مختصون: بعض المواد المضافة إلى الأغذية مصدرها حرام
أكدت لـ ''الاقتصادية'' الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدم دخول منتجات اللحوم غير الحلال إلى السعودية، مبينة أن جميع ما يتم استيراده من لحوم ودجاج يرصد ويراقب مخبريا من خلال فحوص الهيئة.
وأوضح الدكتور إبراهيم المهيزع نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الغذاء خلال ندوة مراقبة الغذاء الحلال في المؤتمر العالمي الأول للرقابة على الغذاء الحلال في الرياض أمس، أن أي إرسالية لحوم تدخل للسعودية لا بد من حملها شهادة تثبت ذبحها وإعدادها بالطريقة التي تتماشى مع متطلبات الشريعة الإسلامية.
وشرح كيفية التأكد من حلية اللحوم وأنها ذكيت بطريقة مشروعة، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال جمعيات إسلامية موجودة في البلدان غير الإسلامية يتم تأهيلها من رابطة العالم الإسلامي والسفارة السعودية، التي بدورها تقوم بعملية الفحص نيابة عن الهيئة، ونحن بدورنا نتأكد من صدق الشهادات وأنها صادرة من الجمعية الإسلامية المعتمدة في حال وصول إرساليات حاويات اللحوم المستوردة من الخارج.
وذكر المهيزع أن وجود بقايا الدم في الذبائح يعجل بسرعة فسادها، وتكون ذات جودة أقل، إضافة إلى تسببها في الإصابة بالأمراض والتسمم الغذائي بسبب بقاء مكروبات في دم الحيوانات التي قد تكون مريضة ويسبب هذا نقلها إلى الإنسان إذا ذبحت بغير الطريقة الإسلامية.
وأكد في شأن آخر أن ليس كل وجبة سريعة مضرة، لافتا إلى أن الضرر ينطبق على الأغذية الخاوية مثل المشروبات الغازية أو العصائر المقلدة و''الشبس'' الذي يحتوي على كميات كبيرة من الزيوت والملح. وبالنسبة للوجبات السريعة إذا أعدت بشكل جيد ومادة الخام كانت نوعية جيدة فهي ليست مضرة أبدا مثل الهمبرجر إذا أعد من لحم قليل الشحم وجبن وخبز جيد يكون أفضل من أكل الأرز.
في سياق غير بعيد، طالب خبراء التدقيق على خطوات منح شهادات الحلال بمقاييس واضحة للذبح والتصنيع والمواد المضافة إليها، وأن بعضا منها يكون مصدره حرام مثل الخنازير، مشددين على أن يكون هناك تقييم وتحليل وتدقيق على خطوات منح الشهادات، وضرورة الاتفاق على سلسلة التوريد لتجنب التلوث وضمان سلامة المنتج الحلال، وإعداد معايير عالمية موحدة للإنتاج والتصنيع.
وكشف الدكتور ميان نديم مدير مركز الأبحاث والتطوير لبروتينات الغذاء في جامعة تكساس، أن بعض المواد المضافة إلى الأغذية يكون مصدرها حرام مثل الخنازير وبعض الحيوانات المذبوحة دون بسملة، كما لا يتم وضع اسم المصدر على المنتج. وهذا يضع المواد المصنوعة ملوثة بطريقة غير مقصودة بالمواد المضافة مثل الزيوت في بعض المعدات وهذا يتطلب منح شركات الأغذية العمل مع هيئات منح شهادات الحلال بشكل شفاف. والمواد المضافة توضع للحفاظ على النكهة وتحسين الطعم.
وفي شأن متصل، أكد محمد الحسيني رئيس مؤسسة الحلال الأمريكية، أن الإشراف على الأغذية الحلال يشكل تحديا في هذا العصر خاصة أن القوى المهنية غير كافية لتطبيق المنهجية للكشف عن المواد الحرام. وبين أن هناك وسائل غير فعالة للتتبع وعدم وجود تدابير عقابية لعدم الامتثال لمعايير الحلال.
وزاد ''لقد تم تطوير نظام شامل لتقنية المعلومات بعد تحليل المعلومات من دول العالم وذلك مع منتجي الأغذية والوكالات والجهات الدينية. وهذا النظام سيوفر الشفافية ومراقبة موضوعية ورصد لكامل السلسلة الغذائية من إدارة الأعلاف والزراعة والمكونات العلمية''.
وأشار الدكتور حامد رفيق رئيس منظمة مانتش التابعة لمنظمة الصحة العالمية، إلى أنه يجب أن يكون هناك تقييم وتحليل وتدقيق على الخطوات لمنح شهادات الحلال واختيار معايير ومقاييس واضحة للذبح والتصنيع والمواد المضافة. ويجب الاتفاق على سلسلة التوريد لتجنب التلوث وضمان سلامة المنتج الحلال و إعداد معايير عالمية موحدة للإنتاج والتصنيع وسلسلة التوريد الحلال، وهذا سيزيد المصداقية لدى المستهلكين.
وقال الدكتور فؤاد الغنيم كلية الشريعة جامعة الإمام، إن الأصل في الأغذية الحل بينما الحرمة لضررها على الإنسان، وما كان مكروها لنجاسته واستقذاره وخبثه، وكذلك لحوم غير المسلمين ولابد من الإفصاح عن الضرر فيها.
