أخبار اقتصادية

في الذكرى الـ 10 .. المخاوف تتصاعد من اختفاء «اليورو»

في الذكرى الـ 10 .. المخاوف تتصاعد من اختفاء «اليورو»

قبل عشرة أعوام، يوما بيوم، احتفل قادة 12 دولة أوروبية ومعهم أكثر من 300 مليون مواطن أوروبي في الأول من كانون الثاني (يناير) 2002 بوضع اليورو قيد التداول. بعد أن كان قد ولد نظريا في العام 1999، كعملة واحدة. وبعد مضي عشر سنوات تستقبل منطقة اليورو، وقد أصبحت مؤلفة من 17 دولة و330 مليون مواطن أوروبي السنة الجديدة، ومعها العالم بالخوف على مستقبل العملة الأوروبية الواحدة وصولا إلى احتمال اختفائها. وهذا السيناريو لم يعد من سابع المستحيلات، ولا ضربا من الجنون. فقد بدأت الشركات المالية والسياحية والصناعية تدرس احتمالات إما انسحاب دول من منطقة اليورو أو اختفاء العملة الأوروبية الواحدة. فالاختفاء لليورو أو لخروج دول منه مضاعفات تطول العالم أجمع، ويطرح الكثير من الأسئلة التي تتطلب الحلول. وحتى الآن هناك الكثير منها لا يزال بلا أجوبة، وخاصة السؤال الكبير المتعلق بتأمين الاستثمارات باليورو على الدولار. فماذا يحدث إذا انتقلت الاستثمارات من اليورو إلى الدراخما اليونانية؟.. لا أحد يعرف، أو حتى الآن على الأقل لم يتمكن أحد من إعطاء الجواب عن هذا السؤال فيما يقوم الخبراء القانونيون في الشركات بدراسات النتائج القانونية لمثل هذا التغيير. وليس خبراء القانون فقط من يعد الدراسات حول احتمال تفجر اليورو أو خروج دول منه. فصحيفة لي زيكو الاقتصادية الفرنسية أعدت ملفا حول الموضوع وصحيفة ''لوموند'' خصصت له تحقيقا كبيرا. أشارت فيه إلى أن المصارف والشركات الصناعية والسياحية تدرس العواقب التي يمكن أن تنجم عن اختفاء اليورو أو خروج دول منه. كما أشارت الصحيفة إلى أنَّ السلطات المالية البريطانية طلبت من المصارف في لندن الاستعداد لمواجهة مثل هذا الاحتمال. كما أنها أشارت إلى أنَّ مصرف يو بي إس السويسري كان أول من أعد دراسة في هذا المجال في عام 2008. فالمستثمرون يتساءلون: كيف يمكن للعملة الأوروبية الواحدة أن تصمد في وجه الأزمة من دون التماسك السياسي بين دولها؟ وإذا كانت الشركات والمصارف الفرنسية تتجنب الحديث عن احتمال انهيار منطقة اليورو فإن جيل شنيب، رئيس مجلس إدارة مجموعة لوجراند الصناعية، أكد أن خبراء شركته يدرسون كل الاحتمالات، بما في ذلك خروج هذا البلد أو ذاك في منطقة اليوور؛ لأن لهذه الاحتمالات علاقة بالمداخيل المالية لشركته. وتعتبر شركة الوساطة نومورا اليابانية أن مخاطر انفجار منطقة اليورو تتواصل. وقد أعدت دراسة في هذا المجال تلحظ ثلاثة سيناريوهات، الأول خروج ألمانيا من منطقة اليورو. وهذا السيناريو يبقى نظريا للغاية. والثاني خروج محدود لعدد من الدول الأوروبية في منطقة اليورو مثل البرتغال، اليونان وإيرلندا. والثالث تخلي إيطاليا وإسبانيا، وهما ثالث ورابع اقتصادين في منطقة اليورو، عن العملة الأوروبية الواحدة. ويقول بونز نوردفيج، مدير الدراسة: إن هذا الاحتمال وارد. وهو يعني انتهاء منطقة اليورو كفضاء اقتصادي لديه عملة واحدة. وفي حال حصول هذه الفرضية فإنه من المتوقع العودة إلى الإيكو Ecu أو وحدة عملة التداول الأوروبية، وأنه سيكون لهذه العودة تأثير إيجابي بالنسبة للدول الأوروبية الكبرى التي تتخلى عن اليورو. وتذكر نومورا، أن الإيكو، التي أنشئت في آذار (مارس) 1979 مع النظام المالي الأوروبي كانت عملة دولية مؤلفة من سلة عملات أوروبية. وكانت تستخدم كوحدة نقدية في سندات الخزانة. ويعتبر الوسيط الياباني أن تبني الدول التي تخرج من منطقة اليورو للإيكو سيسهل عملية الخروج من فضاء العملة الأوروبية ويجعلها أقل تعقيدا، بالنسبة لإعادة تحديد عقودها والتزاماتها باليورو. ويؤكد جونز نوردفيج، أن هذه العملية تخفف من التكلفة المالية والاقتصادية للخروج من اليورو وتحول دون انهيار قسم كبير من النظام المصرفي الأوروبي. ويعتبر بعض الخبراء الاقتصاديين أن انفجار منطقة اليورو ممكن. ويلفت هؤلاء إلى أن إدخال التعديلات على المعاهدة الأوروبية لتشديد الإدارة الاقتصادية في منطقة اليورو قد لا يكون كافيا لدرء الخطر عن العملة الأوروبية الواحدة. فالقاعدة الذهبية المتعلقة بالصرامة في مراقبة العجز في الموازنات العامة وعدم جواز تخطيه نسبة الـ3 في المائة تحت طائلة العقوبات قد لا يتحقق في الموعد المحدد وفقا لخبراء صندوق النقد الدولي. كما أن أوروبا - اليورو ما زالت بعيدة عن الفيدرالية الأوروبية. فلا برلين ولا باريس تريدان، على الأقل حتى الآن، موازنة حقيقية للمفوضية الأوروبية الضغوط عن سندات الخزانة الأوروبية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية