قرر الاتحاد الأوروبي في أعقاب مراجعة لإنفاقه في مجال التنمية، إيقاف جميع مساعدات التنمية الثنائية إلى كل من الصين، والهند، والبرازيل واقتصادات أخرى سريعة النمو.

وعرضت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع خططا تضمنت أن 17 بلدا من بينها بعض أكثر اقتصادات العالم حيوية، في سبيلها إلى الخروج فعليا من كونها متلقية للمساعدات الأوروبية إلى ''شراكات جديدة'' لا تستند إلى المساعدات الثنائية.

وستكون الأرجنتين، بيرو، كولومبيا، ماليزيا، إندونيسيا، وتايلاند من بين البلدان التي ستفقد الأموال الأوروبية عندما يبدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق سياسته الجديدة اعتبارا من عام 2014. ويستهدف هذا التحول تركيز المساعدات الأوروبية في بلدان العالم الفقيرة التي يمكن أن تحدث فيها الأموال الأوروبية فرقا ملموسا، بدلا من إنفاقها في أماكن أتاح النمو الاقتصادي السريع لحكوماتها الموارد اللازمة لتمويل مبادراتها الإنمائية.

ويعكس القرار أيضا حقيقة أن قوى اقتصادية عظمى جديدة، كالصين والبرازيل، كان من المرجح في الآونة الأخيرة أن تهبَّ لإنقاذ الاقتصادات الأوروبية الضعيفة، بدلا من أنتظار العطايا الأوروبية.

وقال مفوض التنمية الأوروبية، أندرس بيبالجس: ''(الميزانية) تم إعدادها وفي الحُسبان الحقائق الجديدة في العالم''. وتابع: ''تركيزنا سيكون في الأماكن التي يضيف فيها الاتحاد الأوروبي قيمة فعلية''. وفي بعض البلدان، مثل الهند وإندونيسيا، يتم تحويل بعض أموال الاتحاد الأوروبي مباشرة إلى الخزانة العامة لسد فجوات في ميزانية الدولة. وبموجب النظام الحالي تحصل الهند على 365 مليون يورو خلال سبع سنوات تنتهي عام 2013، فيما تحصل إندونيسيا على 423 مليون يورو. وحصلت مشاريع في الصين والبرازيل على منح بقيمة 170 مليون يورو و60 مليون يورو، على الترتيب. وجميع هذه التدفقات المالية ستتوقف بحلول عام 2014، إن لم يكن قبل ذلك. وبحسب توماس كلو، الزميل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: ''هذا علامة على تغير الزمن''.

وشددت المفوضية الأوروبية على أن المبلغ الإجمالي الذي تنفقه على المساعدات الثنائية لن يتقلص ـــ وستكون لدى بروكسل ميزانية حجمها نحو عشرة مليارات يورو سنويا اعتبار من عام 2014، بزيادة تبلغ نحو 20 في المائة عن المبالغ الحالية. ولا يشتمل هذا المبلغ على المساعدات الخارجية المباشرة التي تقدمها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.