وتحدث الدكتور إبراهيم الشدي المستشار في قطاع الغذاء في الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن هناك كثيرا من الشركات المصدرة من الدول غير الإسلامية تسجل مكاسب كبيرة في أسواق الحلال وخاصة في الدول الإسلامية المستوردة. وأشار إلى أن السبب يعود إلى عدم إمكانية توفير إشراف حكومي مباشر على تلك المنشآت والشركات من قبل الدول الإسلامية، مبيناً أنه لابد من دراسة مقارنة للآليات المتبعة لاعتماد كل من المنشآت والجهات المشرفة على الذبح الحلال في بعض الدول العربية والإسلامية.
وأبان الدكتور فهد الخياط، أن زيادة الوعي الديني لدى المسلمين يحثهم على استهلاك أغذية متوافقة مع قواعد الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن أبرز التحديات التي تكمن في إصدار الشهادات من قبل منظمات غير موثوق بها في إصدار شهادات الحلال، وسهولة الحصول على هذه الشهادة، وكثرة المواد المضافة، والغموض في محتويات بعض المنتجات.
وأكد محمد شهباز حول ''المعوقات والحواجز الخاصة بمنح شهادات الغذاء الحلال''، أن هناك حاجة ماسة لمعرفة العقبات والحواجز التي تواجه قطاع المواد الغذائية لتوفير الغذاء الحلال، مشيرا إلى أهمية زيادة الوعي لدى المسلمين فيما يتعلق بالطعام الحلال واستهلاكه.
وأوضح طارق قمر، أن التدقيق للتأكد من صحة معلومة شخص أو منظمة أصبح صعبا بسبب كثرة تعقيدات وصعوبة التأكد مما يحتوي عليه الغذاء، مشيرا إلى أن أساليب عملية تدقيق شهادات الحلال التي تحتوي على تلقي العقد الذي تم توقيعه، وقائمة المكونات والتحقق منها، والاستشارات والتدقيق الداخلي، ومراجعة موقع العمل، ومراجعة العمليات والوثائق، والتأكد من نقاط التحكم في الغذاء الحلال، والموافقة من الهيئة الشريعة، وأخيرا إصدار الشهادة.
وكشف البروفيسور إيهاب موسى أستاذ الميكروبيولوجيا الحيوية في جامعة الملك سعود أن 70 في المائة من المواد الغذائية المتداولة في الأسواق معدلة وراثيا، لافتا إلى أننا نواجه نوعا جديدا من التلوث الجيني الذي يصعب التكهن بأخطاره، وأنه تم رصد 250 مرضا عام 2000 ولا تزال أسبابها مجهولة، وأن أعراضها تتعدد من الإسهال والقي والإجهاض ودم التبول إلى حدوث اضطرابات مزمنة في القلب والجهاز العصبي. وأكد أن الأمراض المتعلقة بالطعام قد زادت بشكل كبير. وبين المتخصص سارفراز محمد نائب رئيس مجلس برمنجهام للفقه في المملكة المتحدة، أن هناك اختلافا فقهيا كبيرا على تحليل مادة الجيلاتين المصنوعة من مصدر خنزيري. وأضاف أن رأي مجمع الفقه الإسلامي في بريطانيا كان تحريمه، فيما رأى مجلس الفقه الأوروبي والهندي حليته. وأوضح أنه أثبتت الناحية العلمية والتشريعية أن جيلاتي الخنزير لا تتغير بشكل جوهري عن حالتها الأصلية في مختلف مراحل الإنتاج.
وقال سعد الشويرخ أستاذ مساعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن هناك حاجه ماسة لوضع ضوابط في إنتاج الأغذية المعدلة وراثيا وتسويقها لأن الغذاء تتوقف عليه حياة الإنسان.
وأوضح الدكتور مقصود أحمد أستاذ مساعد في معهد الملك عبدالله لتقنية النانو، أن المستهلك في الوقت الراهن يرغب في الحصول على منتجات غذائية طازجة وسهلة التحضير، وأن المنتجات الغذائية الحديثة تعزز أداء المنتج وتطيل مدة صلاحيته وتحسن سلامته. وبين أن تقنية النانو قادرة على إحداث ثورة في صناعة المواد الغذائية، لافتا إلى أن التقنية تعمل على الإضافة والتعديل في المواد العضوية وغير العضوية في نطاق واحد1-100 نانو متر، وأنه من الممكن استخدام تقنية النانو كوسيلة للتعديل في المواد الغذائية بحيث تصبح أكثر فاعلية وكفاءة في توصيل العناصر الغذائية والبروتينات والمواد المضادة للأكسدة في الجسم عن طريق استهدافها لمواقع معينة في جسم الإنسان أو لخلايا محددة مما يعود على الجسم بالفوائد الغذائية والصحية. وأوضح الدكتور نذير إيهاب أستاذ الفقة المساعد في جامعه الملك سعود أن اجتماع المجمع الفقهي انتهى بجواز استخدام أدوات علم الهندسه الوراثية ووسائلها في حقل الزراعة وتربية الحيوان بشرط الأخذ بكل الاحتياطات لمنع حدوث أي ضرر بالإنسان أو الحيوان أو البيئة.
أضف تعليق