2000 سائق أجرة يشكون إغلاق مكاتب «تسجيل الركاب»

تواجه مواقف المركبات في جدة التي اعتمدت من قبل وزارة النقل قبل عشرين عاما عشوائية غير عادية نتيجة تقاذف ثلاث جهات حكومية وأمنية مسؤولية إغلاق مكاتب تسجيل الركاب التي كانت تؤدي أدوارا كبيرة في تسجيل إحصائيات المعتمرين والحجاج المغادرين إلى المشاعر المقدسة والمسافرين إلى مناطق المملكة والتضييق على تنقل المطلوبين أمنيا وجنائيا. وتسبب قرار إغلاق هذه المكاتب في ارتفاع معدلات مركبات الخصوصي وإركابها الركاب والتوجه بهم إلى مناطق المملكة دون أخذ أي معلومات أو وثائق من المتنقلين وفرض أسعار عالية خلال المواسم. "الاقتصادية" من خلال جولتها الميدانية على مواقف الركاب في جدة رصدت منظرا عشوائيا لمركبات الخصوصي والأجرة وهي تتسابق على تحميل الركاب دون وجود جهة معينة للإشراف على تنظيم المواقف ودخول سماسرة يعمدون إلى التنسيق مع الركاب وإيصالهم لمركبات الخصوصي مقابل مبالغ رمزية. في البداية تحدث ناصر الزهراني مدير مكتب تسجيل مركبات الأجرة في موقف كيلو 10 عن تضرر 2000 من ملاك مركبات الأجرة نتيجة عدم وجود جهة معينة للإشراف عليهم بسبب توقف عمل كافة مكاتب تسجيل مركبات الأجرة دون أي أسباب تذكر حتى الآن، مما دعانا إلى رفع دعوى قضائية في ديوان المظالم ضد وزارة النقل نتيجة إغلاقها هذه المكاتب التي أصحبت تؤدي دورا مهما في التنسيق والمتابعة مع وزارة التخطيط في إعداد المعتمرين والحجاج الذين يتوجهون إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقال الزهراني في الآونة الأخيرة أخطرنا سائقو مركبات الأجرة بأن نقاط التفتيش لم تعد تطلب منهم أي أوراق رسمية مختومة من هذه المكاتب حيث إن هذه الأوراق تساعدهم كثيرا على كشف المطلوبين أمنيا وجنائيا و أسماء الركاب حال تعرضهم لحوادث مرورية على الطرق السريعة والرجوع إلى الكشوفات حال فقدان أشخاص. وأشار إلى أن الدعوى في ديوان المظالم ينظر فيها المختصون وسيتم البت فيها وتعويض هذه المكاتب نتيجة إغلاق الجهة المسؤولة عنهم. من جهته نفى المهندس مفرح الزهراني مدير عام فرع وزارة النقل في منطقة مكة المكرمة إغلاق أي مكاتب لمواقف مركبات الأجرة في جدة وأن هناك لجنة تفتيشية تقوم بزيارة هذه المكاتب لرصد المخالفات ويتم إغلاقها بناء على المخالفات التي سجلها مراقبو الوزارة، وأن الإغلاق يعود لمرور جدة. من جهة أخرى أكد النقيب مقعد السبيعي قائد نقطة تفتيش الشميسي ورود خطاب من وزارة المواصلات يفيد بإغلاق مكاتب مركبات الأجرة في جدة وأصبح رجال الأمن في نقاط التفتيش لا يطالبون أي مركبة أجرة بورقة المكتب التي تعد ضرورية في دخول مكة نتيجة تسجيل الركاب وساهمت خطوات تسجيل الركاب في مكاتب التسجيل في كشف العديد من المطلوبين الآمنين. وقال إنه ومن خلال الرجوع للمعلومات القديمة تبين أن هذه المكاتب لها أهمية كبيرة في تسجيل كافة الركاب القادمين للعاصمة المقدسة والتخفيف عليهم وتسهيل إجراءاتهم وعدم إيقافهم بناء على اكتمال إجراءاتهم ودخولهم المشاعر المقدسة بطرق نظامية. من جهة ثانية أوضح العميد محمد القحطاني مدير مرور جدة أن مسؤولية إغلاق مكاتب تسجيل ركاب مركبات الأجرة تعود لوزارة النقل وليس كما ذكرت الوزارة أنها مسؤولية المرور حيث إن مهمة المرور رصد المخالفات حول مواقف مركبات الأجرة والتعامل مع أي مخالف وتحرير مخالفة مرورية لتحميل الركاب. وقال إنه خلال الفترة الحالية يتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين لتعليمات المرور في تحميل الركاب في مركبات الخصوصي وإن أي شخص يقوم بتحميل الركاب وحال تكراره في نفس الموقع يتم حجز المركبة وفقا للتعليمات الصادرة من قوات أمن الحج.