ضعف تأهيل الكوادر المشرفة وراء تعثر مشاريع سعودية ضخمة

قدر الدكتور المهندس بسام غلمان، رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر إدارة المشاريع المتعثرة الذي يقام منتصف "مايو" المقبل، إجمالي حجم المشاريع المتعثرة خلال الأعوام الثلاثة إلى الأربعة الماضية نحو تريليون ريال". وقال لـ "الاقتصادية": إن حجم المشاريع المتعثرة تم إثباته بلغة الأرقام، وذلك من خلال الاستعانة بمصادر رسمية مطلعة في جهات عدة كوزارة المالية، وديوان المراقبة العامة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، مفيداً أن الإمارة في مكة بصدد إحصاء نسبة المشاريع المتعثرة من بين نسبة المشاريع المتعثرة على مستوى المملكة. وأوضح غلمان، أن الإحصائية التي قام بها فريق العمل للمؤتمر الذي وافق على إقامته الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، وتنظمه الجمعية السعودية للهندسة المدنية، ويتولى رئاسة لجنته العليا المنظمة الدكتور عبد العزيز الخضيري، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، شملت جميع الجهات والشركات غير المساهمة، وتخضع لإشراف وضوابط ولوائح الحكومة". وكشف أن أسباب التعثر للمشاريع تمثلت في ثلاثة مرتكزات رئيسة، وهي أسباب إدارية، فنية، ومالية. #2# وكشف غلمان، أن محاور المؤتمر تتكون من أربع نقاط هي: واقع المشاريع المتعثرة ويشمل " تعريفها – توثيقها – حجمها"، أسباب تعثر المشاريع، التعاطي مع المشاريع المتعثرة، وذلك من خلال وضع الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الحكومة ومن قبل أطراف المشروع الفنية والتنفيذية لتفادي تجنب تعثر المشاريع وضمان استمرارية العمل فيها ووضع حلول للمشاريع المتعثرة في الوقت الحالي للخروج بأقل نسبة من الخسائر، ودور الجمعية السعودية للهندسة المدنية في المساهمة في إدارة المشاريع المتعثرة بالتعاون مع مجلس المنطقة في ديوان الإمارة. ولفت رئيس اللجنة العلمية، إلى أن اللوائح والأنظمة المرتبطة بها المشاريع الحكومية في الإقرار والتنفيذ والمتابعة والتسليم والتسلّم معظمها قديمة ولا تتواءم مع معطيات المرحلة الحالية، والتي منها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وهو النظام الذي مضى على إقرار العمل به أكثر من 36 عاماً، ولم يجر فيه أي تطوير أو تعديل ملموس. وتابع غلمان: "الأسباب الفنية لتعثر المشاريع تتمثل في ضعف تأهيل الكوادر المشرفة على المشاريع، حيث إن هناك مهندسين غير مهيئين نفسياً أو مادياً أو علمياً على مشاريع حكومية تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الريالات، وذلك في ظل انعدام برامج التدريب والتأهيل لدى القطاعات الحكومية، وهو الأمر الذي يعد مطلباً وحقاً خاصة للمهندسين، الذين يجب أن يكونوا مطلعين على المستجدات والتطورات التي وصلت إليها التخصصات الهندسية المختلفة". وأشار إلى أن الأسباب المالية يتمثل جوهرها في البيروقراطية التي تعامل بها القطاعات الحكومية من قبل وزارة المالية فيما يتعلق بالاعتماد وصرف المستحقات. ويرى غلمان، أن عدم استغلال الطفرة والاقتصاد القوي للمملكة في الوقت الحالي، إضافة إلى تحمس المسؤولين لتعزيز وإظهار مظاهر الطفرة المحققة لآمال وطموحات الدولة والمواطنين، سيجعل من الجميع يشعر بالأسف على الأمر في حال لم يتم استغلال المعطيات الحالية بالشكل الحسن، وذلك في حال لم يتكرر مثل هذا الوضع الاقتصادي الذي تعيشه المملكة في الوقت الحالي مستقبلاً. وكانت دراسة تمت على أكثر من 2262 مشروعا في منطقة مكة المكرمة، قد كشفت أن مشاريع البلديات تصدرت قائمة المشاريع المتعثرة والمتأخرة بعد أن استحوذت على النصيب الأكبر بعدد 116 مشروعا، يليها قطاع التعليم العام بـ 103 مشاريع، وقطاع الشؤون العامة بـ 39 مشروعا، والقطاع الصحي بـ 53 مشروعا، وقطاع التعليم العالي بـ 11 مشروعا، وقطاع البنية التحتية بستة مشاريع، وقطاع النقل بمشروعين، والقطاع الاقتصادي بسبعة مشاريع.