عقارات

«غرفة الشرقية» تطلب اجتماعا مع «أرامكو» للإفراج عن ممتلكات 25 ألف مساهم

«غرفة الشرقية» تطلب اجتماعا مع «أرامكو» للإفراج عن ممتلكات 25 ألف مساهم

«غرفة الشرقية» تطلب اجتماعا مع «أرامكو» للإفراج عن ممتلكات 25 ألف مساهم

«غرفة الشرقية» تطلب اجتماعا مع «أرامكو» للإفراج عن ممتلكات 25 ألف مساهم

«غرفة الشرقية» تطلب اجتماعا مع «أرامكو» للإفراج عن ممتلكات 25 ألف مساهم

«غرفة الشرقية» تطلب اجتماعا مع «أرامكو» للإفراج عن ممتلكات 25 ألف مساهم

طالبت الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية شركة أرامكو السعودية بعقد اجتماع عاجل لوضع حد لتعثر الإفراج عن مخططات تحتجزها الشركة تبلغ مساحتها الإجمالية 170 مليون متر مربع. وقال عبدالرحمن الراشد رئيس "غرفة الشرقية" إن الغرفة قامت أخيرا بمخاطبة شركة أرامكو السعودية لعقد اجتماع معها لبحث الموضوع والمحاولة بإيجاد حل سريع وجذري لهذه المشكلة التي تخص وتهم الكثير من المواطنيين قبل المستثمرين. وبين الراشد أنه يجب على شركة أرامكو التي اشتهرت بكثرة المشاركات الاجتماعية والإنسانية وغيرها أن تجد حلا لهذه المشكلة وهي قادرة على ذلك, خاصة بعد أن توصلت الشركة أخيرا إلى إيجاد حل لبعض المخططات في القطيف التي كانت ضمن محجوزات أرامكو السعودية. #2# وأوضح الراشد أن المخططات التي تقول عنها الشركة إنها منطقة نفطية تم شراؤها بأوراق ومستندات رسمية من قبل الجهات ذات الاختصاص، مؤكدا أن الغرفة من حقها حفظ حقوق منتسبيها من شركات وأفراد ولابد من حفظ الحقوق، كما أن أرامكو السعودية لا تقبل أن تحمّل المواطنين خسائر بسبب هذه المحجوزات. وطالب الشركة بتحديد موعد لعقد الاجتماع ومناقشة القضية وستكون هناك عدة حلول ترضي جميع الأطراف. وفي هذا الصدد طالب مساهمون الجهات المختصة بالتدخل والتوجيه لشركة أرامكو السعودية بفسح تلك المخططات والتي تقع على طريق مطار الملك فهد في الدمام وتحتجزها الشركة منذ أكثر من عشرة أعوام. وطالبوا بالإفراج عن تلك المخططات التي يمتلكها أكثر من 25 ألف مساهم أسوة ببعض المخططات التي تم فسحها أخيرا في المنطقة بعد حجزها للفترة نفسها "عشرة أعوام" بحجة أنها محجوزات وممتلكات للشركة ويوجد في باطنها ثروة نفطية "نفط وغاز" وحفاظا على سلامة المواطنين. وقال مساهمون لـ(الاقتصادية)، إنهم ساهموا في شراء هذه المخططات منذ أكثر من عشرة أعوام بهدف البناء والسكن وليس لأمور تجارية أو استثمارية. وأكد أنهم لم يسهموا في شراء هذه المخططات إلا بعد الاطلاع على جميع الأوراق الرسمية التي تثبت صحة ونظامية هذه المخططات من جهات حكومية مثل وزارة العدل، والأمانة، ووزارة التجارة. وبينوا أن شركة أرامكو السعودية من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في النفط ولديها القدرة على شفط النفط والغاز من باطن هذه المخططات بعدة طرق حديثة، كما أنها من الشركات الوطنية السباقة في المشاريع الإنسانية والخيرية والمسؤولية الاجتماعية مثل بناء المدارس والمستشفيات والمساهمة في المشاريع الخيرية والإنسانية الأخرى. وطالبوها بإيجاد حل سريع وجذري وفسح هذه المخططات الذي سينعكس كليا على السوق العقارية السعودية. وأشاروا إلى أنه في حال قيام الشركة بفسح هذه المخططات سيسهم ذلك في انخفاض أسعار الأراضي حيث وصل سعر المتر السكني إلى أكثر من 1500 ريال في بعض المواقع التي تقع على مداخل ومخارج المدن و2500 ريال للمواقع التي تقع داخل المدن. #4# وقال طلال بن سليمان الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغنيم العقارية في المنطقة الشرقية لـ "الاقتصادية" إن تصريحات رئيس شركة أرامكو السعودية حول محجوزات الشركة لأكثر من 170 مليون متر مربع جميعها على طريق مطار الملك فهد غير مقنعة، حيث يؤكد تارة أن الهدف الأساسي من عدم فسح هذه المخططات وجود النفط والغاز، وتارة يقول لحماية المواطنين من الغاز والنفط والحفاظ على هذه الثروة الغالية التي تعتمد عليها المملكة في الاقتصاد. وأشار الغنيم إلى أن هناك أوامر صريحة في هذا الشأن تتضمن عدم اعتماد