركة محمد شربتلي للمواد الغذائية، وجود توجه لاستيراد الغذاء من أسواق جديدة كالسوق التركية، ورفع التجار حصة الاستيراد من السوق المصرية ومن الأردن، لتغطية الطلب خاصة في سوق الخضار والفواكه بعد توقف الاستيراد من السوق السورية. وقال: إن الطلب من الأسواق الجديدة ورفع الحصة من السوق المصرية ساهما في زيادة أسعار الخضار والفواكه بنحو 30 في المائة، نظرا لطول فترة الاستيراد من تركيا التي تصل إلى أسبوع لاستيرادها وعبورها عبر البحر من خلال قناة السويس، خلاف فترات التخزين والتوزيع، كذلك طول فترة الاستيراد من السوق المصرية التي تصل إلى أربعة أيام لإيصالها من الميناء إلى الميناء فقط، إضافة إلى نحو يومين للتخزين والتوزيع وجميعها عوامل تؤثر في الأسعار وتمنح فترات أقل للتخزين والتوزيع. وأوضح أن توقف وتشغيل الخطوط للأسواق الجديدة أصعب من السابق، لأن الأسواق الجديدة تتطلب نحو سبعة أيام وأكثر لإيقاف وتشغيل خطوط الاستيراد، بينما السوق السورية في السابق تتطلب أقل من يومين للاستيراد، ويمكن توقف وتشغيل الخطوط بسهولة لمواكبة العرض والطلب في السوق، ما وفر المرونة والقدرة في التحكم في أوضاع السوق. وأشار إلى أن السوق السعودية حاليا جاهزة أكثر من السابق بعد فتح الأسواق الجديدة، كما أن كميات الاستيراد كبيرة والأسعار ستشهد تراجعا تدريجيا في حال استقرار الأوضاع في المنطقة.