محكمة الاستئناف في الشرقية تطالب «أرامكو» بحلول جذرية لمحجوزاتها على المخططات

طالب الشيخ يوسف العفالق رئيس محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، شركة أرامكو، بإيجاد حلول جذرية لمحجوزاتها على المخططات العقارية الواقعة على طريق مطار الملك فهد في الدمام، مشيراً إلى أن الشركة منعت تطوير وتخطيط هذه المخططات بحجة النفط والغاز. وقال الشيخ العفالق إن المحاكم الشرعية أفرغت عديداً من المخططات العقارية في غرب الدمام بناءً على خطابات رسمية من أمانة الشرقية وعدم ممانعة شركة أرامكو السعودية، إلا أن الشركة خلال السنوات العشر الأخيرة رفضت ومنعت تخطيط وتطوير هذه المخططات بناء على امتيازها لهذه المخططات وغيرها في المنطقة منذ أكثر من 50 عاماً، وتم تجديد الامتياز للشركة نظراً لتوافر الغاز والطاقة في هذه المخططات، مضيفاً أنه يجب على الشركة إيجاد حلول جذرية وسريعة لهذه المخططات التي تعود ملكياتها للمواطنين. وأشار إلى أن مشكلة محجوزات "أرامكو السعودية" مع عدد من المخططات في المنطقة تم الرفع فيها للمقام السامي، وبانتظار صدور توجيه بهذا الخصوص، كون الموضوع يهم ويخص شريحة معينة من المجتمع، والدولة يهمها في المقام الأول مصلحة المواطن. من جانبه، حمّل محمد آل مسبل رئيس مجلس إدارة مجموعة أتاس العقارية، الأمانة والمحاكم الشرعية في المنطقة جميع الأضرار والخسائر المالية التي تكبّدها المواطن بسبب امتياز شركة أرامكو السعودية، خاصة للمخططات المحجوزة الواقعة على طريق الملك فهد في الدمام، التي تقدر مساحتها بأكثر من 170 مليون متر مربع. في مايلي مزيد من التفاصيل: أكد لـ «الاقتصادية» الشيخ يوسف العفالق رئيس محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية أنه يجب على شركة أرامكو السعودية إعادة النظر في محجوزاتها لعدد من المخططات العقارية الواقعة على طريق مطار الملك فهد في الدمام التي تم احتجازها منذ أكثر من عشر سنوات، مضيفا أن الشركة هي التي منعت تطوير وتخطيط هذه المخططات بحجة النفط والغاز. #2# وقال الشيخ العفالق إن المحاكم الشرعية أفرغت عديدا من المخططات العقارية في غرب الدمام بناء على خطابات رسمية من أمانة الشرقية وعدم ممانعة شركة أرامكو السعودية، إلا أن الشركة خلال السنوات العشر الأخيرة رفضت ومنعت تخطيط وتطوير هذه المخططات بناء على امتيازها لهذه المخططات وغيرها في المنطقة منذ أكثر من 50 عاما، وتم تجديد الامتياز للشركة نظرا لتوافر الغاز والطاقة في هذه المخططات، مضيفا أنه يجب على الشركة إيجاد حلول جذرية وسريعة لهذه المخططات التي تعود ملكياتها للمواطنين. وأشار إلى أن مشكلة محجوزات "أرامكو السعودية" مع عدد من المخططات في المنطقة تم الرفع فيها للمقام السامي وبانتظار صدور توجيه بهذا الخصوص، كون الموضوع يهم ويخص شريحة معينة من المجتمع، والدولة يهمها في المقام الأول مصلحة المواطن. #3# من جانبه حمّل محمد آل مسبل رئيس مجلس إدارة مجموعة أتاس العقارية، الأمانة والمحاكم الشرعية في المنطقة جميع الأضرار والخسائر المالية التي