ضرورة تبني مؤشرات شهرية عن البطالة وجهة مسؤولة

اعتبرت منظمة العمل الدولية أن العاطل هو كل قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث عنه، ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى، حيث يتضح من خلال هذا التعريف أنه ليس كل من لا يعمل عاطل، فالتلاميذ والمعوقون والمسنون والمتقاعدون وأصحاب العمل المؤقت ومن هم في غنى عن العمل، لا يتم اعتبارهم عاطلين عن العمل، وفي ضوء هذا الجانب فإن نسبة عدد الأفراد العاطلين إلى القوة العاملة الكلية، هو معدل يصعب حسابه بدقة، إذ تختلف نسبة العاطلين حسب الوسط (حضري أو قروي) وحسب الجنس والسن ونوع التعليم والمستوى الدراسي.. هذا المعدل يصعب حسابه ولكنه ممكن، من خلال بعض الطرق التي أسهب فيها الباحثون والمتخصصون في هذا المجال، التي منها تقسيم عدد العاطلين على عدد القوة العاملة مضروبا في 100، أي أنها عملية سهلة جدا إذا ما وجدت المعطيات الأساسية لها كعدد العاطلين الفعلي.. ولكن للأسف لدينا ازدواجية كبيرة في عملية تحديد عدد العاطلين بين عدة جهات، منها وزارتا التخطيط والعمل، حيث لا يقارن العدد الذي تم الإعلان عنه عن عدد العاطلين، مع عدد المتقدمين لبرنامج ''حافز'' المختص بإعانة العاطلين عن العمل الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، أي أنه في نهاية المطاف لا توجد لدينا حتى الآن أرقام أو معدلات دقيقة وواقعية لحجم البطالة ومسبباتها. برنامج ''حافز''، هذه البادرة الحسنة التي فتحت باب الأمل لكثير من الباحثين عن العمل، تحدث عن أرقام وصلت لملايين من العاطلين، وحدد المستحقين وفقا للائحته بـ 750 ألف عاطل منهم 70 في المائة من النساء، و30 في المائة من الرجال، فهل هذا الرقم هو الرقم الرسمي للعاطلين عن العمل؟ أم الرقم الذي حددته وزارة التخطيط؟ هناك عدة تساؤلات تدور في أذهان كثير من المواطنين على مختلف شرائحهم، وتتمثل في: من المسؤول الفعلي عن تحديد رقم ومعدل البطالة؟ ومن المسؤول عن تحديد تعريف رسمي للبطالة في المملكة وآلية تحديده؟ وهل سيؤدي ''حافز'' الهدف الذي أنشئ من أجله في ظل وجود باحثين جادين عن العمل؟ إن البطالة شر على جميع الشعوب، ولا بد من محاربتها من خلال وضع آليات فعالة تستمر إلى أجيال، حيث تؤدي هذه البطالة إلى مخاطر اجتماعية، ثقافية، اقتصادية وأمنية، لنحاول العمل جميعا لمحاربة هذه الآفة ووضع الحلول لها بشكل سريع وفعال قبل تفاقمها، وبالتالي عدم السيطرة عليها ولن نستطيع حل القضية بدون وجود المعلومة الصحيحة. ومن هنا أقترح أن تكون هناك إدارة خاصة بالبطالة لها هيكلها التنظيمي وتتبع وزارة العمل أو الاقتصاد وتدار بطريقة احترافية وفق أفضل الأساليب المتبعة في الدول المتقدمة بما يشمل الشفافية في إبرازها إعلاميا.