أي مخطط إلا بالرجوع إلى شركة أرامكو السعودية على أن ترد الشركة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما حول موقفها من اعتماد المخطط من عدمه. مؤكدا أن أرامكو تتأخر في الرد لنحو تسعة أشهر أحيانا وفي أحايين كثيرة لا ترد إطلاقا، ولا تقبل مقابلة أي شخص بهذا الشأن. وقال الغنيم إن تصريح رئيس شركة أرامكو الأخير الذي قال فيه إن الشركة لن تتخلى عن الأراضي التي تحتجزها وتوجد في باطنها ثروة نفطية في المنطقة الشرقية كان بمثابة الصدمة لأكثر من 25 ألف مواطن جميعهم مساهمون في مخططات تقع على طريق المطار محجوزة لأرامكو السعودية، مشيرا إلى أن الجميع يهدف إلى المحافظة على ثروة هذا البلد الغالي ولا أحد يساوم على ذلك، ولكن بما أنه تم اكتشاف ثروة نفطية في باطن هذه المخططات، نطالب الشركة والدولة بالتعويض أما عن طريق لجان حكومية تقيم هذه الأراضي وتسعيرها وتدفع للجميع حقوقهم أو توفير مخططات أخرى تكون داخل النطاق العمراني أو تسوير هذه المواقع التي يوجد فيها ثروة نفطية ومن ثم شرائها من ملاك المخططات. وكشف أن المجموعة لديها مخططات تبلغ مساحتها أكثر من 12 مليون متر مربع وتقدر قيمتها بنحو ثلاثة مليارات ريال، منها 70 في المائة من القيمة تعود لمواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين ساهموا في شراء هذه المخططات بهدف البناء والسكن فقط. أرامكو والمسؤولية الاجتماعية #5# من جانبه، قال طارق باسويد مدير إدارة العقار في مجموعة الراشد العقارية إن شركة أرامكو السعودية تميزت بكثرة مواقفها الإنسانية والاجتماعية والمسؤولية الاجتماعية، وهي قادرة على إيجاد حلول جذرية وسريعة لهذه المشكلة التي أصبحت حديث المجتمع، خاصة ذوي الدخل المحدود الذين يترقبون قرارات جديدة إيجابية خاصة بعد صدور ميزانية الخير التي بلغت 690 مليار ريال نصيب الإسكان والبناء 250 مليار ريال. وبين باسويد أن فسح هذه المخططات تحسب للشركة وتسهم في انخفاض أسعار الأراضي السكنية والتجارية في المنطقة التي تشهد ارتفاعا مبالغا فيه بسبب شح الأراضي، وعدم تطوير المنح، وتخوف المستثمرين من شراء مخططات خارج النطاق العمراني. وأضاف أن أغلب ملاك المخططات التي تقع على طريق مطار الملك فهد هم من ذوي الدخل المحدود ولم يسهموا في شراء هذه المخططات إلا بعد الاطلاع على جميع الأوراق الرسمية التي تثبت الملكية وعدم وجود مشكلات أو منازعات على هذه المخططات ومرخصة من قبل الأمانة. من جهته، قال أحد ملاك المخططات المحجوزة لشركة أرامكو السعودية إنه يملك أكثر من 15 مليون متر مربع، تم شراء هذه المخططات عبر القنوات الرسمية بمساهمة عدد من المستثمرين والمواطنين وفجأة ودون سابق إنذار قامت أرامكو السعودية باحتجاز هذه المخططات، علما بأن جميع المخططات مملوكة بصكوك شرعية من وزارة العدل والجهات الحكومية ذات الصلة. وبين أن "أرامكو" أوقعت الجميع في إحراج مع المساهمين وبعض الشركاء عندما قامت باحتجاز هذه المخططات، كما أن هذا القرار شوّه سمعة السوق العقارية السعودية وجعل الكثير من الشركات العالمية تفكر كثيرا وتدرس وضع السوق السعودية من جميع النواحي قبل الدخول فيها. #3# وكان المهندس ضيف الله العتيبي أمين أمانة الشرقية قد أوضح في تصريحات صحافية سابقة أن الأراضي الفضاء التي تحيط بالدمام تتبع لثلاث جهات رسمية هي شركة أرامكو السعودية، وزارة الدفاع، ووزارة الزراعة، وأن أمانة المنطقة الشرقية طلبت من هذه الجهات مزيدا من الأراضي. وأشار إلى أن الأمانة تنتظر إقرار توصيات اللجنة الحكومية الثلاثية المختصة بمنح المزيد من الأراضي للأمانة. وبين العتيبي أن قرارات اللجنة الثلاثية لن تكون الحل النهائي للمشكلة، لكنها تأتي ضمن تواصل الجهات الحكومية لدراسة المشكلة حاليا ومستقبلا للخروج برؤية مشتركة، مفيدا أن الأمانة تقدمت بطلب تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة "وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الدفاع، ووزارة الزراعة" لإيجاد حل مقبول من هذه الجهات.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات