وزير التجارة: حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند تجاوز 87 مليار ريال في 2010

التقى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة صباح اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي بأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات الهندية ورجال الأعمال المشاركين في مجلس الأعمال السعودي الهندي الذي سيبدأ أعماله في وقت لاحق اليوم. وأكد في كلمة خلال اللقاء الذي حضره أعضاء الوفد الرسمي المرافق لمعاليه ورجال الأعمال السعوديين في مجلس الأعمال المشترك قوة ومتانة العلاقات السعودية الهندية التي تحظى بالدعم الكبير من قيادتي البلدين. ودلل معاليه بقوة هذه العلاقات بتنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي تجاوز 87 مليار ريال في العام 2010م بعدما تضاعف حجمه 5 مرات عما كان عليه في العام 2000م ، منوهاً بما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة دفع تمثلت في الاستثمار الحكومي الضخم من خلال خطط التنمية المتعاقبة وما يقوم به القطاع الخاص من شراكة مع القطاع الحكومي والشراكة مع المستثمرين في مشروعات نوعية تضفي قيمة مضافة للاقتصاد السعودي. وقال وزير التجارة والصناعة إن الاقتصاد السعودي الذي أضحى من بين أكبر الاقتصادات العربية واقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط استقطب نحو 38.2 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة التي تمثل نحو 39% من الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية. وعدد معاليه أبرز مزايا الاقتصاد السعودي وما يتمتع به المستثمرون الأجانب في المملكة ووجود نحو 231 شركة هندية عاملة في المملكة والتي بلغت رؤوس أموالها نحو مليار دولار، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى حجم الاقتصادين السعودي والهندي فإن هناك إمكانية كبيرة لتعاون رجال الأعمال في البلدين لزيادة هذه المشروعات والدخول في شراكات جديدة تسهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين في الفترة المقبلة خاصة في تلك المجالات التي تضفي قيمة مضافة للاقتصاد المحلي في البلدين. من جانبه رحب رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي برجال الأعمال من الجانب الهندي ،مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية في المملكة أو الاستثمارات المشتركة مع مستثمرين سعوديين. وعبر عن أمله في زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وذلك لما يقدمه اقتصاد البلدين الصديقين من إمكانات حقيقية تسهم في زيادة حجم التعاون والدخول في شراكات مفيدة لقطاع الأعمال في البلدين والإسهام في إقامة مشروعات مشتركة في مجالات جديدة يحتاجها سوقي البلدين. وأكد رئيس اتحاد الصناعات الهندية كي كي كوتي في كلمته خلال اللقاء أهمية الزيارة الحالية التي يقوم بها معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة ولقائه بالمسؤولين في الحكومة الهندية، موضحاً أن وجود وفد كبير من رجال الأعمال السعوديين يؤكد أهمية العمل المشترك على تنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. وأستعرض أبرز المجالات الصناعية التي يمكن أن يسهم فيها الجانب الهندي ومن بينها صناعة السيارات والصناعة الهندسية المتقدمة والتي يمكن للجانبين السعودي والهندي التعاون فيها في الفترة القادمة. حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيودلهي الدكتور سعود بن محمد الساطي ووكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية عبدالله الحمودي ورئيس مجلس الأعمال المشترك من الجانب السعودي الدكتور عبدالرحمن الربيعة وعدد من رجال الأعمال في البلدين الصديقين.