عذيب تستأنف حكمها على شركة الاتصالات وتطالب "المظالم" بفرض أسعار عادلة للربط البيني

طالبت شركة عذيب للإتصالات بفرض أسعار عادلة للإتصال البيني بين الشركات بأعتبار أن الأسعار الحالية مبالغ فيها. وجاء هذا على خلفية القضية المرفوعة من عذيب أمام ديوان المظالم ضد شركة الإتصالات السعودية. وقالت عذيب في بيان لها أنه إلحاقا لإعلان شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جـو GO) بتاريخ 12/03/1432هـ الموافق 15/02/2011م والمتضمن قيامها برفع دعوى قضائية أمام ديوان المظالم ضد شركة الاتصالات. قد صدر يوم الأربعاء الموافق 17/2/1433 هـ حكم ديوان المظالم رقم ١٩٢ / ٤ / ١ لعام ١٤٣٢ هـ في الدعوى القضائية التي رفعتها جو سابقا ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات و ضد شركة الاتصالات السعودية بطلب إلزام الهيئة بإصدار قرارات منظمة لعلاقة جو بشركة الاتصالات السعودية وبطلب إلزام شركة الاتصالات السعودية بالسماح لها بتقديم خدمة توصيل الحركة الهاتفية الدولية الواردة لمشتركي شركة الاتصالات السعودية من خلال شبكة جو، وعدم حجب عملاء جو من إجراء مكالمات بأرقام اتحاد عذيب المجانية (800). وكانت الهيئة أثناء نظر النزاع أمام ديوان المظالم أصدرت قرارها رقم 323 /1432 هـ المؤرخ في 21 / 09 / 1432 هـ المتضمن إلزام جميع شركات الاتصالات العاملة في المملكة بتقديم خدمة توصيل الحركة الهاتفية الدولية الواردة لشبكاتها المتنقلة والثابتة إلا أن القرار تضمن تسعيرا مرتفعا لخدمة إنهاء المكالمات الدولية، وبعد إطلاع جو على القرار رقم 323 / 1432 هـ أمام المحكمة في جلستها بتاريخ 24/ 09 / 1432 هـ رفضت ما جاء فيه من أسعار واستمرت في مطالبتها بفرض أسعار عادلة تكون منسجمة مع إرشادات الربط البيني نظرا لكون الأسعار الواردة في القرار 323 / 1432 هـ مبالغ فيها وغير عادلة وليست مبنية على التكلفة. وأكدت جو على تمسكها بما ورد في صحيفة الدعوى. وكان هذا هو نص الحكم: 1- إلغاء قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الوارد في خطابها رقم 7306 وتاريخ 02 / 05 / 1432 هـ بشأن تقديم خدمة الاتصال (800). وخطاب الهيئة المشار إليه قد تضمن رفض الهيئة لمبدأ إجبار شركة الاتصالات السعودية على تمكين عملاء جو من استخدام خدمة الأرقام المجانية (800) التابعة لـ جو سواء المكالمات الدولية أوالمحلية، حيث جاء في نص هذا القرار يمكن للشركة تقديم خدمات الاتصال(800) لمشتركيها، وفي حال أن رغبت شركة إتحاد عذيب للاتصالات تقديم الخدمة لمشتركي شركات الاتصالات الاخرى في المملكة، فإن ذلك يتطلب موافقة تلك الشركات، والاتفاق معها على ذلك. وقد جاء في تسبيب الحكم بهذا الخصوص ما نصه "وما قررته (الهيئة) فإن الدائرة لا ترى بأنه حلاً إلزاميا والمدعى عليها (الهيئة) بما لها من إشراف على قطاع الاتصالات معنية بحل الخلافات وإيجاد الآلية التي تحقق التوازن بين من يعملون في هذا القطاع ولذلك أناطت اللائحة في مادتها التاسعة والأربعين فقرة ثمانية للمدعى عليها (الهيئة) أن تفرض القرار الإلزامي لحل الخلاف الذي ينشأ بين من يعملون في قطاع الاتصالات من الشركات". 2- عدم قبول طلب جو إلغاء قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 323 / 1432 هـ فيما يتعلق بتحديد سعر التحاسب لخدمة تمرير وإنهاء المكالمات الدولية. وتؤكد الشركة بأنها مستمرة في اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها حماية مصالحها ومصالح مساهميها وعدم التفريط في حقوقها في تقديم الخدمات المرخص لها بتقديمها والمطالبه بالتعويضات عن حرمانها من ممارسة هذه الحقوق.