الربع الرابع.. اختبار حقيقي لقطاع المصارف

مع نهاية كل عام تخضع الشركات للاختبار الحقيقي لبياناتها المالية، فالمدقق الخارجي عادة ما يقوم بمراجعة البيانات السنوية ويعتمد ما يراه ملائما ويصل لنوع من التوافق مع الشركة ومديرها المالي. وعادة ما يتم خلال نهاية العام القيام بكافة التعديلات اللازمة والمطلوبة. وترتكز عادة نقاط الخلاف حول عمر الديون وما يجب أن يتم إعدامه وما يجب أن يتم تكوين مخصصاته، كما يهتم بالاستثمارات ودرجة مخاطرها والقيمة العادلة لها. عادة ما تنعكس القرارات سلبا وتؤثر في ربحية الشركة خاصة في الظروف الحرجة، وبالتالي ترتفع الديون المعدومة ويعاد تقييم الاستثمارات. القارئ لسجلات الشركات المالية (البنوك) يجد أن الربع الرابع عادة وخلال معظم السنوات السابقة هو الأدنى ربحية مقارنة بالفترات الأخرى من العام. ولعل مجموعة الأسباب السابقة التي ذكرناها تعكس لنا جزءا من تفسير الظاهرة حول انخفاض أرباح الربع الأخير من كل سنة تقريبا. البيانات المستخدمة للتعرف وقياس الربح المتوقع للقطاع البنكي سيتم الاعتماد على المتوسط الحسابي للربح والإيرادات ومخصص خسائر الائتمان للتعرف على اتجاهات نمو الربحية من خلال تحديد الحدين الأعلى والأدنى للقطاع ولكل الشركات البنكية. كما سيتم النظر للانحراف المعياري كمقياس للمخاطر وتذبذب الربحية. القطاع البنكي الجدول رقم (1) يوضح لنا المتغيرات المؤثرة في الدخل وفي المخصصات المكونة، ولعل أهمها هو صافي القروض والاستثمارات التي ارتفعت بعد فترة من الثبات وخلال العام الحالي مقارنة بالسنوات السابقة. وتم تمويل الزيادة من نمو أرصدة العملاء ونمو حقوق الملكية لدى شركات القطاع البنكي. البيانات تعكس تناغم حجم حقوق الملاك والودائع، والنمو في مصادر البنك أسهم في دعم الربحية ولكن يجب ألا ننسي أن نتائج الربع الثالث من عام 2011 شهدت تراجع في ربحية البنوك نتيجة لنمو المخصصات. الحقيقة التي يمكن أن نستنتجها لربحية الربع الأخير من عام 2011 ستكون أعلى من سابقاتها. ولعل ارتفاع حقوق الملكية في القطاع ونموها يفسر لنا قدرة البنوك على زيادة القروض والودائع. #2# حسب الجدول رقم (2) نجد أن متوسط الأرباح الربعي خلال فترة 2007 - 2011 بلغ 5.833 مليار ريال وبانحراف بلغ 943 مليون ريال (وهو رقم مرتفع نسبيا مقارنة بالمتوسط). وبلغ متوسط الإيرادات 13.234 مليار ريال وبانحراف معياري بلغ 1.194 مليار ريال (وهو أقل حدة من الربح). المخصصات بلغ متوسطها 1.532 مليار ريال وبانحراف 879 مليون ريال (وهو أكثر حدة من الأرباح كما هو ظاهر). الملاحظ أن المخصصات خلال الفترة تتقلب بصورة كبيرة مما يؤثر في الربح ويجعله يتقلب على الرغم من محدودية حركة الإيرادات. وبناء على المعطيات السابقة وللأرباح الضخمة مع بداية العام، نتوقع أن تبلغ ربحية القطاع خلال عام 2011 نحو 19.273 وهو أقل من السنوات السابقة في حين أن الإيرادات ستبلغ 49.928 مليار ريال، وهي أعلى من العام الماضي لكن أقل من السنوات السابقة. وفي المقابل نجد أن المخصصات تراجعت ولكن سيصل حجمها لنحو 5.417 مليار ريال. شركات القطاع البنكي #3# تم احتساب المتوسط لشركات القطاع البنكي واستطاعت ستة بنوك من أصل عشرة أن تكون نتائجها للربع الرابع أعلى من المتوسط كما هو واضح من الجدول رقم (3)، في حين حققت أربعة بنوك قيمة أقل من المتوسط (تم حساب المتوسط للفترة من 2007 - 2011). ويمكن تقسيم البنوك لثلاث مجموعات، كبيرة وتضم مصرف الراجحي ومجموعة سامبا (تجاوزت الأرباح مليار ريال) والأعلى انحرافا في الربح هو ''سامبا''. متوسطة وتضم كلا من ''الفرنسي''، ''البريطاني''، ''العربي''، و''الرياض''، حيث كان الأعلى ''البريطاني'' ثم ''العربي'' والأقل هنا ''الفرنسي''. والصغيرة وتضم كلا من ''الهولندي''، ''الاستثمار''، ''البلاد''، و''الجزيرة''، وكان أعلها انحرافا ربحيا هنا ''الهولندي''، و''الجزيرة'' والأقل ''البلاد''. وحسب الربح المنمط نجد أن أفضل مؤشر (الأقل هنا) تحقق في ''الراجحي'' ثم ''سامبا'' فـ ''الفرنسي'' وأقلها في ''البلاد'' و''الجزيرة''. والملاحظ أن المخصصات كانت أعلى ما يكون في الراجحي (أكثر حذرا وأكثر مخاطر في المحافظ) يليه ''البريطاني'' ثم ''الرياض''. وحسب نسبة المخصص (الأسوأ) للربح نجدها أعلى ما تكون في ''البلاد'' ثم ''الاستثمار'' وأفضلها في ''سامبا'' ثم ''الفرنسي''. وهي أرقام ذات دلالات قوية نظرا لأنها تعكس فترة طويلة حول جودة السياسات الائتمانية وإدارة المحافظ الإيرادية المختلفة. النتائج السابقة لها انعكاسات على الربحية المتوقعة التي سنضعها في حدين كما سنوضح في القسم التالي. التوقعات للعام الحالي الحد الأعلى تجاوز ربح الربع الثالث لكل من ''سامبا'' و''العربي'' والبقية كان الحد الأعلى المتوقع أقل من ربح الربع الثالث، وفي المقابل هناك بنك واحد يتوقع أن يحقق خسائر وهو البلاد. في حين - حسب الحد الأدنى - المتوقع أن تحقق أربعة بنوك خسائر في الربع الرابع حسب الجدول المرفق.