كشفت مداولات في مجلس الشورى أمس، عن أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أكدت تزويدها جميع الجهات الحكومية بالمعلومات الاسترشادية اللازمة لحماية مواقع تلك الجهات على الإنترنت وتحصينها من عمليات الاختراق الإلكتروني، وأن المركز الاسترشادي لأمن المعلومات في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يعمل في السياق ذاته أيضا.

وبشأن شهادات التصديق الرقمي وتوجه بعض الجامعات إلى شرائها من الخارج، أفادت الوزارة في توضيحها للمجلس بأن الجامعات كانت تشتري هذه الشهادات قبل إنشاء مركز التصديق الرقمي التابع لها، مؤكدة في هذا الصدد أن المركز بدأ منذ عام العمل على مشروع ستحصل بموجبه على الختم الدولي الذي يؤهل للاعتراف بالشهادات الصادرة من قبله لدى مصنعي برامج التصفح كافة؛ مما سيرفع الثقة بشهادة المواقع الآمنة. جاء ذلك خلال استماع المجلس برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ لجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للوزارة المالي 1431/1432هـ.

أمام ذلك، أخذ مجلس الشورى أمس بتوصية تطالب "الاتصالات وتقنية المعلومات" بالتنسيق مع جهات الاختصاص لإعداد كادر خاص للعاملين في حقل الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وذلك لتقديم الحوافز اللازمة لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة برامج التحول الإلكتروني في الأجهزة الحكومية. وبررت لجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات توصيتها إلى أن ذلك سيسهم في مواجهة تسرب الكثير من الموظفين الذين تبتعثهم وتدربهم الدولة إلى القطاع الخاص، وهو ما يشكل خسائر مادية وموارد بشرية كبيرة على الدولة، كذلك سيؤدي إلى استقطاب المتميزين والاحتفاظ بهم مما يعزز وجود الكوادر الوطنية المؤهلة ضمن الموارد البشرية، إلى جانب أن تسرب الكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لعدم وجود الكادر سيتسبب في خلل كبير في منظومة وجودة العمل التقني في الدولة مما يعيق مشاريع التعاملات الإلكترونية الوطنية الرامية إلى التحول إلى مجتمع المعلومات والمعرفة، الأمر الذي سينعكس سلبا على الاقتصاد والتنمية بأشكالها كافة.

ووافق المجلس كذلك على توصية تدعو إلى تشجيع الجهات الحكومية باستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر OPEN SOURCE؛ نظرا لفوائدها الأمنية والاقتصادية، إلى جانب إمكانية التطوير والتحديث في هذه البرمجيات على عكس البرامج المغلقة الاحتكارية؛ مما سيسهم في التحرر من تحكم الشركات التجارية وإلغاء الاحتكار.

في المقابل، أسقط المجلس توصية إضافية مقدمة من العضو حسن الشهري تدعو إلى دراسة جدوى استمرار وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في ضوء إنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتخصيص قطاع الاتصالات. حيث بيّن المجلس سبب عدم الموافقة على التوصية التي كانت تدعو إلى دراسة الجدوى من استمرار الوزارة وليس إلغاءها، أنه بعد الاستماع إلى آراء عدد من الأعضاء التي تباينت بين مؤيد ومعارض بشأنها، وساق كل منهم مبرراته، وتبيّن أثناء النقاش أن الغالبية ترى ضرورة وجود الوزارة كونها الجهة الإشرافية والتنظيمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وفي موضوع ثانٍ، أعاد مجلس الشورى خلال أعمال جلسة أمس تكوين لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء ونواب رؤساء اللجان لأعمال السنة الجديدة من الدورة الحالية، وذلك عقب استعراض تقرير الأمانة العامة بهذا الشأن، والتي بلغت 13 لجنة متخصصة لأعمال السنة الرابعة من الدورة الخامسة.