تركيا تأسف لوقف دول الخليج مفاوضات التجارة الحرة

أعربت تركيا عن استغرابها من تجميد دول الخليج المفاوضات معها بشأن التجارة الحرة. وأبلغ ''الاقتصادية'' ظفر جاغلايان وزير الاقتصاد التركي، أن دول الخليج جمّدت مفاوضات التجارة الحرة مع تركيا في الوقت الحالي دون أن يفصح عن الأسباب لذلك، واصفاً المفاوضات التي تقوم بها تركيا مع دول مجلس التعاون الخليجي بالجرح الدامي بالنسبة لهم، مشدداً على أن تركيا كانت جاهزة بالأمس للتوقيع، وهي تنتظر حالياً موقف دول الخليج. وأكد الوزير أن الدول الخليجية تخسر بهذا الإجراء، مشيراً إلى أن النفط قد يؤدي إلى غنى وقتي، لكنه لن يكون مستداماً، وأن دول الخليج وعلى رأسها السعودية في حاجة إلى استثمارات صناعية ضخمة لا تتحقق إلا من خلال توقيع اتفاقيات التجارة الحرة. في مايلي مزيد من التفاصيل: أكد لـ ''الاقتصادية'' ظفر جاغلايان وزير الاقتصاد التركي، أن دول الخليج جمدت مفاوضات التجارة الحرة مع تركيا في الوقت الحالي دون أن يفصح عن الأسباب لذلك، واصفاً المفاوضات التي تقوم بها تركيا مع دول مجلس التعاون الخليجي بالجرح الدامي بالنسبة لهم، مشدداً على أن تركيا كانت جاهزة بالأمس للتوقيع، وهي تنتظر حالياً موقف دول الخليج. وأكد وزير الاقتصاد التركي أن الدول الخليجية تخسر بهذا الإجراء، مشيراً إلى أن النفط قد يؤدي إلى غنى وقتي، لكنه لن يكون مستداماً، وأن دول الخليج وعلى رأسها السعودية في حاجة إلى استثمارات صناعية ضخمة لا تتحقق إلا من خلال توقيع اتفاقيات التجارة الحرة. وبيّن ظفر جاغلايان عقب افتتاحه البارحة الملحقية التجارية التركية بمركز جميل سكوير بشارع التحلية بجدة أن هناك 57 دولة إسلامية أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، يمثلون ثلث سكان العالم يعيشون، وتغطي منطقتنا ثلث مساحة العالم، وأضاف 7 في المائة فقط حصة هذه الدولة من التجارة العالمية، وهذا يساوي 1.2 تريليون دولار، تركيا حققت وحدها 10 في المائة من هذا الرقم، الناتج القومي لهذه الدول منخفضة جدا مقارنة بدول العالم، حيث يساوي 4.5 تريليون دولار، وعندما ننظر لكل هذه الأرقام نجد أن 17 في المائة فقط تجارة بينية بين الدول الإسلامية، هذا الرقم في الاتحاد الأوروبي يصل إلى 75 ـــ 80 في المائة''. وتابع ''نحن في تجارتنا مع الدول الإسلامية تبلغ 25 في المائة والآن نريد زيادة هذا الرقم، الطريقة من أجل ذلك يجب أن تكون عبر اتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقيات الأفضليات التجارية، ولكن مع الأسف ست دول خليجية جمدت هذه المفاوضات الآن مع تركيا ليس فقط تركيا وإنما مع كل الدول''. #2# وأردف وزير الاقتصاد التركي مخاطباً الخليجيين ''الآن أعتقد بأنكم تخسرون، دون شك أن النفط يؤدي إلى غنى إلى حد ما، إذا كانت الأسعار مرتفعة فأنتم أغنياء، وإذا انخفض السعر فأنتم فقراء، ومعلوم أن تركيا بلد فقير نفطياً، ولكن صادراتها الآن قوية، دول الخليج وعلى رأسها السعودية طبعاً في حاجة إلى استثمارات صناعية، ويتحقق ذلك عن طريق توقيع اتفاقيات التجارة الحرة، كنا بالأمس جاهزين للتوقيع، ونحن الآن ننتظر موقف الدول الخليجية''. وبلغت صادرات المملكة إلى السوق العالمية ذروتها في عام 2008م لتصل إلى أكثر من 300 مليار دولار على خلفية الزيادة الكبيرة في أسعار النفط، كذلك بلغت الصادرات التركية ذروتها في العام نفسه أيضاً لتصل إلى 132 مليار دولار بسبب ارتفاع الصادرات الزراعية والإلكترونيات الاستهلاكية والمنسوجات، علماً بأن عام 2008م كان في منتصفه عام الأزمة الاقتصادية العالمية. وأكد الوزير التركي أن القطاع الصناعي التركي هو صُلب العلاقات التجارية السعودية - التركية حيث إن 88 في المائة من صادرات تركيا إلى المملكة هي منتجات صناعية، بينما تعتمد السوق التركية على نظيرتها السعودية في تأمين احتياجاتها من النفط والبتروكيماويات. كما أعلن عن فرص للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين المملكة وتركيا في المرحلة القادمة وخصوصاً في مجال التشييد والبناء، والزراعة، والغذاء، والسياحة، والخدمات، وسط تطلعات البلدين إلى رفع حجم التبادل التجاري بينهما لـ 20 مليار دولار في المرحلة القادمة. إلى ذلك أكد صالح كامل رئيس غرفة جدة أن لقاء وزير الاقتصاد التركي سيرسم مسارا جديدا لبناء استثمارات مشتركة ترقى لمستوى العلاقة المميزة التاريخية بين المملكة وتركيا في المجالات كافة، وخصوصا فيما يتعلق منها بالشأن الاقتصادي، حيث سيكون اللقاء بمثابة فرصة مثالية للبحث عن أفق تعاون جديدة، وإقامة منظومة متميزة للمشاريع المشتركة بين البلدين. وأضاف كامل أن الوفد التركي الذي يحمل توجهات في المجالات المصرفية والمالية، ومشاريع البنى التحتية، بما في ذلك العقارات والإنشاءات والمبادرات الزراعية والسياحة والتجارة والاستثمار في القطاعات الصناعية الرئيسة، يعبر عن صياغة التوجه الذي تسلكه العلاقات الاقتصادية السعودية - التركية ومقدرتها على الصعود بالاستثمارات المشتركة إلى أعلى المستويات. ولفت كامل إلى أن الاقتصاد التركي شهد إصلاحات في البيئة الاستثمارية، ألغت الفوارق بحيث لم يعد هناك تفضيل بين المستثمر الأجنبي والمحلي، وهذا مطمع لأصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في تركيا في مجالات مختلفة. وبين أن تركيا تملك إمكانات استثمارية ضخمة في مجال الاستثمار الزراعي، علاوة على البيئة الاستثمارية الجاذبة، فقد أصبحت تركيا إحدى الدول المستهدفة للاستثمار من قبل دول العالم. من جانبه، استعرض الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المشاريع الاستثمارية المشتركة بين المملكة وجمهورية تركيا، ودور مجموعة البنك في دعم التبادل التجاري بين البلدين. واعتبر المنتدى بمثابة فرصة لدعوة كل أصحاب الأعمال في كل من المملكة وتركيا للتعرف على أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وما تقدمه من خدمات ودعم لتعزيز التعاون بين دول منظمة التعاون الإسلامي، مستعرضاً المؤسسات التابعة للمجموعة ومنها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC والمؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ICIEC، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD وما تقوم به هذه المؤسسات من تمويل المشاريع المختلفة. وأفاد بمتابعة مجموعة البنك بكل اهتمام نتائج أعمال هذا المنتدى، ومساهمتها بكل فاعلية في تنفيذ ما يتوصل إليه المنتدى من توصيات بغية تعزيز التجارة البينية وتبادل الاستثمارات لتحقيق الشراكة التنموية والاستراتيجية بين المملكة والجمهورية التركية بشكل خاص، والدول الإسلامية عموماً. من جهته، تحدث عمر جهاد فاردان رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين (الموسياد) حول الفائدة التي قد تجنى من مثل هذه اللقاءات والمنتديات للتشاور مع أصحاب الأعمال في البلدين، وعلى وجه الخصوص في المقاولات والخدمات والأغذية والقطاع التجاري. وأبان أن هذا اللقاء يأتي في فترة حساسة للغاية وسط الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم بغية المساهمة للإصلاح وبدء التنمية الاقتصادية، وطرح أفكار جديدة لتطوير التبادلات الثنائية في مجالات الاستثمارات المختلفة بين الدول الإسلامية، وفتح صفحة جديدة للتعامل وفق القيم والأخلاق المنبثقة عن تعاليم الدين الإسلامي، فالعالم الإسلامي يملك تاريخا كبيرا، ويمكن أن يطور العالم بحضارته. وزاد ''إن الدول العربية بما لديها من إمكانات، وما تحمله من مكانة ستوجد نموذجا اقتصاديا راقيا لتكون كدول إسلامية سوقا قوية في الاقتصاد والصناعة، ورفع مستوى الاستثمارات، وإعداد أرضية لتطوير التكنولوجيا والعلوم المعرفية المختلفة''. وفي السياق ذاته، رحب مازن بترجي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة بوزير الاقتصاد التركي الذي يشهد افتتاح فعاليات منتدى الأعمال الدولي الإقليمي IBF بمشاركة أكثر من 200 شخصية اقتصادية من مسؤولي الشركات التركية وممثلي القطاع الخاص الذي يوثق العلاقة والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، والتي تؤكدها الرغبة المخلصة بين أصحاب الأعمال. وعبّر عن أمله في أن يتم خلال هذا التواجد الوصول إلى استكشاف العديد من فرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين المملكة وتركيا في المرحلة القادمة وخصوصاً في مجال التشييد والبناء، والزراعة والغذاء، والسياحة والخدمات، بالصورة التي تلبي تطلعات بلدينا في رفع حجم التبادل التجاري إلى أرقام قياسية - إن شاء الله - خدمة لمستقبل اقتصاد بلدينا الزاهر. وتابع ''إن المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا حققا كعضوين مهمين في مجموعة العشرين نمواً سريعاً في الآونة الأخيرة، ولهما ثقل اقتصادي كأكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا بالمرونة العالية في مواجهة الأزمة المالية العالمية بفضل السياسة الاقتصادية المتخذة من البلدين. وأشار إلى أن هذا المنتدى ما هو إلا تعبير عن صياغة التوجه الذي تسلكه العلاقات الاقتصادية السعودية - التركية، ومقدرتها على الصعود بالاستثمارات المشتركة إلى أعلى المستويات''. ونوه إلى أن المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا تعتبران دولتين مهمتين في العالمين العربي والإسلامي نظراً لما بينها من علاقات تاريخية. وهناك مساع حثيثة للحفاظ على رتم هذه العلاقة، فهناك تطوير وتنمية للعلاقات المختلفة من خلال توقيع الكثير من الاتفاقيات خلال الزيارات التي قامت بها قيادة البلدين مما أسهم في نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والاجتماعية، ووصولها إلى أرقام قياسية وصلت لدرجة يمكن وصفها بالمتينة جداً، وبالذات خلال السنوات القليلة الأخيرة تحفز بصورة كبيرة للمضي قدماً لقطف ثمارها من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.