كشف لـ ''الاقتصادية'' مصدر مطلع أن دراسة تطوير الأجهزة الرقابية التي وجه بها المقام السامي بعد كارثة سيول جدة الثانية، في مراحلها النهائية، ويتوقع صدورها في غضون الأسابيع المقبلة. وبين المصدر أن الدراسة تشمل تطوير الأنظمة نفسها، ويمكن أن تطال الأجهزة نفسها وفي هيكلتها.

ومن المعلوم أن أجهزة الرقابة المعنية بالدراسة هي ديوان المراقبة العامة، هيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وجهات أخرى. وفي وقت سابق كلفت هيئة الخبراء أحد المكاتب الاستشارية، إضافة إلى معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك سعود بإعداد هذه الدراسة بعد الاستفادة من ممارسات دولية في الرقابة. وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر الأمر الملكي بعد كارثة جدة رقم (أ/66) وتاريخ 26/5/1431هــ، المتضمن في الفقرة (4) من البند (ثالثا) أن تقوم هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بالعمل على تطوير أنظمة الرقابة والضبط، ووحدات الرقابة الداخلية، بما يمكنها من أداء مهماتها المنوطة بها، ولها الاستعانة بما تراه من بيوت الخبرة المتخصصة سواء من الداخل أو الخارج.

وكان مجلس الوزراء قد أقرَّ الشهر الماضي نقل نشاط الرقابة المالية الذي تقوم به حاليا هيئة الرقابة والتحقيق إلى ديوان المراقبة العامة مع استمرار هيئة الرقابة والتحقيق في ممارسة نشاط الرقابة الإدارية، ونشاط التحقيق الإداري والادعاء في المخالفات الإدارية والمالية، ونقل نشاط المراجعة الميدانية وما له صلة بهذا النشاط بما في ذلك الوظائف الشاغرة والمشغولة من وزارة الخدمة المدنية إلى هيئة الرقابة والتحقيق. وأقر المجلس أيضا في سبيل تطوير عمل هذه الجهات نقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق، المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها الهيئة واختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ونقل الوظائف الشاغرة والمشغولة بشاغليها المتعلقة بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية ''من وظائف تحقيق ووظائف مساعدة'' من هيئة الرقابة والتحقيق، ووظائف التحقيق في الجهات واللجان التي تتولى مهمات التحقيق الجنائي، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ويشترط في شاغلي وظائف التحقيق انطباق معايير التعيين لدى هيئة التحقيق والادعاء العام ومتطلباته عليهم. وألغى المجلس المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ التي تنص على ما يلي: ''تتولى هيئة الرقابة والتحقيق إضافة إلى الاختصاصات المسندة إليها التحقيق في جرائم الرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 29/11/1377هـ''، واستمرار هيئة الرقابة والتحقيق والجهات واللجان التي تباشر وقت إصدار القرار التحقيق والادعاء العام ''أو إحداها'' في جرائم جنائية بموجب نصوص خاصة في مباشرة الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالتحقيق أو الادعاء العام بحسب الأحوال المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية وذلك إلى حين مباشرة هيئة التحقيق والادعاء العام تلك الاختصاصات والسلطات. (''الاقتصادية'' 29/11/2011).