«الملاذ الآمن» قاعدة انطلقت منها البنوك المركزية والمستثمرون فتعززت مكانة الذهب

رفض أجاي مترا المدير العام لمجلس الذهب العالمي في الهند والشرق الأوسط الإفصاح عن الأسباب التي دعتهم لوقف عملياتهم في السعودية أوائل عام 2011، مكتفيا بالتأكيد على أن لدى مجلس الذهب العالمي تاريخاً طويلاً في دعم صناعة الذهب في الشرق الأوسط، كما أنه مستمر في الاعتراف بقيمة وأهمية هذه السوق الإقليمية للذهب. وقال مترا في حوار خص به ''الاقتصادية'' '' قمنا بمراجعة استراتيجية لعملياتنا في أوائل هذا العام، وبينما هناك فرص مهمة في السعودية، فإننا لم نجد الكتلة الحيوية المناسبة هناك لكي نقوم بزيادتها، كما أننا لم نستطع تخصيص الموارد المناسبة. وعلى ذلك، قررنا إعادة تمركز مواردنا التي كانت في السعودية''. وحول عمليات غش محتملة في أوزان وعيارات الذهب في أسواق الذهب في السعودية أو الأسواق الدولية ودور المجلس في الحد منها، أكد مترا أن الغش قضية خطيرة في أسواق الذهب، داعيا الجهات المعنية والتشريعية المحلية إلى إيجاد وفرض حماية المستهلكين في هذا المجال. اللقاء تناول مستقبل الطلب على الذهب وإمكانية حدوث فقاعة أسعار واتجاهات الأسواق، خصوصا مع اعتماد البنوك المركزية والمستثمرين الذهب «كملاذ آمن» في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.. وهنا تفاصيل الحوار: #2# كيف تعرّف مجلس الذهب العالمي، وما موارده، وما أدواره الرئيسة؟ إن مجلس الذهب العالمي هو منظمة تطوير الأسواق الخاصة بصناعة الذهب. ونحن موجودون في المملكة المتحدة، ولدينا عمليات في الهند، والشرق الأقصى، وأوروبا، والولايات المتحدة. وأما هدفنا، فهو تقديم الإدارة لهذه الصناعة، بينما نحفز الطلب على الذهب، ونعمل على استدامته. كيف تقيّمون مستقبل سوق الذهب العالمية في المرحلة التالية؟ يقترب الطلب العالمي على الذهب في عام 2011 من 2010 أطنان، حيث تدعمه مستويات الطلب المستمرة بين كل القطاعات. ونتوقع الرقم نفسه بالنسبة إلى الطلب في العام المقبل، وذلك على أساس استمرار الأساسيات القوية لسوقه بصورة عامة. ما توقعاتكم لمسار أسعار الذهب في عام 2012؟ إن مجلس الذهب العالمي لا يقدم توقعات حول أسعار الذهب. يتحدث بعض الخبراء عن فقاعة قريبة في سوق الذهب.. ما مدى دقة ذلك؟ إن ما نشهده في سوق الذهب ليس اتجاهاً قصير الأجل تدفعه قوى سوق مؤقتة، حيث إن سعر الذهب كان يتزايد على مدى عشر سنوات، ويعزز ذلك طلب قوي متنوع، إضافة إلى أساسيات العرض. وبينما واصلت أسعار الذهب ارتفاعها عام 2011، فإن التحليل، حسب المعايير التاريخية، يظهر أن أسعاره لا تمثل تقييماً مبالغاً فيه بالمقارنة مع الأصول الأخرى. ما وضع صناعة الذهب، وسوقه في الهند، والصين؟ كان التحول الجغرافي للطلب على الذهب ملحوظاً منذ عام 1970، وتظهر بداية كل خمس سنوات من العقود الخمسة الماضية تحولاً من أمريكا الشمالية، وأوروبا إلى شبه القارة الهندية، وشرق آسيا. وأصبحت سوقا الذهب في الهند والصين في الوقت الراهن سوقين رئيسيتين، حيث شكلتا نحو 50 في المائة من الطلب العالمي على الذهب خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2011. وبما أن هذين البلدين مركزان لثقافة الذهب، فإننا نتوقع استمرار هذه الهيمنة في المستقبل. ماذا عن اتجاهات بعض الأسواق بخصوص المضاربة في الذهب، وتسويقه، والتعامل به كأداة استثمارية، حتى من قبل الأفراد؟ لا يعلق مجلس الذهب العالمي على المضاربة. هل الطلب المتزايد على الذهب من جانب البنوك المركزية، ومحافظ الاستثمار في العالم، عامل إيجابي بالنسبة إلى صناعة الذهب عالمياً؟ يعمل شراء البنوك المركزية للذهب على تأكيد الدور المهم، والمتزايد للذهب، كمكون لاستراتيجية الاحتياطي للبنوك المركزية، بينما تعتبر زيادة الطلب على الذهب من جانب المستثمرين نتيجة لتطلع الأفراد إلى تنويع محافظهم، وتقليل المخاطر، وبالذات في الظروف الاقتصادية الحالية. وهذان الأمران عوامل تأثير مهمة على أسواق الذهب. علمنا أنكم أوقفتم عملياتكم في الشرق الأوسط، والسعودية، فهل يمكن لنا معرفة أسباب ذلك بوضوح أكثر؟ إن لدى مجلس الذهب العالمي تاريخاً طويلاً في دعم صناعة الذهب في الشرق الأوسط، كما أنه مستمر في الاعتراف بقيمة، وأهمية هذه السوق الإقليمية للذهب. وقمنا بمراجعة استراتيجية لعملياتنا في أوائل هذا العام، وبينما هناك فرص مهمة في السعودية، فإننا لم نجد الكتلة الحيوية المناسبة هناك لكي نقوم بزيادتها، كما أننا لم نستطع تخصيص الموارد المناسبة. وعلى ذلك، قررنا إعادة تمركز مواردنا التي كانت في السعودية. ما تقييمكم لسوق الذهب في السعودية، وهل من المحتمل عودة مجلس الذهب العالمي إلى العمل في السعودية في المستقبل؟ تستمر سوق الذهب في الشرق الأوسط في كونها سوقاً رئيسة عالمية، ونستمر بالاعتراف بقيمتها، وبأهميتها. وإن المجلس مكرس لتلبية حاجات أسواق الذهب العالمية. وهكذا فإننا نعيد تأكيد استراتيجيتنا بصورة منتظمة لضمان قيامنا بأفضل دعم لتطوير الأسواق، وهو أمر سنستمر به في المستقبل. هناك عمليات غش في أوزان، وعيارات الذهب في أسواق الذهب محلياً، ودولياً. فما دور المجلس في الحد من هذه الظاهرة؟ من الواضح أن الغش قضية خطيرة في أسواق الذهب. وإن على التشريعات المحلية إيجاد وفرض حماية المستهلكين في هذا المجال، الأمر الذي يجعل الأساليب والمعايير تختلف كثيراً بين دول العالم. إن مجلس الذهب العالمي يدعم المبادرات المقصود منها حماية النزاهة في التعامل بهذا المعدن الثمين. ومع ذلك، فليس لنا دور في هذا الخصوص. وتتضمن بعض التشريعات، كما هي الحال في المملكة المتحدة إجراءات إلزامية منذ عدة قرون من الزمن، ولكن الأوضاع ليست بهذه القوة في أسواق أخرى. وبالتالي، فإن أفضل وسيلة لحماية مصالح المستهلكين هي البحث عن صاغة ذوي سمعة طيبة، وجهات استثمارية موثوقة. ماذا عن عمليات المجلس في مجال أسهم التعامل بالذهب، حيث نعرف أنه أنشأ بورصات أصبحت مربحة في إدرار الدخل الذي يمول عملياته؟ إن مجلس الذهب العالمي هو منظمة تطوير أسواق الذهب، وإننا نطور، بالتعاون مع شركائنا، حلولاً يدعمها الذهب، وخدمات للمساعدة على الوصول إلى سوق الذهب العالمية. ونحن غير مشاركين في جانب عرض الذهب في الأسواق، كما أننا لا نحتفظ بإمدادات ذهبية كبيرة.