«صدق» تخسر الدعوى القضائية ضد رجال أعمال للمطالبة بـ 32 مليون ريال

خسرت شركة صدق المدرجة في سوق الأسهم دعواها للمرة الثانية للمطالبة بنحو 32 مليون ريال, بعد أن خسرت دعواها الأولى ضد جمعية البر الخيرية, لتصدر المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة أمس عبر الدائرة السادسة عشرة حكماً قضائياً بصرف النظر عن دعوى الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) والمقامة ضد صالح التركي رئيس مجلس إدارتها السابق، ومازن بترجي العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة السابق والتي أقيمت من قبل الشركة بدعوى التفريط في مصالحها على إثر خسارة الشركة لدعواها السابقة التي سبق أن أقامتها ضد جمعية البر في جدة في القضية التي أثارت الرأي العام لفترة طويلة والتي اشتهرت بقضية (القرض الحسن). حيث قامت جمعية البر في جدة آنذاك بالمشاركة في تمويل استثمار قامت به شركة صدق في شركة ينساب حقق عائداً مجزياً لكلا الطرفين وكانت حصة جمعية البر ما قيمته 20 في المائة وحقق عائداً جاوز الـ 30 مليوناً لصالح جمعية البر في جدة وكانت صدق تدفع بعدم أحقية الجمعية فيه وصدر الحكم آنذاك من المحكمة العامة في جدة وبمصادقة محكمة التمييز بالإجماع إلا أن شركة صدق عادت وأقامت الدعوى أمام المحكمة الإدارية بصفتها جهة الاختصاص ضد رئيس المجلس ونائبه بشخوصهم مدعية أنهما فرطا في مصالح الشركة بتلك المشاركة وقد تولى تمثيل صالح التركي في هذه الدعوى المحامي نزيه عبد الله موسى والذي سبق أن مثل جمعية البر في القضية الأولى في حين مثل شركة صدق مكتب المحامي أحمد الحقيل. وعلى مدار أحد عشر جلسة نظرت فيها الدائرة جميع الدفوع التي قدمها كل طرف بما في ذلك ما يثبت ما تم تحقيقه من مصلحة كبيرة لصالح شركة صدق وغياب القصد الجنائي إلا أن تمهل الدائرة كان للاطلاع والدراسة لجميع ملابسات القضية ولا سيما أن تلك القضية متعلقة بقضية أخرى سبق الحكم فيها وشكلت آنذاك اهتماماً كبيراً في الأوساط الاقتصادية لارتباطها بشركة مساهمة يناط بمسؤولية الحفاظ على حقوقها العديد من الجهات الرسمية كما أن الطرف الآخر كان جمعية خيرية ترتبط بمصالح فئة كبيرة من المحتاجين واليتامى والفقراء كما أن القائمين على المنشأتين كانوا يمثلون أسماءً ذات ثقل اقتصادي واجتماعي مرموق. من جهته أشاد المحامي نزيه عبد الله موسى بصدور الحكم الذي يعتبر تعزيزياً للحكم الأول الذي صدر أمام المحكمة العامة في جدة سابقاً مؤكداً ثقته بالقضاء التجاري وأشار إلى أن الدائرة استنفدت جميع ما لدى الطرفين من مستندات تم تقديمها خلال الترافع مثنياً على المهنية والاحترافية التي لمسها من قبل محامي الشركة. كما أشار إلى أن موكله يدرس إقامة دعوى قضائية ضد الشركة بعد ثبوت هذا الحكم يطالب فيه بتعويضات عن الأضرار المعنوية التي لحقت بسمعته جراء هذه الدعوى التي حكم ببطلانها. من جهتها أجرت ''الاقتصادية'' عدة اتصالات على محامي شركة صدق لإيضاح موقف الشركة دون جدوى ويأتي الحكم بعد أن أقامت شركة ''صدق'' المدرجة في سوق الأسهم، دعوى قضائية ضد صالح التركي رئيس مجلس إدارة شركة صدق السابق، ومازن بترجي نائب رئيس مجلس الإدارة في الوقت ذاته للمطالبة بـ32 مليون ريال، هي إجمالي المبلغ الذي حصلت عليه جمعية البر في قضيتها مع شركة صدق, واتهمت شركة صدق رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق بالتفريط في أرباح كان من المفترض أن تكون لصالح شركة صدق بدلا من جمعية البر، وذلك حسب وجهة نظرهم، وأكد لـ''الاقتصادية'' حينها صالح التركي رئيس مجلس الإدارة السابق أنه من حق أي جهة إقامة أي دعوى إذا رأت أنها صاحبة حق أو رأت تقصيرا أو إهمالا، وستثبت الحقائق عدم صحة هذه الدعوى.