رئيس الوزراء التونسي: العميل ملك.. فما بالك إذا كان سعوديا - فيديو

أكد رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي أنه يولي المستثمرين في بلاده وبخاصة السعوديين أولوية في البرنامج الحكومي الاقتصادي، مؤكدا أنه يعكف على تسهيل إجراءات الاستثمار في بلاده، وأشار إلى أن ''هناك مثلا فرنسيا يقول العميل ملك..، مستدركا القول: ''فما بالك إذا كان مستثمرا سعوديا''. ووعد الجبالي بحضور ستة من وزرائه و24 رجل أعمال تونسيا خلال لقائه رجال الأعمال السعوديين في مجلس الغرف التجارية الصناعية في الرياض أمس، بإنهاء موضوع تأشيرات رجال الأعمال المستثمرين السعودية في تونس، وأن يولي ذلك اهتماما كبيرا خلال رجوعه للبلاد. وردا على سؤال لـ''الاقتصادية''، اعترف بوجود أزمة اقتصادية في بلاده حاليا ''نتيجة الثورة التي قام بها الشعب من أجل التنمية والعدالة والإنسانية''. وألمح الجبالي خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، إلى مشاركة السعودية في دعم تونس على الخزانة التونسية لتمويل المشاريع التنموية في بلاده خلال الزيارة الحالية، مبينا أن الاقتصاد التونسي يشتكي من عوائق وبخاصة على مستوى الإمكانيات المالية من دعم مباشر من الميزانية. وتمنى الجبالي أن تكون المساعدة هبة وليست قروضا، أو أن يكون ودائع لخزينة تونس، بعد أن أعلنت قطر أخيرا شراء سندات من خزينة الدولة بنحو 500 مليون دولار. وقال الدكتور الزامل في مداخلته مازحا مع الرئيس بـ''إنه يبدي مساعدته للحكومة التونسية كصناعيين لتطوير الصناعة في بلادهم لكن بمقابل مادي حسب تعبيره، ومساعدة رجال الأعمال السعوديين الذين أبدوا استياءهم من الإجراءات البيروقراطية في تونس''، وأردف مازحا ''أرجو أن تساعد هؤلاء المساكين''. وكان رجال أعمال سعوديون حضروا بكثرة في قاعة الاجتماعات في المجلس لـ ''اهتمامهم وحرصهم الشديد على تدعيم العلاقات التجارية بين البلدين''. وحث الدكتور الزامل الجبالي على الإفادة من تجربة صندوق التنمية الصناعي السعودي'' الذي يعد بمثابة ركيزة الصناعة السعودية الذي انطلق منذ 30 عاما برأسمال لا يتجاوز 150 مليون دولار ليصبح حاليا نحو ثمانية مليارات دولار، مبينا أنه دعم أكثر من ثلاثة صناعيين وخرج صناعيين كثيرين''. من جهته، أبدى رجل الأعمال إبراهيم السعيدان امتعاضه من الرسوم العقارية التي تفرضها الحكومة التونسية بنسبة 18 في المائة على المستثمرين، فضلا عن عوائق قانونية يواجهها رجال أعمال سعوديون في شراكتهم مع التونسيين في بلاد المغرب العربي. ورد رئيس الوزراء التونسي بأن حكومته تدرس تخفيض الرسوم من 18 في المائة إلى 10 في المائة للمستثمرين، وأن ''هناك إصلاحا هيكليا'' في دولته بعد الأحداث التي حصلت في الثورة وما قبل الثورة من خلل هيكلي في الدولة. وكان المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية أن ''الإدراك العام والإحساس الذي لا يختلف عليه اثنان أن المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة ينبغي أن ينظر لها من منظور جماعي وفي إطار المصالح العليا والأبعاد الاستراتيجية وليس من منطلق حسابات آنية أو ظروف حالية''. وأكد الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية أن الزيارة تسهم في تحفيز قطاع الأعمال في البلدين للمزيد من التواصل والتنسيق، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، خاصة على صعيد تدفق السلع والاستثمارات، والدخول في شركات استثمارية وتجارية بين رجال الأعمال في البلدين. ويأمل رجال الأعمال السعوديون ـ حسب تعبيرـ السلطان، بدعم الحكومة التونسية تأشيرات دخول لتونس من المطار مباشرة حيث سيساهم في تسهيل حركة رجال الأعمال وتشجيع السياح السعوديين لزيارة تونس. هذا، وقال الدكتور سليمان بن إبراهيم العييري رئيس مجلس الأعمال السعودي التونسي، خلال اللقاء إن هناك 28 غرفة تجارية صناعية، مبينا في الوقت نفسه وجود اهتمام من قبل الجانب التونسي من تيسير المهمات والمساعدة على النهوض بالأعمال بين البلدين، لأن القرار السياسي هو الموجه لتدفق رؤوس الأموال وتوجهها، والاقتصاد يستقر وينمو ويزدهر بازدهار القرارات المحفزة له.