«العمل» للاقتصادية : أوقفنا الخدمات عن محال ملابس نسائية باعتُها رجال

أوقفت وزارة العمل الحاسب الآلي عن عدد من محال المستلزمات النسائية الداخلية لعدم التزامها بالقرار الوزاري القاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية والذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من صفر الجاري. وأوضح لـ''الاقتصادية'' الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، أنه تم إيقاف الحاسب الآلي عن عدد من المحال غير الملتزمة بقرار التأنيث، بينما تم أخذ تعهد خطي وإنذار كتابي على البعض منها، ولم يوضح أعداد تلك المحال التي رصدت وأوقعت بحقها المخالفة، لكنه بين أن مؤشرات التطبيق على معظم المحال مطمئنة، وأن أغلبية المحال بادرت بتوظيف سعوديات. وفي سلسلة الإجراءات بحق المخالفين، تعمل وزارة العمل حاليا ترتيبات وتفاهمات بينها وبين وزارتي التجارة والشؤون البلدية، إضافة إلى التنسيق مع أمراء المناطق بهدف التوصل إلى عقوبات أخرى على مخالفي هذا القرار، تتمثل في إغلاق المحال المخالفة وسحب رخص نشاطها. وأوضح وكيل وزارة العمل، أن التطبيق يسري الآن على المحال المخصصة والقائمة بذاتها على بيع الملابس النسائية الداخلية فقط، بينما المحال الأخرى متعددة الأغراض كالتي تبيع ملابس خارجية جاهزة وملابس داخلية، إضافة إلى أدوات التجميل والمكياج، فهذه أعطيت مهلة لتعديل أوضاعها في شهر شعبان من العام الجاري. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: شرعت وزارة العمل، في إيقاف الحاسب الآلي عن عدد من محال المستلزمات النسائية الداخلية؛ وذلك لعدم التزامها بالقرار الوزاري القاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية والذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من صفر الماضي. وفي سلسلة الإجراءات بحق المخالفين، تعمل وزارة العمل حاليا ترتيبات مع ووزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى التنسيق مع إمارات المناطق بهدف التوصل إلى عقوبات أخرى على مخالفي هذا القرار تتمثل في إغلاق المحال المخالفة وسحب رخص نشاطها. وهنا قال لـ"الاقتصادية" الدكتور فهد سليمان التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير: إنه تم إيقاف الحاسب الآلي عن عدد من المحال غير الملتزمة بقرار التأنيث، بينما تم أخذ تعهد خطي وإنذار كتابي على البعض منها، بينما لم يوضح التخيفي أعداد تلك المحال التي رصدت وأوقعت بحق العقوبة، مبينا أن مؤشرات التطبيق على معظم المحال مطمئنة، حيث إن النسبة العظمى منها بادرت بتوظيف سعوديات، وذلك بالنسبة للمحال المتخصصة والقائمة بذاتها في بيع الملابس الداخلية فقط. #2# وأوضح التخيفي، أن التطبيق يسري الآن على المحال المخصصة والقائمة بذاتها على بيع الملابس النسائية الداخلية فقط، بينما المحال الأخرى متعددة الأغراض كالتي تبيع ملابس خارجية جاهزة وملابس داخلية، إضافة إلى أدوات التجميل والماكياج، فهذه أعطيت مهلة لتعديل أوضاعها في شهر شعبان من العام الجاري. وساندت وزارة العمل في تطبيق القرار الوزاري، 16 غرفة تجارية صناعية في المملكة، وصندوق الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تدريب وتوظيف الفتيات الراغبات في الالتحاق بالعمل في محال المستلزمات النسائية الداخلية، والذي سيبدأ تطبيقه في العاشر من صفر من العام الجاري، وذلك من خلال أقسامها النسائية. من بين الجهات التي تساند الوزارة، إضافة إلى الغرف التجارية، مؤسسات التوظيف الأخرى مثل باب رزق جميل من خلال فروعه الـ11 المنتشرة في مختلف مناطق ومدن المملكة، وذلك في بادرة تحفيزية تشجيعية للمساهمة في توظيف بنات الوطن في مثل تلك المحال من جانب، ومساندة الجهات المختصة من جانب ثانٍ. وعاد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير ليبين، أن اشتراطات التعديل على المحال النسائية الداخلية تكمن في أهمية وضع ساتر يمنع رؤية من في داخل المحل، وذلك للمحال التي تبيع سلعا نسائية بشكل كامل، فيما أتاح عدم وجود ساتر للمحال الكبيرة التي تبيع سلعا متعددة، إلا أنه اشترط أن يكون القسم الخاص بالمستلزمات النسائية مقتصرا على دخول السيدات فقط. وأضاف، أن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" سيقدم دعما ماليا وتدريبيا لتأهيل السعوديات للعمل في محال المستلزمات النسائية الداخلية أو أداوت التجميل خلال الأعوام الثلاثة الأولى من التحاقها بالعمل، وذلك في خطوة لتشجيع وتحفيز المرأة على العمل من جانب وصاحب المحل أو مالكه من جانب آخر. والمعلوم أن قرار تأنيث المحال التي تبيع المستلزمات النسائية قد أُعطي مهلة ستة أشهر لتطبيق القرار على المحال التي تبيع الملابس النسائية الداخلية. وتنتهي هذه المهلة في 4/1/2012 وسيبدأ التطبيق مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل، بعد أن أتيحت لهذه المحال مدة زمنية طويلة وكافية لتجهيز أوضاعها وتكييفها؛ حتى يتم تنفيذ مقتضيات القرار وتوظيف نساء سعوديات يقمن بالبيع في تلك المحال حتى يتم قصر وظيفة البيع في هذه المحال على النساء فقط. أما المحال التي تبيع أدوات التجميل فقد أعطيت سنة مهلة، فيما أعطيت المحال التي تجمع بين بيع الملابس الداخلية النسائية وأدوات التجميل مهلة مماثلة "سنة"، أي أن القرار سيطبق على الأخيرتين في الأول من تموز (يوليو) 2012.