إلزام «الحمراني» بتصحيح الإعلانات «المضللة» على نفقتها

كشف لـ ''الاقتصادية'' مصدر في وزارة التجارة والصناعة، أنه تم إجبار شركة الحمراني المتحدة، وكيل سيارات نيسان وإنفنيتي وقطع غيارها في السعودية على نشر إعلانات تصحيحية لإعلاناتها التي وصفتها الوزارة بـ ''المضللة للمستهلك''، وفي الصحف نفسها التي نشرت فيها سابقاً، وعلى نفقتها الخاصةً. ويشكل ذلك تصدياً قوياً وحازماً من قِبل وزارة التجارة والصناعة لإعلانات شركة سعودية تعمل بصفة وكيل سيارات في السوق المحلية، باعتبارها حملت مخالفات قانونية. وقال المصدر: ''الإعلان تضمن معلومات غير صحيحة فيها تضليلٌ للمستهلكين، كما أنه لا يمكن لأي سيارة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية أن تدخل الحدود السعودية، وبالتالي فإن الإعلان مغالطات قانونية استوجبت تدخل وزارة التجارة''. وأوضحت الوزارة أنه تم إقحام حماية المستهلك في هذا الإعلان، متضمنة تهديداً مبطناً لمن يتعامل مع غير الوكيل. وبيّنت أن نظام الوكالات في المملكة لا يقتضي حصرية الوكالة أو الحصول على موافقة الوكيل المعين لتسويق سيارات نيسان وإنفنيتي، إضافة إلى أن جميع أنواع السيارات المعروضة في الأسواق السعودية مصرح بها ويتم فسحها بموجب إجراءات محددة من هذه الوزارة ومنها مطابقتها للمواصفات والمقاييس. وشددت الوزارة على أنه لا يحق لشركة الحمراني المتحدة التصريح بمخالفة النظام لأي ممارس لأن هذا خارج مسؤولياتها. في مايلي مزيد من التفاصيل: تصدت وزارة التجارة والصناعة لإعلانات شركة الحمراني المتحدة وكيل سيارات نيسان وإنفنيتي وقطع غيارها في السعودية، وذلك بعد نفيها ما تضمنته تلك الإعلانات التي نشرت في صحف محلية باعتبارها حملت مخالفات قانونية، في الوقت الذي أكد فيه لـ ''الاقتصادية'' مصدر في الوزارة أنه تم إجبار الشركة على نشر إعلانات تصحيحية في الصحف نفسها التي تم الإعلان فيها سابقا على نفقته الخاصةً. وقال المصدر: ''الإعلان تضمن معلومات غير صحيحة فيها تضليل للمستهلك، وأنه لا يمكن لأي سيارة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية أن تدخل الحدود السعودية، وبالتالي فإن الإعلان مغالطات قانونية استوجبت تدخل وزارة التجارة''. وأوضحت الوزارة أنه تم إقحام حماية المستهلك في هذا الإعلان متضمنة تهديد مبطن لمن يتعامل مع غير الوكيل، مبينة أن نظام الوكالات في المملكة لا يقتضي حصرية الوكالة أو الحصول على موافقة الوكيل المعين لتسويق سيارات نيسان وإنفنتي، إضافة إلى أن جميع أنواع السيارات المعروضة في الأسواق السعودية مصرح بها ويتم فسحها بموجب إجراءات محددة من هذه الوزارة ومنها مطابقتها للمواصفات والمقاييس. وشددت الوزارة غلى أنه لا يجوز لشركة الحمراني المتحدة التصريح بمخالفة النظام لأي ممارس لأن هذا خارج مسؤولياتها، مؤكدة أن الوكيل المعين من الشركة الصانعة ملزم بتوفير الصيانة وقطع الغيار لأي سيارة منتجة من قبل موكله. يأتي هذا التحرك من قبل وزارة التجارة والصناعة، بعد أن أعلنت شركة الحمراني المتحدة أنه ثبت لديها قيام العديد من الشركات والجهات والأطراف السعودية والخليجية ببيع وتسويق سيارات نيسان وإنفنيتي وقطع غيارها في المملكة، واستخدام العلامات التجارية لنيسان وإنفنيتي دون إذن الشركة بصفتها الوكيل الحصري. وأضافت في إعلانها: ''حيث قامت هذه الشركات والجهات والأطراف بالتواطؤ والاتفاق فيما بينها للإضرار بالمستهلك السعودي وتضليله وإيهامه بأنه يشتري سيارات نيسان وإنفنيتي مصرح لها في المملكة. وتود الشركة أن تنفي علاقتها بأي شكل من الأشكال بسيارات نيسان أو إنفنيتي وقطع غيارها التي يتم بيعها عن طريق جهات ومعارض بخلاف منافذ البيع المعتمدة التي خصصتها الشركة لبيع هذه السيارات وقطع الغيار وهي معروفة وتحمل شعار واسم الشركة الرسمي''. وتابعت: ''تود الشركة تحذير عموم المستهلكين في المملكة بأن هذه السيارات وقطع الغيار التي تباع بطريقة غير نظامية لا تخضع للحماية من قبل الشركة لمنتجات نيسان وإنفنيتي الرسمية، وغير خاضعة للضمان عن العيوب المصنعية، ولا تستطيع الشركة التأكيد على أن هذه المنتجات هي بالفعل سيارات وقطع غيار أصلية لنيسان وإنفنيتي، كما لا تستطيع التأكيد أن هذه السيارات لم دخل عليها أي تعديلات جوهرية، أو تم استبدال قطعها الأصلية بقطع أخرى مغشوشة، أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، أو المعايير العالمية''. وقالت الشركة: ''وإذ تعلن شركة الحمراني المتحدة عن هذه الممارسات المخالفة للنظام، فإنها تنبه المستهلك السعودي من التعامل مع الوكيل المعتمد لهذه السيارات، كما تؤكد أنها ستقوم بحماية منتجات سيارات نيسان وإنفنيتي وعلاماتها التجارية، حيث ستتم ملاحقة المخالفين عن طريق تقديم الشكاوى النظامية لجهات الاختصاص وإقامة الدعاوى القضائية لحفظ حقوق الشركة وسمعتها''.