كشف صالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك، عن صدور قرار من دول مجلس التعاون بإنشاء هيئة الاتحاد الجمركي، حيث ستنطلق أعمال الهيئة في منتصف العام الجاري.

وفي رد على سؤال لـ ''الاقتصادية'' حول وجود البضائع المقلدة بصورة كبيرة، أوضح الخليوي أن هناك أكثر من 63 مليون طن من البضائع تدخل إلى الأراضي السعودية. وأكد أن هناك جزءا بسيطا من البضائع المقلدة تستطيع الدخول، مشيرا إلى تكثيف الجهود للحد من دخول البضائع المخالفة للأنظمة. وأوضح وجود أكثر من 64 مليون وحدة مغشوشة تم ضبطها خلال عام 2011.

وحث الخليوي المخلصين على أن تكون هناك شركات للتخليص الجمركي لأجل أن يقل المجهود على المخلص الجمركي، وتكون لهم ضامنا، وفي الوقت نفسه يكون فيه نظام حيث ستكون الفائدة لجميع الأطراف.

وركز الخليوي على ثلاثة محاور: تسهيلات الجمارك التي تم تقديمها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ومنها إيجاد قناة تواصل بين الجمارك والمستوردين. وهذه الوسيلة متاحة الآن ويمكن لأي مصدر أن يستخدم هذه التقنية، واستخدام البصمة. وهذا برنامج للمسافرين والمعلومات الخاصة بملكية السيارة يمكن التعرف عليه بسهولة، وبرنامج خاص بمتابعة الترانزيت في غرف خاصة في الرياض والمنافذ الدولية الخاصة بأصحاب السيارات.

وحول صعوبة التواصل مع مصلحة الجمارك في الرياض قال الخليوي إن الهاتف الجمركي له كود معين للاستعلام عن المعاملة وأين وصلت وعن طريق ''النت''. صفحة الجمارك دسمة، وأبوابنا مفتوحة ونحن نستقبل المراجعين لحل المشكلات.

وبين صالح بن منيع أن الجمارك تحافظ على صحة أفراد المجتمع من خلال منع دخول ‏الأصناف المحظورة من الدول الموبوءة واقتصار الاستفادة من المواد المعانة من الدولة على المستهلك ‏في المملكة من خلال منع تصدير تلك المواد. ولفت إلى ما حققته الجمارك من إنجاز بتطبيق تقنية فحص الحاويات عن طريق الأشعة السينية (X-Ray) وتم ذلك في جمارك الموانئ والمطارات الدولية والجمارك البرية. ويمكن للنظام الواحد فحص ما يقرب من (40) حاوية في الساعة، وبقدرة على العمل لا تقل عن (20) ساعة يومياً، وبطاقة إنتاجية تصل إلى (800) حاوية في اليوم للنظام الواحد. وتم ربط هذه الأنظمة بالأنظمة الآلية العاملة في المصلحة والمنافذ الجمركية، إلى جانب تطبيق عدد من الأنظمة التقنية والمتطورة عالمياً. كما قامت المملكة بالتوقيع على عديد من الاتفاقات التجارية والاقتصادية الثنائية والإقليمية والدولية رغبة منها في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع مختلف الدول وتشجيع التبادل التجاري وتنسيق وتوحيد الإجراءات الجمركية.

ووصلت قيمة الواردات في محافظة جدة إلى 50 مليار ريال، والصادرات 160 مليار ريال، وأعداد السيارات 16 مليون سيارة دخلت وخرجت، و 16 ألف حالة ضبط جمركي، والمضبوطات 147 مليونا في جدة.

من جانبه، أكد صالح بن عبدالله كامل رئيس مجلس إدارة غرفة جدة أن الجمارك في أي دولة هي كيان ذو صله قوية بأصحاب الأعمال وحركة استيرادهم وتصديرهم وهي نقطة التواصل بين الدول والكيانات التجارية والاقتصادية، وهي المقنن لهذه العملية.