إصدار "الاقتصادية" السنوي ينجح في تقديراته لشكل الاقتصاد في 2011
نجح إصدار ''الاقتصادية'' السنوي ''الاقتصاد العالمي في 2011'' الذي صدر مطلع العام الماضي في توقع مسيرة اقتصاد العالم خلال العام الماضي، عندما وضع الوحدة النقدية الأوروبية وعملتها الموحدة ''اليورو'' عنوانا لملفه الرئيس، مشيرا إلى أنه سيكون محور الاهتمام خلال العام الماضي وهو ما حدث بالفعل.
ولم تتوقف صدق توقعات الإصدار وقدرة الخبراء والمسؤولين المشاركين فيه من كتاب ومحللين على التنبؤ بمسيرة الاقتصاد العالمي خلال عام 2011 عند حدود ''اليورو''، إذ إن مسار أسعار النفط ووضعه متوسطا لا يتجاوز 95 دولارا للبرميل، وكذلك تقديره لمعدل تضخم سعودي عند حدود 4 في المائة، وتضخم عالمي متزن، صدقت كذلك.
وهنا نتذكر أن الإصدار تضمن تحليلا لشركة جدوى للاستثمار قالت فيه إن أسعار النفط ستشهد استقراراً ملحوظاً خلال عام 2011، مرجحة أن يبلغ متوسط سعر النفط من خام غرب تكساس 83 دولاراً للبرميل (ما يعادل 78 دولاراً للبرميل من صادر الخام السعودي).
وتوقعت ''جدوى'' زيادة إنتاج النفط السعودي بنحو 2 في المائة ليبلغ 8.3 مليون برميل في اليوم، كما توقعت ألا يحدث تغير كبير في حصص الإنتاج ما لم يحدث انحراف كبير ومطرد عن هذا النطاق السعري، وهو ما سارت عليه أسواق النفط العالمية طوال العام الماضي.
أما على صعيد التضخم العالمي فقد رجح التقرير الصادر من ''الراجحي المالية'' أن يشهد التضخم في السعودية انخفاضا خلال الأشهر الأولى من عام 2011، وذلك بسبب بروز تراجع في حدة العوامل الرئيسة المؤثرة فيه، والتي من أبرزها: الإيجارات والمساكن، والأغذية والمشروبات، والتي سلكت طريق التصحيح خلال الفترة الماضية.
وأوضح التقرير الذي أعده الدكتور صالح السحيباني مدير إدارة البحوث في الشركة أن عوامل التراجع أكدها صندوق النقد الدولي، والذي توقع أيضا حصول انخفاض في أسعار السلع العالمية خلال عام 2011، والتي منها المواد الغذائية والمشروبات (بنسبة 3 في المائة)، بعد أن بلغ (7 في المائة) في 2010. واعتبر التقرير أن التوقعات الإيجابية لمعدلات التضخم في النظم الاقتصادية المتقدمة إلى جانب الإجراءات المتخذة في هذه الدول في مجال السياسة الرامية للسيطرة على معدلات التضخم ينبغي أن يكون لها تأثير في اعتدال مستويات التضخم في عام 2011.
استمرار الفجوة في القطاع العقاري السعودي، بفعل استمرار احتكار الأراضي وتأخر قوانين الرهن العقاري، كانت من بين التوقعات التي رصدها إصدار 2011 في تقرير أعده لـ ''الاقتصادية'' حامد بن حمري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـشركة تمكين، والذي أكد حينها أن تدخل الدولة لخلق تجمعات سكنية جديدة حول المدن سيكون الأسلوب المتاح لمعالجة تحديات الإسكان.
كما استطاع الإصدار أن يتوقع مواجهة منتجي البتروكمياويات في الخليج والعالم لقضايا إغراق وحمائية، حيث جاء ذلك في مقال للمحلل الاقتصادي السعودي عبد الله البراك، فيما رسم الحوار الذي أجري مع مدير السوق السعودية في مجلس الذهب العالمي بشر ذياب مسارا لوضع الذهب، مؤكدا وقتها أن هبوط العملات والبورصات العالمية سيقفز بأسعار الذهب وهو ما حدث بتحقيق الذهب في مطلع الربع الأول من 2011 رقما قياسيا، إذ بلغت سعر أوقية الذهب نحو 2200 دولار .
انتقال السلطة الاقتصادية في العالم من الغرب إلى الشرق والذي ورد في حوار خاص مع وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري، كان ضمن المشهد في 2011، حيث تعززت أدوار دول البريك، وكذلك تنامت أدوار دول الخليج في رسم السياسة الاقتصادية العالمية من خلال عضوية المملكة في مجموعة العشرين وكذلك رفع مستوى التوصيات للمملكة والبرازيل وعدد من الدول الصاعدة في صندوق النقد الدولي.
الركود العقاري العالمي كان عنوانا لعام 2011. إذ لم تحدث طفرة حقيقية سواء في المنطقة أو العالم وهو ذات التحليل الذي جاء في تقرير ''كولييرز إنترناشيونال''، ونشره الإصدار، كما وضع الإصدار السنوي نسبة نمو تبلغ 20 في المائة للقطاع المصرفي في السعودية والخليج، وهنا أيضا لم تخرج التوقعات عن مسارها، إذ حقق القطاع المصرفي السعودي نموا عند حدود هذه النسبة.
كتّاب إصدار العام الماضي كان لهم أيضا نصيب وافر من التوقعات الصائبة لمسار الاقتصاد العالمي في 2011، إذ رسم هنري عزام نموا معتدلا لمنطقة الشرق الأوسط، وهو ما حدث بمعدلات نمو راوحت بين 4 و5 في المائة، فيما نجح الدكتور عبد الرحمن السلطان في توقع أزمة تواجه منطقة اليورو بأكملها قد تهدد وحدة الاتحاد الأوروبي نفسه.
نورييل روبيني، رئيس مرقب روبيني للاقتصاد العالمي وأستاذ علوم الاقتصاد في كلية شتيرن لإدارة الأعمال في جامعة نيويورك ومشارك في تأليف كتاب ''اقتصاد الأزمة''، تنبأ من ناحيته بالخلافات الأوروبية ــــ الأوروبية سواء بين ألمانيا وفرنسا أو بريطانيا وباقي أعضاء الاتحاد الأوروبي تحت مقال بعنوان '' حماقات مالية''.
من ناحيته رشح فولفجانج شويبله وزير مالية ألمانيا أن البلدان الأوروبية ستعمل على خفض عجزها بطريقة محابية للنمو، مؤكدا حينها أن خفض الديون السيادية أمر حتمي لا مفر منه.
أضف تعليق