2011.. عام صعب على القطاع المصرفي
إذا كان عام 2009 قدم بصورة غير متوقعة فجرا كاذبا لصناعة بنوك الاستثمار، عندما أعلنت البنوك ـــ التي بقيت طافية بفضل حافز مالي غير مسبوق ـــ عن عائدات كبيرة، فإن 2011 ربما يثبت أنه عام الحساب.
فالعام الذي بقيت فيه ساعات قليلة، شهد إصلاحات تنظيمية واسعة تستهدف منع أي عمليات إنقاذ حكومية مستقبلا، وشهد كذلك تعثر النمو الاقتصادي في الأسواق المتقدمة، واستمرار الغموض حول مستقبل منطقة اليورو، وكل ذلك ألقى بظلال كثيفة على القطاع هذه السنة.
وأظهرت النتائج أن دخل المبيعات والتداولات ـــ الذي يشكل الجانب الأكبر من عائدات بنوك الاستثمار ـــ تراجع بما يصل إلى 20 ـــ 30 في المائة على أساس سنوي في بعض البنوك.
واستنادا إلى بيانات تومسون رويترز، الرسوم المتأتية عن الخدمات الاستشارية لعمليات الدمج والاستحواذ والاستشارات الخاصة بأسواق رأسمال الأسهم ـــ وهي نقطة مشرقة نسبيا في 2011 ـــ سجلت في نهاية العام تراجعا بلغ نحو 8 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في 2010.
ومعظم البنوك التي اتسمت برد فعل أولي بطيء، تعمل الآن على تكييف استراتيجياتها ـــ بعضها بصورة جذرية ـــ لمواجهة مستقبل ينطوي على متطلبات رأسمالية أكبر، وعائدات أقل، وخدمات متقلصة.
وبالنسبة لأكبر ''الخاسرين'' في الأزمة، مثل رويال بانك أوف سكوتلند ويو بي إس السويسري، يعني ذلك التخلي مؤقتا عن أي آمال في المنافسة مع لاعبين مثل جيه بي مورجان تشيس أو دويتشه بانك.
ويعتزم رويال بانك أوف سكوتلند الواقع تحت ضغط من كبار مساهميه ومن حكومة المملكة المتحدة، تقليص أعماله الاستثمارية بما يصل إلى 50 في المائة، كي يركز على نشاطه الأساسي في مجال التجزئة والإقراض التجاري. وبالنسبة ليو بي إس فقد اضطرته فضيحة تداول كلفت 2.3 مليار دولار إلى التعجيل بالتخلي عن أصول مرجحة بالمخاطر قيمتها 145 مليار فرنك سويسري، وذلك في إطار العودة مجددا إلى نشاطه الرئيسي المتمثل في عمليات إدارة الثروات.
لكن 2011 كانت قاسية بالمثل على بعض أكبر ''الفائزين'' في الأزمة، مثل كريدي سويس وجولدمان ساكس. فقد حملت سلسلة من النتائج الربعية المخيبة ثاني أكبر البنوك السويسرية على إعداد خطط لمستقبل ''أقل حجما وأقل مخاطر'' من أجل أرباح أكثر استدامة في القطاع الاستثماري.
وخسر جولدمان 393 مليون دولار في الربع الثالث ـــ الخسارة الربعية الثانية منذ تحوله إلى شركة عامة ـــ فيما يساور المستثمرين قلق من تأثير أنظمة أمريكية أجبرت البنك على تقليص بعض أكثر أنشطة ربحية.
ويرى مصرفيون أن القطاع سيكون أقل انشغالا بالربح والخسارة منه بالاستمرار والبقاء في مناخ أكثر تنظيما وأقل ربحية. وتم حتى الآن الإعلان عن إلغاء أكثر من 100 ألف وظيفة في القطاع المصرفي ويتهيأ الجميع لعمليات تسريح أخرى تشمل عشرات الآلاف من الوظائف.
ويوحي ذلك ببداية صعبة لعام 2012، كما يقول المصرفيون. وبحسب مسؤول تنفيذي كبير في مصرف استثماري أوروبي: ''أشعر أن هذه أدنى نقطة بلغتها الصناعة، تعيها ذاكرتي''.
أضف تعليق