تكبدها المواطن بسبب امتياز شركة أرامكو السعودية، خاصة للمخططات المحجوزة الواقعة على طريق الملك فهد في الدمام، التي تقدر مساحتها بأكثر من 170 مليون متر مربع، كون الأمانة هي التي وجهت المحاكم بالإفراغ بصكوك شرعية ومبايعات سليمة، والمحاكم الشرعية اعترفت بأن جميع أراضي المنطقة الشرقية أو أغلبها محجوزة بامتياز لـ "أرامكو" منذ 50 عاما، وتم التجديد لها، فلذلك كيف تفرغ المحاكم هذه المخططات وهي تعلم أنها من محجوزات "أرامكو". وبين آل مسبل أن هناك أكثر من 20 ألف مواطن متضرر من محجوزات "أرامكو السعودية" لمخططات تقع غربي الدمام، حيث قام هؤلاء المواطنون بدفع أكثر من 25 مليار ريال مقابل شراء هذه المخططات قبل أكثر من عشر سنوات بأوراق رسمية من جهات عليا حكومية هي الأمانة والمحاكم الشرعية ووزارة التجارة، مطالبا بتكوين لجنة عاجلة وإيجاد حلول سريعة وجذرية، مقترحا عدة حلول منها تعويض المواطنين أو شراء هذه المخططات من قبل الدولة بسعر المتر الحالي المتداول في السوق أو إيجاد أراض بديلة تقع داخل النطاق العمراني كون هذه المحجوزات جميعها تقع داخل النطاق العمراني وهي مملوكة بصكوك شرعية وأوراق رسمية. من جهته أكد المهندس سالم المري عضو مجلس الشورى أن شركة أرامكو السعودية شركة عملاقة ولديها عديد من الحلول الجذرية والسريعة لمثل هذه المشكلة التي تهم شريحة من المواطنين، مضيفا أن الشركة تعد أكبر شركة نفط في العالم ولديها إمكانات وأحدث التكنولوجيا لشفط وسحب النفط من أي موقع دون اللجوء إلى حجز هذه المخططات وعدم البناء فيها، خاصة أن هذه المساحة الكبيرة التي تقع عليها المخططات ليست جميعها يتوافر فيها نفط. وأوضح أنه يجب على "أرامكو" تحديد المواقع التي يتوافر فيها نفط بشكل كثيف وتسوير هذه المواقع ووضع حدود عليها دون المساس بالأراضي الأخرى. وتمت مداخلات عديدة جميعها تتعلق بالتقرير الذي نشرته «الاقتصادية» أخيرا، المتعلق برفض شركة أرامكو تخليها عن 170 مليون متر مربع تعود ملكيتها لعقاريين ومواطنين في المنطقة الشرقية، بحجة أن هذه المخططات يوجد في داخلها مصادر نفطية وغاز وهي من امتيازات الشركة، علما بأن هذه المخططات تم شراؤها وإفراغها بصكوك شرعية من محاكم المنطقة وموافقة الأمانة ووزارة التجارة وتقع جميعها داخل النطاق العمراني. وقد احتدم النقاش حول هذه القضية خلال الأمسية التي استضافها مجلس رجل الأعمال يوسف بن أحمد الدوسري وإخوانه أمس الأول في الدمام بحضور أعضاء من مجلس الشورى والمجلس البلدي ورجال أعمال وإعلام. وتطرق ضيوف الأمسية إلى لطروحات كثيرة من عدد من العقاريين والمختصين وبعض أعضاء مجلس الشورى الذين حضروا وأعضاء المجلس البلدي، تضمنت مناقشة أسعار الأراضي السكنية والتجارية والارتفاع المبالغ فيه، إضافة إلى مناقشة أسعار الوحدات السكنية ودور البنوك في تمويل المشاريع العقارية، وارتفاع أسعار مواد البناء، ومطالبات بإنشاء هيئة مستقلة للعقاريين، وتطبيق نظام الرهن، وسن بعض الأنظمة الجديدة التي تخدم السوق وتجذب الشركات العالمية للسوق العقارية السعودية.