حكمت المحكمة العليا في مدريد في قضية تنصت غير شرعي أمس، على القاضي بلتسار غارثون الذي اشتهر في العالم أجمع بمكافحته انتهاكات حقوق الإنسان، بحرمانه من ممارسة مهنته 11 عاما.

وبهذا الحكم ينتهي مشوار القاضي المشهور الذي لم يحدد موعد محاكمته الثانية بشأن محاولته التحقيق حول مفقودي عهد الدكتاتور فرانكو، والتي بدأت مداولاتها أمس الأول.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت في وقت سابق إلغاء محاكمة القاضي المثيرة للجدل بسبب سعيه للتحقيق في مصير المفقودين في عهد الدكتاتور فرانكو. وقال القاضي لدى بدء اليوم الثاني من المحاكمة: إن الحجج التي قدمها الدفاع والنيابة اللذان طالبا بإلغاء المحاكمة غير كافية ''لتبرير إلغاء المحاكمة''.

وتتهم جمعيتان من اليمين المتطرف غارثون (56 عاما) بانتهاك قانون العفو الذي أقر في تشرين الأول (أكتوبر) 1977 بعد سنتين من وفاة فرانشيسكو فرانكو ويفرض الصمت حول السنوات القاتمة خلال الحرب الأهلية (1936-1939) وعهد الديكتاتورية (1939-1975).

وكانت أسر ضحايا قد طلبت في 2006 من القاضي غارثون التحقيق في مصير أكثر من 114 ألف مفقود، قبل التراجع عن ذلك في 2008.

ولدى بدء المحاكمة في 24 كانون الثاني (يناير) الماضي طلب الدفاع والنيابة إلغاء الملاحقات بحق غارثون. وكان الدفاع قد أكد أن الادعاء مدعوم فقط من جمعيتين من اليمين المتطرف وليس أطراف الحق المدني. ودعمت النيابة حجج الدفاع بعد أن طالبت بتبرئة القاضي قبل بدء المحاكمة.