رئيس الوزراء التونسي: أرقام التبادل التجاري بين البلدين «مخجلة»

رفض رئيس الحكومة التونسية أرقام التبادل التجاري التي وصفها (بالمخجلة) بين السعودية وتونس في الوقت الراهن، مؤكدا إزالة جميع العقبات والصعوبات التي تواجه المستثمرين وعلى رأسها التأشيرة إلى تونس وبحث مشكلات النقل البحري والجوي بين البلدين. وأكد حمادي الجبالي رئيس الوزراء التونسي، أن زيارته للسعودية من أجل التنسيق وتوحيد الجهود في قضايا كبيرة مثل قضية فلسطين وسورية وغيرها، وقال "المملكة في علاقاتنا الخارجية ستكون الركن الاستراتيجي ولن تكون علاقات جانبية، بل تعاون وثيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية حتى نجعل من المنطقة العربية الإسلامية مجالا وساحة للخير، ونستكمل عناصر القوة بمفهومها الشامل الإيجابي لبناء ما نصبو إليه سوق عربية وإسلامية تأخذ بيد شعوبنا وتجعل منها ما تعطيها مكانتها الحضارية التي تليق بها". وأوضح الجبالي الذي كان يتحدث على هامش لقائه قطاع المال والأعمال في جدة أمس، أنه سيكون للسعوديين مجال أرحب في تونس بعد الثورة سواء في المجالات الصناعية والتجارية والاجتماعية. وبين أن تونس يمكن أن تكون محطة وملتقى للأعمال التجارية وهمزة وصل وربط مع إفريقيا وأوروبا. وقال رئيس الحكومة التونسية إن "الثورة التونسية جاءت من أعماق الشعب التونسي وواقعة وليست مهيأة ولا معدة للتصدير.. لا نصدر ثورات، هذه ثورة إصلاح من الداخل".وطمأن الجبالي رجال الأعمال والمستثمرين بأن الحكومة التونسية تعكف حالياً على إصلاحات جذرية للعديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وعلى رأسها قوانين الاستثمار والبنوك والسياحة والصناعة، داعيا رجال الأعمال السعوديين إلى الاستثمار في بلاده.وشدد الجبالي على أن "ما يجمعنا بالسعودية أكبر بكثير من قضية لا أقول عارضة وإنما موجودة (في رده على سؤال حول وجود الرئيس السابق زين العابدين بن علي في المملكة)، وقال "يجب أن نفرق بين مسارات، مسار كبير واستراتيجي .. العلاقات مع السعودية وهذه قضية بطبيعة الحال كواقع منشود".وتطرق الجبالي إلى الأرقام المخجلة للتبادلات التجارية بين البلدين بقوله "قضية الأرقام المخجلة في المبادلات التجارية بين البلدين لا يمكن أو لا يجوز القبول بها والمجال مفتوح أمامنا، أنقل لكم إرادة سياسية قوية للحكومة والشعب في بناء دولة عصرية تقوم على الهوية العربية الإسلامية الراسخة في بلادنا رسوخ شجرة الزيتون منفتحة على غيرها من الفضاءات".وضم الوفد المرافق لرئيس الحكومة التونسية ستة وزراء من بينهم وزير المال ووزير الاستثمار والتعاون الدولي وأكثر من 30 من أصحاب الأعمال يمثلون ثمانية قطاعات اقتصادية تونسية وعدد من المسؤولين في الاتحادات الصناعية وتجمّعات الأعمال التونسية وذلك خلال الزيارة التي قام بها الوفد لغرفة جدة أمس.من جانبه، قال صالح كامل رئيس غرفة جدة، إن العلاقة المتميزة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وبالأخص فيما يتعلق بتنمية الاستثمارات المشتركة ودعم التبادل التجاري ستدفع باتجاه إقامة شراكات متبادلة قائمة على استغلال الفرص ودراسة المشاريع التي يمكن تحويلها إلى استثمارات ناجحة تدعم التبادل التجاري وخاصة في ظل تشكيل حكومة تونس الجديدة.