اتخذت السعودية خطوة جديدة لمحاصرة الغش التجاري في عقر داره، ومنع المنتجات المغشوشة من الدخول للأسواق المحلية، بإرسالها مراقبين إلى أكثر من 100 دولة بهدف مراقبة خطوط الإنتاج والتأكد من ضمان وسلامة الغذاء المستورد من تلك الدول.

وقال الدكتور محمد بن أحمد الكنهل الرئيس التنفيذي لهيئة الغذاء والدواء، إن الأغذية المستوردة من الخارج تخضع لمعايير رقابية صارمة تصل إلى حد إلغاء الاستيراد بمجرد الشك حول طريقة تصنيع المنتجات الغذائية في مصنع معين أو في حال عدم الإفصاح عن أي مرحلة من مراحل التصنيع.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مقر الهيئة في الرياض، أمس، للإعلان عن المؤتمر العالمي الأول للرقابة على الغذاء الحلال والمعرض المصاحب له الذي يُعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة من 12-15/2/2012 وبمشاركة أكثر من 14 دولة إسلامية وغير إسلامية مهتمة بالغذاء الحلال: "إن الهيئة تقوم بإرسال مفتشيها إلى مصانع الغذاء في أكثر من 100 دولة، بهدف مراقبة مراحل خطوط الإنتاج.

وأوضح الكنهل أن مؤتمر الغذاء الحلال يعد الأول من نوعه، لأنه يجمع علماء الاختصاص الشرعي والفني والتقني ومختصي الرقابة على طاولة واحدة تحت مظلة المؤتمر.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

بدأت السعودية أخيراً في محاصرة ''الغش الغذائي'' ومنعه من الدخول إليها، وذلك عبر إرسال مراقبين من الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى أكثر من 100 دولة بهدف مراقبة مراحل خطوط الإنتاج والتأكد من ضمان وسلامة الغذاء المستورد من تلك الدول.

وقال الدكتور محمد بن أحمد الكنهل الرئيس التنفيذي للهيئة إن الأغذية المستوردة من الخارج تخضع لمعايير رقابية صارمة تصل إلى حد إلغاء الاستيراد بمجرد الشك حول طريقة التصنيع للمنتجات الغذائية في مصنع معين أو في حال عدم الإفصاح عن أي مرحلة من مراحل التصنيع.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الهيئة في الرياض أمس، للإعلان عن المؤتمر العالمي الأول للرقابة على الغذاء الحلال والمعرض المصاحب له الذي يعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة من 12-15/2/2012 وبمشاركة أكثر من 14 دولة إسلامية وغير إسلامية مهتمة بالغذاء الحلال :'' إن الهيئة تقوم بإرسال مفتشيها إلى مصانع الغذاء في أكثر من 100 دولة بهدف مراقبة مراحل خطوط الإنتاج،

وأوضح الكنهل أن مؤتمر الغذاء الحلال يعد الأول من نوعه لأنه يجمع علماء الاختصاص الشرعي والفني والتقني ومختصي الرقابة على طاولة واحدة تحت مظلة المؤتمر، وهو ما يعكس مكانة المملكة باعتبارها قلب العالم الإسلامي ومهبط الوحي، وتأكيد للدور الرائد الذي تقوم به حكومة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في كافة أقطار المعمورة، مشيرا إلى أن ضمن تلك الدول أمريكا والبرازيل والهند وفرنسا وروسيا وكندا وإيطاليا وكرواتيا ونيوزيلندا وبنجلادش والإمارات العربية المتحدة وماليزيا وتركيا.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء إلى أن المؤتمر يهدف إلى التعريف بالمفهوم الشرعي للأغذية الحلال ومنافعها من منظور علمي، والتعرف على الجوانب الاقتصادية لتجارة الأغذية الحلال في ظل الزيادة في الطلب على هذه الأغذية في جميع أنحاء العالم، وتوثيق الصلة وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية الرقابية على الأغذية، والجهات الأهلية على المستوى الإقليمي والعالمي بهدف تبادل المعلومات ونقل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة السابقة في مجال الرقابة والإشراف على الأغذية الحلال والتعرف على التقنيات العلمية الحديثة المتعلقة بطرق التحليل للكشف عن بقايا أو ملوثات من المواد المحرمة في الأغذية التي تحمل شعار ''حلال''.

وحول تطور أساليب الذبح ومدى شرعيتها أكد الدكتور إبراهيم المهيزع نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الغذاء في الهيئة أن المؤتمر سيناقش أساليب الذبح الحديثة باستخدام الصعق الكهربائي وغرف الغاز ومنتجات الهندسة الوراثية وتقنية النانو لعرضها من منظور شرعي وعلمي بهدف الخروج بأحكام شرعية متفق عليها حول حلية استخدام هذه الأغذية ولا سيما مع تطور الأساليب الحديثة ودخول بعض المركبات المحرمة في الأغذية كالبروتين المستخرج من الخنزير والكحوليات المضافة إلى الغذاء.

وقال المهيزع إن 1.6 مليار من البشر يهتمون بالغذاء الحلال من المسلمين وغير المسلمين لثقتهم بهذا النوع من الغذاء الحلال وهو ما تقدر تكلفته بــ 2.5 تريليون ريال، الأمر الذي يدعو إلى إقامة مثل هذه المؤتمرات الموثقة لأوراقها العلمية ونتائجها والتي تهتم بهذا النوع من الأغذية. يشار إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تناقش في المؤتمر المزمع عقده في ربيع الأول قرابة 60 ورقة علمية تتناول الغذاء الحلال في ضوء الكتاب والسنة، وأثر البعد الاقتصادي والاستراتيجي لتجارة الغذاء الحلال، وعرض تجارب بعض الدول الإسلامية في مجال الرقابة على الغذاء الحلال، وطرق الكشف عن المواد المحرمة في الغذاء الحلال.