إلغاء رسوم «الباركود» سيخفض الأسعار 20 %

أكدت لـ ''الاقتصادية'' نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة، أن إلغاء ''رسوم الباركود'' التي فرضتها المتاجر سيخفض أسعار بعض السلع لـ 20 في المائة. وأكدت أن الأنظمة الحالية تجبر المستورد على دفع مبالغ تصل إلى 25 ألف ريال عن كل منتج يقوم بعرضه في متاجر التجزئة و''عند أي تغيير في سعره تدفع تلك الرسوم مجددا، مما يدفع بعضهم إلى عدم تخفيض أسعار منتجاته عند تدني أسعارها عالميا''. ويأتي حديث طاهر على خلفية مخاطبة غرفة جدة لوزارة التجارة والصناعة لحماية التنافس في السوق بعد محاولات متعددة لإقناع مسؤولي قطاع التجزئة لتخفيض الأسعار. وأكدت الغرفة أن ارتفاع الأسعار في قطاع التجزئة بلغ 20 في المائة بعد فرض المراكز والمحال التجارية رسوما عن كل منتج يتم إدخاله في الأنظمة المحاسبية الخاصة بمتاجرهم تحت اسم ''رسوم الباركود''. في مايلي مزيد من التفاصيل: خاطبت الغرفة التجارية الصناعية في جدة وزارة التجارة والصناعة لحماية التنافس في السوق بعد محاولات متعددة لإقناع مسؤولي قطاع التجزئة لتخفيض الأسعار. وأكدت الغرفة أن ارتفاع الأسعار في قطاع التجزئة بلغ 20 في المائة بعد فرض المراكز والمحال التجارية رسوما عن كل منتج يتم إدخاله في الأنظمة المحاسبية الخاصة بمتاجرهم تحت مسمى''رسوم الباركود''، يتم دفعها من قبل موردي المنتجات عند أي تغيير يطرأ في الأسعار أو إدخال أصناف جديدة للأسواق. وأكدت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في الغرفة التجارية في جدة لـ''الاقتصادية''، أن إلغاء تلك الرسوم ''غير المبررة'' التي فرضتها المتاجر سيخفض أسعار بعض السلع لـ20 في المائة، مؤكدة أن الأنظمة الحالية تجبر المستورد على دفع مبالغ تصل لـ25 ألف ريال عن كل منتج يقوم بعرضه في متاجر التجزئة وعند أي تغيير في سعره تدفع تلك الرسوم مجددا، مما يدفع البعض لعدم تخفيض أسعار منتجاته عند تدني أسعارها عالميا. وأضافت طاهر أن وزارة التجارة أبدت استغرابها عند علمها بتلك الرسوم ووعدت بإيجاد حل لها سعيا منها في دعم استقرار أسعار السلع محليا. ولفتت طاهر إلى أن تلك الغرامات ساهمت في ترحيل قيمة الغرامة التي يدفعها المورد إلى سعر السلعة وتحميلها المستهلك، إضافة لأنها تشكل عاملا غير مشجع لخفض أسعار المنتجات عند نزولها عالميا. وأكدت أن الاحتكار الحالي من قبل البعض لقطاع التجزئة لا بد أن يقابله ابتكار حلول جادة من قبل وزارة التجارة لتصحيح الوضع. وأبانت رئيسة اللجنة التجارية أن المتاجر الكبرى التي تعتمد النظام الآلي في محاسبتها ترغم موردي السلع عند إدخالهم لأي صنف بدفع قيمة اعتماده في النظام لديهم ولا تقف عند ذلك فحين يحدث أي تغيير في السعر تقوم شركات الاستيراد بتغيير ''الباركود'' الخاص بالمنتج الذي انخفض أو ارتفع سعره وتبعا لذلك تفرض المتاجر غرامة إعادة إدخال سعره أو الإبقاء على سعره السابق. وبينت أن المتاجر لم تستثن حتى السلع الرئيسية المنتشرة بدرجة كبيرة بين المتسوقين من تلك الرسوم وتخير موردها ما بين دفعها أو إخراج بضاعته. وأضافت طاهر أن لقاءات عقدت مع مسؤولين عن تلك المتاجر في الغرفة التجارية دون جدوى تذكر، مما دفع لمخاطبة وزارة التجارة باعتبارها المسؤولة عنها نظاما لاتخاذ الإجراء النظامي تجاهها حماية للتنافسية داخل السوق وللمساهمة في خفض الأسعار محليا. واستبعدت رئيسة اللجنة التجارية تطبيق الجمعيات التعاونية في السوق السعودية لعدم جدواها اقتصاديها فهي تضر بقطاع تجاري عريض، إضافة لأنها تتسبب في تفاوت كبير للأسعار من جمعية لأخرى وتتعقد عملية الرقابة عليها. وكان الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة التجارية قد أكد في حديث سابق لـ''الاقتصادية'' أن قطاع التجزئة للسلع الاستهلاكية فرض ''إتاوة'' على كل ما يدخل إليه من التجار رغم أنه يحصل على هامش ربحي مشجع من العميل في كل ما يبيع ولم يكتف به ويصر على التربح من الطرفين. وأشار حينها إلى أن ذلك يحدث في أي متجر يتبع النظام الآلي في قراءة أسعار السلع لديه في ظل غياب الدور الرقابي عليه ولم يقف الأمر على رسوم إدخال البضائع بل تعداه في تحصيل المبلغ على جميع أنواع الصنف الواحد رغم توحدها في رقم ''الباركود''، مضيفا أن المنتج الذي يباع بأكثر من لون أو نكهة تفرض عليه غرامات مضاعفة بعدد الأنواع واتهم كابلي المتاجر العاملة في قطاع التجزئة بالمساهمة في الارتفاع غير المبرر للأسعار واحتكار فئات وأشخاص محددين للقطاع فاقم الأزمة.