اليوم.. «العقاري» يوقع أول اتفاقية مع المصارف لضمان تمويل شراء المساكن

يوقع صندوق التنمية العقاري اليوم أول اتفاقية من نوعها لشراء وحدات سكنية جاهزة بنظام الضامن مع البنوك السعودية لتمويل المساكن، بحيث يكون الصندوق هو الضامن لكل من بائع العقار والمشتري الذي صدرت الموافقة على إقراضه، بحد أعلى 500 ألف ريال. وتأتي الخطوة، التي ستوقع مع بنك البلاد، بعد أن أنهت إدارة الصندوق أخيرا إعداد الإجراءات والشروط المطلوبة لشراء عقار بنظام الضامن، وأيضا كل الترتيبات اللازمة لذلك ومنها التنسيق مع وزارة العدل بهذا الشأن. ووفق مصادر لـ''الاقتصادية'' فإن المشروع الجديد ''الضامن'' هو قيام المواطن الذي صدرت الموافقة على طلبه بشراء عقار جاهز بضمان الصندوق له أمام البائع بقيمة القرض. ومن الشروط التي سيطبقها الصندوق ألا يزيد عمر العقار على عشر سنوات، وأن يكون مكتمل البناء، وألا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقاري، على أن يبدأ سداد أقساط القرض على المشتري بعد سنة من تاريخ إصدار العقد، ويقتصر قبول الطلب للذين صدرت الموافقة على إقراضهم وما زالوا ضمن فترة السماح النظامية. وتشير المعلومات إلى أن قيمة القرض يتم تحديدها حسب المواصفات المعمول بها في الصندوق، في حين يحق للصندوق قبول أو رفض الطلب، بينما سيكون صرف الدفعات للبائع وفق أربع مراحل، بحيث ستكون الأولى 10 في المائة عند إصدار العقد بعد الإفراغ والرهن، 40 في المائة بعد شهر من تاريخ إصدار العقد، 35 في المائة بعد شهرين من تاريخ إصدار العقد، و15 في المائة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار العقد. ويدرس الصندوق عدة مشاريع مماثلة تهدف إلى تسهيل تملك المواطنين للسكن، من بينها برنامج القرض المؤجل الذي تؤمّنه البنوك والمؤسسات المالية بضمان مؤسسة النقد والصندوق العقاري من دون فوائد. وقال مسؤول في الصندوق في وقت سابق إن البرنامج ستعلن تفاصيله فور إقراره لبدء العمل به، مؤكداً أنه سيخدم المتقدمين على الصندوق أصحاب الملاءة المالية الجيدة، أي القادرين على السداد خلال عشر سنوات، ما يعني أن قيمة القسط الشهري تبلغ أربعة آلاف ريال. وأعلن صندوق التنمية العقاري أخيرا آلية لمعايير دقيقة لتحديد أولويات الاستحقاق للمتقدمين إلكترونيا للحصول على قرض الصندوق العقاري، حيث إن الأولوية ستكون للأكبر سنا وبحسب حالته الاجتماعية والمادية وعدد أفراد الأسرة. وكان حمود العصيمي مدير العلاقات العامة والإعلام قد كشف لـ''الاقتصادية'' في حينها، عن تعاون الصندوق مع عدة جهات حكومية لدراسة وضع آلية ومعايير دقيقة لتحديد أولويات الاستحقاق للمتقدمين التي من المتوقع أن تنتهي خلال الشهرين المقبلين. وأوضح أن الصندوق لن يعمل وفقا لمبدأ أسبقية التسجيل الإلكتروني في حينه، بل ستكون هنالك آلية ومعايير محددة لاعتبارات السن والحالة المادية والاجتماعية وعدد أفراد الأسرة. وأكد محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية أن عدد المتقدمين بطلبات قروض للصندوق إلكترونياً تجاوز 1.7 مليون طلب، مشيرا إلى أن جميع من انطبقت عليهم شروط الإقراض تم قبول طلباتهم مباشرة، وتم إشعارهم بذلك برسائل نصية sms. وأبان أن الصندوق بالتعاون مع جهات أخرى، يدرس وضع آلية ومعايير دقيقة لتحديد أولويات الاستحقاق للمتقدمين. وقال:''عندما يتم الانتهاء من وضع هذه المعايير سيتم تطبيقها آليا على جميع الطلبات، ومن ثم يتم إعلان أرقام طلبات جميع المتقدمين إلكترونياً وإرسال رسائل نصية sms لهم على جوالاتهم.