العقوبات الدولية على إيران.. «صفعة مؤلمة» لتجارها في دبي

العقوبات الدولية على إيران.. «صفعة مؤلمة» لتجارها في دبي

العقوبات الدولية على إيران.. «صفعة مؤلمة» لتجارها في دبي

انتقل رضا وهو رجل أعمال إيراني في منتصف الثلاثينيات إلى دبي منذ عشر سنوات ليجرب حظه.. ولفترة من الوقت نجح وبلغ حجم المبيعات في شركته لتجارة المعدات 70 مليون دولار، لكن خلال الـ 18 شهراً الماضية تبدّد معظم ما حققه. وبلغت العقوبات الدولية المشدّدة على إيران بسبب برنامجها النووي المتنازع عليه، ذروتها في استحالة أن يحول رضا مدفوعات عبر البنوك. يقول رضا لـ ''رويترز'': إن ذلك اضطره إلى الاستغناء عن 22 من طاقم موظفيه البالغ عددهم 26، وقطع علاقات العمل مع شركات كبرى، مثل كوماتسو اليابانية. وأضاف رضا، الذي طلب عدم نشر اسمه بالكامل، خوفاً من أن يواجه مشكلات سياسية داخل إيران ''إذا لم أتمكن من تحويل أي أموال كيف يمكنني أن أمارس نشاطي.. منذ شهر انتهت أعمالي رسمياً. نحن الآن في وضع حتى لو سلمنا فيه البنوك أموالاً مقابل قرض أو كمدفوعات فإنهم لا يقبلونها لو كانت تخص بضائع متجهة لإيران''. وصعّدت الأمم المتحدة ودول غربية العقوبات الاقتصادية على إيران خلال السنوات الخمس الماضية. وحظرت العقوبات النشاط التجاري مع الشركات الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي وجمّدت أصولها وفرضت قيوداً على التجارة والاستثمار في قطاع النفط الإيراني. لكن التجارة الإيرانية انتعشت مع دبي المركز التجاري في المنطقة التي تقع على بُعد 150 كيلو مترا عبر الخليج .. وفي واقع الأمر ربما دفعت العقوبات مزيداً من الأنشطة التجارية إلى دبي. وبلغ حجم إعادة التصدير بين إيران والإمارات - بضائع ترسل إلى الإمارات لتحمّل على سفن متجهة إلى إيران، وبضائع إيرانية ترسل إلى الإمارات لتتجه منها إلى دول أخرى - 31.9 مليار درهم (8.7 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2011 وفقاً لأحدث بيانات تصدرها هيئة الجمارك الإماراتية. ولم تقدم الهيئة معدلاً للنمو السنوي، لكن في النصف الأول من 2011 ارتفعت قيمة البضائع الإيرانية التي يُعاد تصديرها بنسبة 36 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلى 19.5 مليار درهم. في مايلي مزيد من التفاصيل: انتقل رضا وهو رجل أعمال إيراني في منتصف الثلاثينيات إلى دبي منذ عشر سنوات ليجرب حظه.. ولفترة من الوقت نجح وبلغ حجم المبيعات في شركته لتجارة المعدات 70 مليون دولار لكن خلال الـ 18 شهرا الماضية تبدد معظم ما حققه. #2# وبلغت العقوبات الدولية المشدة على إيران بسبب برنامجها النووي المتنازع عليه، ذروتها في استحالة أن يحول رضا مدفوعات عبر البنوك. يقول رضا إن ذلك اضطره إلى الاستغناء عن 22 من طاقم موظفيه البالغ عددهم 26 وقطع علاقات العمل مع شركات كبرى مثل كوماتسو اليابانية. وأضاف رضا الذي طلب عدم نشر اسمه بالكامل خوفا من أن يواجه مشكلات سياسية داخل إيران "إذا لم أتمكن من تحويل أي أموال كيف يمكنني أن أمارس نشاطي.. منذ شهر انتهت أعمالي رسميا. نحن الآن في وضع حتى لو سلمنا فيه البنوك أموالا مقابل قرض أو كمدفوعات فإنهم لا يقبلونها لو كانت تخص بضائع متجهة لإيران".وصعدت الأمم المتحدة ودول غربية العقوبات الاقتصادية على إيران خلال السنوات الخمس الماضية. وحظرت العقوبات النشاط التجاري مع الشركات الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي وجمدت أصولها وفرضت قيودا على التجارة والاستثمار في قطاع النفط الإيراني. لكن التجارة الإيرانية انتعشت مع دبي المركز التجاري في المنطقة التي تقـــع على بعد 150 كيلومترا عبر الخليج.. وفي واقع الأمر ربما دفعت العقوبات المزيد من الأنشطة التجارية إلى دبي. وبلغ حجم إعادة التصدير بين إيران والإمارات - بضائع ترسل إلى الإمارات لتحمل على سفن متجهة إلى إيران، وبضائع إيرانية ترسل إلى الإمارات لتتجهة منها إلى دول أخرى - 31.9 مليار درهم (8.7 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2011 وفقا لأحدث بيانات تصدرها هيئة الجمارك الإماراتية. ولم تقدم الهيئة معدلا للنمو السنوي لكن في النصف الأول من 2011 ارتفعت قيمة البضائع الإيرانية التي يعاد تصديرها بنسبة 36 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق إلى 19.5 مليار درهم. ومثّل ذلك نصيبا كبيرا من التجارة الخارجية الإيرانية غير النفطية. وبلغت واردات طهران التجارية 70 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 20 آذار (مارس) بينما بلغت الصادرات غير النفطية 26.3 مليار وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. ومع ذلك بدأت العقوبات في الأشهر الثلاثة الماضية في التأثير في دبي بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة التي تبعد إيران عن معظم أنشطة النظام العالمي لتمويل التجارة. ولا يزال معظم التجارة غير النفطية مع إيران مشروعا بموجب العقوبات لكن لو لم يتمكن التجار من الحصول على خطابات ائتمان أو أي شكل آخر للتمويل فلن يستطيعوا شحن البضائع. يقول مهدي المواطن الإيراني الذي يعمل في مكتب للصرافة في منطقة ديرة الصاخبة في دبي التي تعج بالمتاجر الصغيرة والشركات التجارية، إن تدفق الأموال من وإلى إيران تباطأ بشكل كبير منذ أواخر العام الماضي "تغيرت الأمور الآن. الناس خائفون". وتؤثر العقوبات في علاقات عميقة تمتد لأكثر من قرن من الزمن بين إيران ودبي. في أواخر القرن الـ 19 عبر التجار الفرس الخليج إلى دبي التي لم تكن حينها أكثر من قرية تعتمد على الصيد، وساعدوا في وضع أسس مجتمعها التجاري النابض بالحياة. وأنتجت الفوضى التي أعقبت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 موجة جديدة من المهاجرين الإيرانيين إلى دبي. وهناك نحو ثمانية آلاف تاجر إيراني وشركة تجارية إيرانية مسجلة في الإمارة وفقا لبيانات المجلس الإيراني التجاري المحلي. وتقدر نسبة الإيرانيين بنحو 10 في المائة من سكان دبي البالغ عددهم مليوني نسمة.
إنشرها

أضف تعليق