تفاقم المشكلات الاقتصادية في إيران جراء العقوبات الجديدة

بدت ردة فعل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تجاه الآثار المحتملة للعقوبات الأمريكية على اقتصاد بلاده إنشائية أكثر مما هي واقعية. ففي الوقت الذي تتهاوى فيه العملة الإيرانية بسرعة أدهشت حتى القائمين على البنك المركزي الإيراني، اعتبر الرئيس الإيراني أن "القطاع الاقتصادي في إيران لا يواجه مشكلة" وأن البنك المركزي الإيراني "سيواجه قرارات المقاطعة الأمريكية الجديدة بقوة". وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد وقع السبت قانونا لتمويل وزارة الدفاع لتشديد العقوبات على القطاع المالي الإيراني بهدف دفع طهران إلى التخلي عن برنامجها النووي. ويسمح القانون الجديد لأوباما بتجميد أرصدة أي مؤسسة مالية أجنبية تقوم بتبادل تجاري مع البنك المركزي الإيراني في قطاع النفط، بينما يفكر الاتحاد الأوروبي في فرض حظر على النفط الإيراني. ويتفق محللون على أن تداعيات فرض الحظر على المصرف المركزي الإيراني الذي يعد من أشد العقوبات المفروضة على إيران ستكون سلبية. ففيما وجهت جميع العقوبات المفروضة حتى الآن ضربات موجعة للاقتصاد الإيراني إلا أنها لم تستهدف بصورة مباشرة النفط والغاز وهما العمود الفقري للاقتصاد الإيراني. ويرى محللون أن الأوضاع ستكون صعبة بعد الحظر المفروض على المصرف المركزي من جهة، وصناعة النفط من جهة أخرى، وستتفاقم المشكلات الاقتصادية ومنها الغلاء والبطالة وتوسع إطار خط الفقر. كما ستجتمع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم 30 كانون الثاني (يناير) الحالي وستبحث موضوع فرض عقوبات جديدة على إيران، ومن المقرر أن تستهدف المصرف المركزي وصناعات النفط الإيرانية. وبلغ حجم الصادرات الإيرانية 2.4 مليون برميل يومياً من النفط، 20 في المائة منها تذهب للأسواق الأوروبية، فإذا دخل الاتحاد الأوروبي ضمن العقوبات الأمريكية وطبقها فإن إيران سوف تتأثر بشكل سلبي. وفي رد فعل آخر نفى وزير الصناعة الإيراني مهدي غضنفري انهيار إيران نتيجة هذه العقوبات قائلا: "يعتقد البعض أن العقوبات بلغت حدها الضارب وستحسم أمر إيران إذا شملت المصرف المركزي، فيما نحن نتصور - خلافا لهم - أن هذه هي وسيلتهم الأخيرة ولا معنى للعقوبات بعد ذلك". كما قلل محمود بهمني محافظ المصرف المركزي من أهمية الحظر الأمريكي على هذا المصرف. وقد انخفض سعر الريال - العملة الوطنية الإيرانية - إلى أدنى مستوى له إثر تشديد العقوبات الأمريكية ضد إيران، فقد ارتفعت أسعار العملة الصعبة ومنها الدولار واليورو في الأسواق الحرة في إيران إلى مستويات قياسية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن سعر صرف الريال الإيراني سجل الإثنين انخفاضا جديدا نسبته 12 في المائة أمام الدولار بعد أقل من 24 ساعة على إعلان واشنطن عقوبات جديدة ضد البنك المركزي والنظام المالي الإيراني. وبين الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث أن أمام إيران عدة سيناريوهات للتعامل مع العقوبات الأمريكية الأخيرة، ومن أبرزها اللجوء لمقايضة النفط بالسلع، مثلما حدث مع العراق في تسعينيات القرن الماضي، وأضاف بن صقر في لقاء تلفزيوني مع قناة العربية في دبي أن قرار فرض الحظر على البنك المركزي الإيراني في حقيقته يعني أنه إذا قامت مؤسسة مالية صينية بالتعامل مع البنك المركزي أو المؤسسات الخاصة أو الحكومية في إيران فسوف تمنع من التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وتجمد أرصدتها، ويؤخذ موقف منها، ولذلك أعطيت ستة أشهر للبنوك لمراجعة وضعها وعلاقتها مع المركزي الإيراني والبنوك التجارية والحكومية الإيرانية. ولفت بن صقر إلى أن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تقول نحن نمنع صادرات النفط الإيراني حتى لا تتأثر أسواق النفط العالمية، ولكنها تمارس ضغوطا على المؤسسات المالية التي تقوم بالبيع والشراء فيما يتعلق بالنفط لتحقيق خفض وانعدام الصادرات النفطية الإيرانية، وتجني إيران، ثاني دولة منتجة في منظمة أوبك، 80 في المائة من إيراداتها من العملات الأجنبية من صادراتها النفطية، أي نحو 100 مليار دولار للسنة الإيرانية الحالية آذار (مارس) 2010 - آذار (مارس) 2011.